متهمان رديف اول مشکلات اقتصادی کشور

گزارش تحليلي از چالش‌هاي ساختاري اقتصاد كشور نشان مي‌دهد كه نفت رانت، تصدي‌گري دولت و نظام بانكي مهم‌ترين سدراه‌هاي پيشرفت اقتصادي ايران هستند

کد خبر: ۶۸۳۶۲۱

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵

اقتصاد به شكل جالب توجهي، مهم‎ترين مساله اين روزهاي ايران شده است. در نامگذاري سال، به شكل بي‌سابقه‌اي نام دوسال با گزاره اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر انقلاب انتخاب شده، مهم‌ترين مساله كانوني انتخابات پيش رو به نظر مسائل اقتصادي است و البته مردم هم بيش از هر چيز ديگر به معيشت خود حساس هستند و اخبار اقتصادي، يكي از مورد توجه‌ترين مسائل است. اين گونه است كه در بلبشوي خاورميانه و با وجود آسيب‌هاي اجتماعي مختلفي كه جامعه با آن روبه‌رو است و البته در سال انتخابات، متخصصان آينده نگري «ضرورت اصلاح ساختاري اقتصادي» را به عنوان مهم‌ترين مساله جامعه ايراني در سال ١٣٩٦ اعلام كردند.

به گزارش اعتماد، موسسه غيردولتي و غيرانتفاعي آينده بان، امسال هم گزارش آينده‌پژوهي خود را منتشر كرده و آن طور كه در سايت اين موسسه آمده با استفاده از نظر نخبگان، به اين نتيجه رسيده كه مساله اصلاح اقتصادي، در صدر ١٠٠ مشكل و مساله كشور در سال پيش رو قرار دارد.

كارشناسان مختلف، بنا به نظرگاه‌هاي مختلف، مشكلات متعددي را براي اقتصاد ايران بيان كرده‌اند. در يكي از آخرين موارد، مسعود نيلي، كه از او به عنوان مغز اقتصادي دولت حسن روحاني نام مي‌برند، در ١٤ اسفند سال گذشته، در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت كه به نظر او ٥ مشكل بزرگ اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند: بيكاري، نظام بانكي، مسائل زيست‌محيطي و منابع آبي، بازنشستگي و بودجه دولت. حسين صمصامي كه مدتي سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدي‌نژاد بود و محمدناصر شرافت جهرمي در مقاله‌اي كه در تابستان ١٣٨٥ در پژوهشنامه اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي نوشتند از اقتصاد تك‌محصولي وابسته به نفت و نرخ تورم بالا به عنوان دو ويژگي ساختاري اقتصاد ايران نام مي‌برند. محمدامين قانعي‌راد و آرش موسوي در مقاله زمستان ١٣٨٧ خود در نشريه سياست علم و فناوري مركز تحقيقات سياست علمي كشور از مساله رانت سخن مي‌گويند و به اين ترتيب باب بحث از فساد اقتصادي را باز مي‌كنند. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در آذر سال ١٣٩٤ و در نشست عبور از ركود اقتصادي كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اقتصاد ايران داراي سه مساله بنيادين تنگناي مالي، بدهي‌هاي دولت و نظام بنگاهداري ايران است و دولت براي رهايي از شرايط فعلي بايد بتواند اين سه مشكل را برطرف كند. هم او در فروردين امسال از بهره‌وري نيز به عنوان مشكل ساختاري ديگري در اقتصاد ايران نام مي‌برد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. دكتر اميرسياح، مديرگروه اقتصاد شبكه يك سيما نيز در مشاوره‌اي كه براي نگارش اين گزارش به نگارنده دادند به دو موضوع محيط كسب و كار دشوار و پيچيده و ضعف تضمين‌هاي حقوق مالكيت و حاكميت قانون اشاره كردند و توضيحاتي در مورد اخير بيان كردند.

براي اينكه بحث در اينجا شكل منظمي بگيرد با تجميع اين نظرات، ١٠ مشكل ساختاري اقتصاد ايران به اين شكل صورت‌بندي مي‌شود تا بتوانيم در خصوص هر كدام، به آسيب‌شناسي بپردازيم. طبق ادبيات موجود، ١٠ مشكل ساختاري اقتصاد ايران عبارتند از: (١) تك‌محصولي بودن و وابستگي به نفت، (٢) تصدي‌گري دولت و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي در اقتصاد، (٣) مساله رانت و فساد اقتصادي، (٤) تورم، (٥) مساله تامين مالي، سرمايه‌گذاري و بحران نظام بانكي، (٦) وابستگي به واردات به ويژه در خصوص مواد اوليه و فناوري، (٧) جامعه جوان و مساله توليد شغل و تامين مسكن، (٨) مساله محيط زيست و منابع آب، (٩) محيط كسب و كار دشوار و پيچيده، (١٠) ضعف تضمين‌هاي حقوق مالكيت و حاكميت قانون.

