گرداندن اراذل و اوباش در خیابان؛ درست یا نادرست؟

کد خبر: ۶۸۵۲۲۱

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۵

یک وکیل پایه یک دادگستری ایلام با انتقاد از گرداندن اراذل و اوباش درخیابان‌ها گفت: شیوه برخورد دستگاه‌های متولی با اراذل و اوباش مغایر با اصل قانونی بودن، حفظ کرامت انسانی و شخصی بودن مجازات‌ها است.

دکتر «مهدی مهری» در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به گرداندن سه تن از اوباش دهلران در خیابان،  اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت‌عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا می‌شود که پس از تصویب و تایید این طرح به اجرا در آمد.

وی افزود: مراحل ابتدایی طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و مزاحمین نوامیس سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و ... نیز در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

مهری ادامه داد: اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته ‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبه رو شده و  این طرح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی در سطح افکار عمومی بسیار تأثیرگذار بود، تا جایی که در دو دوره انتخابات اخیر ریاست جمهوری در سال‌های 1388 و 1392، ماهیت وجودی طرح و چگونگی اجرا شدن آن توسط مأموران انتظامی، بارها از سوی نامزدهای ریاست جمهوری مورد بهره‌برداری تبلیغاتی قرار گرفت.

این وکیل پایه یک دادگستری ایلام نخستین مرحله این طرح با مصاحبه مطبوعاتی و رادیو- تلویزیونی سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ یکم اردیبهشت 1386 آغاز شد، که در سطح وسیعی در جامعه اثرگذار بود و در رسانه‌های داخلی و خارجی اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات و اینترنت و فضای مجازی  از زوایای مختلف بازتاب یافت، خاطرنشان کرد: مع‌الوصف از طرح‌های مذکور آنچه بیشتر نمود پیدا کرد و مورد واکنش قرار گرفت طرح مقابله با پدیده بد پوششی و دستگیری مزاحمین نوامیس و طرح دستگیری و مقابله با اراذل و اوباش بود.

وی با اشاره به این‌که بی‌تردید شناسایی، ماهیت، علل تشکیل و ارتباط اعضای این گروه‌ها که اصطلاحاً اراذل و اوباش نامیده می‌شوند، با بزهکاری هم‌چنین یافتن راه حل‌های پیشگیری از این معضل و یا برخورد با آن به‌منظور افزایش امنیت اجتماعی در شهرها ضروری است، تصریح کرد: لکن نحوه تقابل با این افراد یا گروه‌ها باید با ارائه تعریفی دقیق از اراذل و اوباش، تعیین مصادیق آن، نحوه مبارزه با این پدیده و تعیین جایگاه و مستند قانونی صورت گیرد، که این امر علاوه بر کمک به دستگاه قضایی، مأموران انتظامی و سایر ارگان‌های مرتبط، از اقدامات خودسرانه و سلیقه‌ای در این خصوص ممانعت می‌شود و در نتیجه علاوه‌بر برقراری امنیت اجتماعی، گامی موثر در مسیر رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر برداشته خواهد شد.

این وکیل پایه یک دادگستری ایلام با تأکید بر این‌که در پیشینه ما چنین برخوردهایی بوده است، گفت: تحقیقاً می‌دانیم که بسیاری از اعمالی که ما امروزه انجام می‌دهیم و در برخی از موارد به آن می‌بالیم از گذشته و گذشتگان به ما رسیده‌اند و این سیر تحول تمدن بی‌تردید در سایه تجارب مورثی است که چراغ راه آینده می‌شود مع‌الوصف در خصوص این‌که برخورد علنی با پدیده‌ای به اسم اراذل و اوباش در ایران دارای چگونه پیشینه‌ای است در این مجال نمی‌گنجد و نیاز به مطالعه صحیحی دارد، چون نتیجه‌ای که گذشتگان از چنین برخوردها گرفته‌اند نیز می‌تواند امروز چراغ راه باشد.

وی با بیان این‌که ایرانیان از دیر باز صاحب تمدن و حکومت‌های یکپارچه و منظم بوده و به تناسب این امر ساز و کار قضایی را برقرار کرده‌اند، افزود: به‌لحاظ برخورد غیرانسانی مانند گردانندن اراذل و اوباش موجب خشن‌تر شدن مجرم در بازگشت به دامن جامعه می‌شود.

مهری با بیان این‌که در 24 خرداد سال 1385 با اصلاح ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پس از آن در مواد 19، 20، 23 و تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسأله تشهیر محکومین و خصوصاً محکومین جرائم اقتصادی به تصویب قانونگذار رسید اما در خصوص نحوه برخورد با افراد و گروه‌های موسوم به اراذل و اوباش در هیچ کجا اظهار نظر تقنینی به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت پس از انقلاب اسلامی تمایل به استفاده از مجازات‌های ترذیلی و تشهیری بیشتر شده است و از سوی دیگر در عمل نیز در بسیاری از دوره‌ها مجازات‌های علنی انجام شده و به مجازاتی تعریف نشده قانونی تشهیر در برخورد با افراد و گروه‌های موسوم به اراذل و اوباش به‌عنوان مجازاتی فراموش شده اقبال بیشتری نشان داده شده است.

وی با بیان این‌که گرداندن اراذل و اوباش در خیابان با سه اصل کرامت انسانی، اصل قانونی بودن مجازات‌ها و اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است، خاطرنشان کرد: اصل کرامت انسانی و شرافت و حقوق مبتنی بر آن قابل تقلیل، تغییر، تعلیق و سلب نیست، که نه خود فرد حق دارد آن را لکه‌دار کند و خویش را در معرض خواری و ترذیل قرار دهد و نه این‌که دیگران حق دارند شرافت و حیثیت او را لکه‌دار کنند، چون این حقوق ریشه در اراده قانونگذار یا حکومت ندارد که قابلیت سلب یا تقلیل از سوی اراده حاکمان را داشته باشند .

مهری با تأکید بر این‌که در اینجا پرسش این است که فرد مرتکب جنایات هولناک آیا از کرامت انسانی برخوردار است و یا این‌که فردی که حداقل‌های اخلاقی را زیر پا می‌گذارد شایسته برخورد انسانی است؟ گفت: کرامت انسانی امری سلب‌ناشدنی و مستمر است و معتقدم کرامت ارزشی است که ودیعه‌ای الهی بوده و انسان‌ها باید از آن پاسداری کنند چه مجرم و چه حاکم.

این وکیل پایه یک دادگستری ایلام با تأکید بر این‌که گرداندن اراذل و اوباش با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخالف است، تصریح کرد: شخصی بودن مجازات بدین معناست که آثار، درد، رنج و محرومیت حاصل از مجازات و آثار و تبعات ناشی از آن باید تا حد امکان متوجه و دامن‌گیر خود مجرم شود، از این‌رو آوردن مجرم به سطح خیابان آسیب‌های اجتماعی آن دامن‌گیر خانوده‌های آنان هم می‌شود.

وی ادامه داد: اگر تقابل‌های علنی و خیابانی مبتنی بر ترذیل و رسواگری را با این معیار یعنی رعایت اصل شخصی بودن بسنجیم، به‌راحتی می‌توان به این نتیجه بدیهی رسید که این نوع از برخورد در زمره مجازات‌ها و تقابل‌های غیرشخصی است، چون نخستین و زیان‌بارترین و شاید پایدارترین اثری که از چنین برخورد با عنصری از خانواده به سایرین سرایت می‌کند بی‌آبرویی است که جبران آن بس دشوار و سخت است.

وی با اشاره به این‌که در خصوص برخورد علنی با اشخاص و پدیده‌ای به نام اراذل و اوباش، نصی که از مرجع قانون‌گذاری صادر شده باشد وجود ندارد، تصریح کرد: حتی اگر قانون هم‌چنین برخوردی را تجویز کرده باشد، اقدام تحقیرآمیز از نیمه برهنه نشان دادن اشخاص و ورود ناگهانی به منزل آنان و بستن گروهی آن‌ها با یکدیگر و خوار کردن آن‌ها در مقابل دیدگان مردم برای به اصطلاح برقراری امنیت برخلاف حقوق ذاتی بشر است و این امر نه تنها نقض احترام و حیثیت کسی است که این اقدامات بر روی وی انجام می‌شود بلکه خدشه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیز می‌باشد که بهتر است از ادامه چنین روندی خودداری شود.

این وکیل پایه یک دادگستری ایلام با تأکید بر این‌که اسلام حاکمان را ترغیب می‌کند پیش از توجه و تأکید بر اجرای مجازات به حقوق و حیثیت و اصلاح مجرم اهتمام بورزند، خاطرنشان کرد: وظیفه اجرای عدالت را که مفهومی سیال، مبهم و قابل تفاسیر مختلف است نمی‌توان بر دوش مجازات نهاد، چون قرآن و می‌فرماید: « وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ » و از جمله مصادیق مهم اقامه قسط که می‌تواند منجر به بیداد و زیر پا گذاشتن عدالت شود، رفتار با مجرم است.