١- اقتصاد تك‌محصولي و وابستگي به نفت

آمارنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نشان مي‌دهد كه بيش از ٢٨ درصد توليد ناخالص داخلي كشور و ٨٤ درصد از كل درآمد ارزي از صنعت نفت و گاز تامين مي‌شود. صمصامي و شرافت جهرمي هم در مقاله خود به اين مساله اشاره مي‌كنند كه از سال ١٣٣٨ تا سال ١٣٨٣، صادرات نفت و گاز، ٨٨ درصد از كل صادرات كشور را تشكيل داده است. اين موضوع باعث شده تا در دوره‌هاي ركود قيمت نفت يا صادرات نفتي كه به دلايل مختلفي مثل اشباع بازار جهاني يا تحريم رخ داده، اقتصاد ايران با بحران روبه‌رو شود. از آن طرف هم، در دوره‌هاي رونق نفتي، اقتصاد ايران با حجم بالاي درآمدي روبه‌رو شده كه متاسفانه به صورت سرمايه‌گذاري مولد درنيامده و با سرازير شدن نقدينگي آن به جامعه، عملا جامعه بعد از يك دوره رونق اقتصادي كوتاه‌مدت با تورم شديد روبه‌رو شده است.

٢. تصدي‌گري دولت و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي در اقتصاد

اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از انقلاب تا سال ١٣٨٤ همواره با غلبه تصدي دولت به خصوص در بخش‌هاي كلان روبه‌رو بوده است. دو ماجراي ملي شدن صنايع در ابتداي انقلاب و نيز اقتصاد دوران جنگ، مهم‌ترين عوامل براي سلب تصدي بخش خصوصي و عدم اجازه براي ورود اين بخش به اقتصاد بودند. با اين حال از ابتداي دهه ٧٠ اقتصاد ايران به سمت خصوصي‌سازي رفت تا اينكه تحول مهم ابلاغيه اصل ٤٤ قانون اساسي در سال ١٣٨٤ پديد آمد. با اين حال عملكرد دولت نهم و دهم در اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي چندان چشمگير نبود. آمارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان‌دهنده اين است كه تا سال ١٣٩٢، ١٥٠ هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته اما اولا به همين ميزان باقي مانده و ثانيا بسياري از اين واگذاري‌ها براي رد ديون دولت به بخش عمومي غيردولتي بوده يا اساسا واگذاري به اين بخش صورت گرفته يا اينكه در قالب سهام عدالت بوده كه مديريت آن در دست دولت باقي مانده است. از اين رو مي‌توان گفت كه خصوصي‌سازي به معناي واقعي در ايران رخ نداده است. اين مساله البته خود را در مسائل ديگري هم نشان مي‌دهد و به طور مشخص نرخ بهره‌وري در كشور را پايين مي‌آورد. گزارش سازمان بهره‌وري آسيايي در سال ٢٠١٣ حاكي از اين است كه سهم بهره‌وري كل در رشد اقتصادي ايران به طور ميانگين در طول ٤٠ سال يعني از سال ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ١١ درصد بوده و اين در حالي است كه اين ميزان در چين ٣٦ درصد و در ژاپن، دو برابر ايران بوده است.

٣- مساله رانت و فساد اقتصادي

شايد بتوان گفت كه مساله رانت و فساد اقتصادي هم يكي از زيرمجموعه‌هاي مساله دولتي بودن اقتصاد است. با اين حال، به دليل تاثيرگذاري بالاي اين مساله مي‌توان آن را به عنوان يك عامل مستقل بررسي كرد. در سال‌هاي اخير، فساد سه هزار ميليارد توماني بانكي، فساد چند هزار ميليارد توماني بابك زنجاني و البته فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان، مسائلي بوده كه توانسته توجه افكار عمومي را به خود جلب كند. با وجود اينكه اين مساله، يك مساله اقتصادي است اما برخي كارشناسان معتقدند كه دلايل آن را بايد جايي ديگر و به طور عمده در سياست جست. حدودا ١٠ سال پيش، دكتر محمود كاشاني، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در ميزگرد علمي كميسيون حقوق بشر اسلامي درباره معيارهاي موفقيت در‌ پيشگيري‌ و مبارزه‌ با فساد اقتصادي، درباره زمينه فساد اقتصادي و روش مقابله با آن گفته بود: آزادي بيان و اطلاعات يكي از دلايل‌ موفقيت‌ كشورهاي‌ غربي در مبارزه با فساد است. در اين كشورها هيچ حد و مرزي‌ براي‌ آزادي‌ بيان و اطلاعات وجود ندارد و افراد بدون ترس، نسبت به فساد و تجاوز به حقوق مردم‌ اعتراض‌ مي‌كنند.»