وی با بیان این‌که از دیگر رسالت‌هایی که می‌توان از اجرای مجازات انتظار داشت اطلاع‌رسانی و آگاهی رساندن به افرادی است که ممکن است در معرض بزه‌دیدگی قرار بگیرند، افزود: بسیاری از انسان‌ها که از سرشت انسانی و هنجارمدار خویش به دور افتاده‌اند و یا از عقده‌ها و بیماری‌های روانی خاصی زجر می‌کشند، راه زندگی خویش را در زندگی مجرمانه و هنجارشکنی یافته‌اند یا به اصطلاح دیگر حالت خطرناک یافته‌اند .

مهری ادامه داد: از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این افراد کاربرد شیوه خنثی‌سازی است، بدین معنا که با اتخاذ تدابیر و شیوه‌های غیرمستقیم راه را برای ایجاد فرصت‌های مجرمانه محدود کرد.

وی گفت: عالی‌ترین و مهم‌ترین هدفی که می‌تواند پشتوانه تئوریک مجازات باشد و توجیهی برای سلب حقوق و آزادی‌های طبیعی افراد شود بازسازگار کردن فرد برای ورود سالم به عرصه اجتماع است و بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین رسالتی که جامعه و دستگاه قضا می‌تواند دنبال کند، آن است که روح و اندیشه شخص بزهکار را تغییر دهد و او را به جامعه بازگرداند .

این وکیل پایه یک دادگستری استان ایلام تقابل‌های علنی با مجرمین حال و گذشته و به‌کارگیری مجازات‌های مبتنی بر تشهیر و ترذیل در محک با اصول مسلم و مهم حاکم بر مجازات‌ها، قابل دفاع نیست، خاطرنشان کرد: چون آثار و تبعات غیرقابل پیش‌بینی وسیع چنین رفتارهایی به‌عنوان مجازات چنان است که می‌توان به جرأت ادعا کرد هر سه اصل مهم رعایت کرامت انسانی، قانونی بودن و شخصی بودن مجازات نقض می‌شود یا حداقل خطر نقض آنها بسیار جدی است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در چگونگی کنش‌های اجتماعی و بررسی واکنش های حاصل از آنها نیازمند مطالعات نظری و عملی بر پایه صحیح است خاطرنشان کرد: تصمیماتی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه و صرفاً بصورت نظری صرف اتخاذ می‌شود نمی‌تواند با توفیق چندانی همراه باشد و به انبوه تصمیمات ناکارآمد می‌پیوندد و عرصه حقوق و بویژه حقوق کیفری و در مرحله‌ای از آن در بعد واکنش به خطاهای اشخاص ظرافت‌ها و حساسیت‌های خاصی دارد که باید در اجرایی کردن واکنش‌های نهادهای متولی در تقابل با افراد جامعه مورد توجه جدی قرار بگیرند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این‌که برخوردهای علنی با افرادی موسوم ارذل و اوباش که از پشتوانه و تعریف  قانونی برخوردار نیست، عرصه را بر تحقق اهداف مهم تری چون اصلاح و تربیت، ناهموار و تنگ می‌کند، ادامه داد: در موازنه میان آثار و تبعاتی که از این اقدامات بر فرد و جامعه مترتب می‌شود به‌نظر می‌رسد که تبعات منفی که قبل این اقدامات بر فرد وارد می‌شود بسیار فراتر و غیرقابل جبران‌تر از نتایج مثبتی است که ممکن است جامعه از آن بهره‌مند شود.

وی با اشاره به این‌که متولیان امر برای رعایت اصول مسلم و حاکم بر مجازات‌ها با در نظر گرفتن نتایج مطالعات علمی و عملی کارشناسی که صورت می‌گیرد سعی کنند برای حفظ کرامت انسانی و تحقق اهداف صحیح مجازات‌ها بدواً از ادامه و بکارگیری چنین روشی برای برخورد با برخی از افراد جامعه که موسوم به ارذل و اوباش شده‌اند، خودداری کنند، افزود:  باید با این افراد که حق ادامه حیات آبرومند در همین جامعه را دارند بنحوی که حداقل هم‌اکنون در قوانین جاری وجود دارد برخورد صورت گیرد و چنانچه در آینده به قصد اصلاح موجبی برای تقابل قانونی با افراد داخل در این عنوان فراهم شد بدون رسوا و لکه‌دار کردن مشمولین این عنوان سعی در بازپروری اجتماعی آنان کند.