٤- تورم

يافته‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي، به طور متوسط در هر ماه، يك و نيم‌درصد تورم را تجربه كرده و اين ميزان در سال‌هاي ٧٢ تا ٧٤ گاهي به ماهي ٧ درصد تورم هم رسيده است. وابستگي به واردات و هم بستگي تورم به ميزان نقدينگي و البته رشد فزاينده مصرف بدون رشد همسان در بخش توليد، سه دليل اصلي تورم در ايران هستند. از سوي ديگر، بايد در نظر داشت كه دولت‌ها، براي كنترل تورم و البته افزايش درآمد ملي در سال‌هاي پس از انقلاب همواره قيمت‌گذاري دستوري ارز را در دستور كار داشتند كه اين مساله نيز به عقيده برخي كارشناسان، يكي از معضلات ساختاري اقتصاد ايران است و خود زمينه‌ساز مسائلي چون فساد هم مي‌شود.

٥- مساله تامين مالي، سرمايه‌گذاري و بحران نظام بانكي

يافته‌ها نشان مي‌دهند كه سهم سرمايه در رشد اقتصادي ايران در ميانه سال‌هاي ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ٦٤ درصد بوده است. با اين حال، در سال‌هاي اخير، مساله تامين سرمايه براي توليد به يك دغدغه مهم در سيستم بانكي تبديل شده است. از سويي در بورس، با حاكميت بلامنازع دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر، سرمايه‌گذاري خارجي به دلايل مختلفي مثل فضاي پيچيده كسب و كار يا ناامني به دليل جنگ يا تحريم چندان قابل توجه نبوده است. از سوي ديگر نظام بانكي كه قاعدتا در چنين شرايطي بايد موتور محرك توليد در كشور باشد با مشكلاتي روبه‌رو است كه شايد حادترين مشكل امروز اقتصاد ايران باشد. بانك‌ها با مطالبات معوق خرد و كلان بسياري روبه‌رو هستند و از سوي ديگر سرمايه‌گذاري‌هاي كلان‌شان به خصوص در بخش مسكن به شكل دارايي‌هاي راكدي درآمده كه آورده‌اي براي آنها ندارد. به اين ترتيب اين نهادهاي مهم اقتصادي، امروزه براي تامين مالي بنگاه‌هاي دولتي به مشكل برخورد كرده‌اند و حتي براي برخي از بانك‌ها از نبود كفايت سرمايه لازم در حد استانداردهاي كشوري نيز سخن گفته مي‌شود. غلظت اين ماجرا به نحوي است كه مسعود نيلي، در اواخر سال گذشته از لزوم يك جراحي در نظام بانكي سخن گفت و لازمه اين مساله را داشتن سرمايه اجتماعي قوي در سطح جامعه دانست.

٦- وابستگي به واردات به خصوص در مورد مواد اوليه و فناوري

صمصامي و شرافت جهرمي در تحقيق خود مي‌گويند كه ٥٩ درصد از واردات كشور در دوره ١٣٣٨ تا ١٣٨٣ را مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند و در مجموع بيش از ٨٠ درصد واردات كشور مربوط به نهاده‌هاي توليد يعني كالاهاي اوليه و واسطه‌اي و سرمايه‌اي است. اين مساله، باعث ايجاد مشكل به اين شكل مي‌شود كه توليد در كشور به‌شدت وابسته به چنين كالاهايي مي‌شود و از اين رو در دوران تحريم يا افزايش قيمت كالاي خارجي ممكن است باعث كمبود يا تورم كالا يا كاهش كيفيت شود. (به طور مثال به كمبود كره يا وضعيت توليد خودرو در دولت قبل توجه شود). از سوي ديگر اين مساله را بايد در نظر داشت كه مساله واردات به‌شدت به نرخ ارز بستگي دارد كه خود اين مساله نيز به بخش ديگر تجارت خارجي يعني صادرات نفت و گاز بستگي دارد. از اين رو هر گونه تغيير در وضعيت نفت و گاز در وضعيت واردات و تورم توليد و مصرف‌كننده نيز تاثير خواهد داشت. در اين بخش نبايد اين مساله را هم از خاطر بيرون داشت كه در كشور ما، واردات كالاي مصرفي نيز باعث مي‌شود كه سالانه ارز بسيار زيادي از كشور خارج شود. آمارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان مي‌دهد اين ميزان در ١٠ ساله بين ١٣٨٢ تا ١٣٩٢، نزديك به ١٠ درصد كل واردات بوده و حدود ٧ ميليارد دلار بوده است و اين تازه به غير از تجارت غيررسمي يا قاچاقي است كه سالانه با آن روبه‌رو هستيم.

٧. جامعه جوان و مساله توليد شغل و مسكن

براي اينكه اين مساله به خوبي مشخص شود به اين نكته توجه كنيد: دولت در سال گذشته ٧٠٠ هزار شغل در كشور ايجاد كرد اما ٥٠٠ هزار نفر به آمار بيكارهاي كشور اضافه شد. اين فقط و فقط حاصل افزايش جمعيتي است كه ما در دهه ٦٠ به صورت كنترل نشده و بدون آينده نگري در كشور با آن روبه‌رو بوديم و البته بعدها با مشكلات ساختاري در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالي چنين وضعيتي را ايجاد كرديم. در حال حاضر ميزان ازدواج در كشور در مرز ٧٠٠ هزار واقعه در سال است و حتي در مقطعي تا ٩٠٠ هزار واقعه هم رفته و اين در حالي است كه در سال ١٣٩٠ كه عملكرد بخش مسكن ١٠٢ درصد ارزيابي شده، كشور توانسته در يك سال نهايتا ٨١ هزار واحد مسكوني بسازد. همين مساله خود را در سود كلان بخش مسكن، فعاليت‌هاي دلالي و واسطه‌گرايانه و البته تورم شديد در بخش خريد يا اجاره مسكن نشان داده است. از سوي ديگر ٢١ درصد جوانان مرد ١٥ تا ٢٤ ساله و ٤٢ درصد از همين گروه سني در ميان بانوان، بنا به نتايج آمارگيري نيروي كار سال ١٣٩٥، بيكار هستند.

٨- مساله محيط زيست و منابع آب

«ما از ۳۰ سال پيش با هدف خودكفايي در توليد محصولات زراعي شروع كرديم به مصرف خارج از هنجار و طاقت منابع آب و حالا با بحران مواجه شده‌ايم. » اين بخشي از سخنان مسعود نيلي در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي است. او از پديده‌اي صحبت مي‌كند كه امروزه، در اقصي نقاط كشور با آن روبه‌رو هستيم. از ريزگردهايي كه به خاطر خشك شدن هورالعظيم به چشم خوزستاني‌ها مي‌رود تا خشك شدن درياچه اروميه و مرگ ادواري زاينده‌رود و البته سيستان و بلوچستاني كه آنقدر خشك شده كه سيل مي‌تواند براي مردمش مژده باشد. همه اينها به دليل عدم مديريت درست از منابع آبي كشور است كه باعث شده ٣٠٠ دشت كشور به صورت قرمز دربيايد و در كشور بحران آب زيرزميني ايجاد شود. جالب است بدانيد كه اين مساله به طور مستقل هم مورد توجه قرار گرفته و بحران ريزگرد، تامين آب و پيامدهاي بحران آب، در ميانه ١٠ بحران اصلي كشور در سال ١٣٩٦، در گزارش آينده پژوهي آينده بان قرار دارند.

٩- محيط كسب و كار دشوار و پيچيده

بانك جهاني شاخصي را به عنوان شاخص سهولت كسب و كار به طور سالانه مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. در آخرين ارزيابي اين بانك، رتبه ايران در ميان ١٩٠ كشور جهان، ١٢٠ بوده است. بدترين نمره ايران در اين ارزيابي مربوط به مقررات تجاري بوده كه ايران در جايگاه ١٧٠ در ميان ١٩٠ كشور جهان قرار گرفته و از آن سو، در بهترين وضعيت، فرآيند اخذ مجوز ساخت‌وساز در ايران در رتبه ٢٧ از ١٩٠ كشور جهان قرار گرفته است. رتبه ايران در اين رده بندي، وقتي بسيار بد ارزيابي مي‌شود كه مثلا وضعيت كشوري مثل امارات متحده عربي را با خود مقايسه مي‌كنيم. كشوري كه توانسته در رده ٢٧ اين رده‌بندي قرار بگيرد.

١٠- ضعف تضمين‌هاي حقوق مالكيت و حاكميت قانون

با يك مثال اين موضوع را به صورت اجمالي مورد تبيين قرار مي‌دهيم. در صورتي كه سرمايه‌گذار يا فعال اقتصادي بخواهد كسب و كار خود را راه بيندازد و براي آن سرمايه‌گذاري كند، كارخانه خود را بسازد، زميني بخرد، ماشين‌آلات را وارد كند يا محصول به بازار عرضه كند به انحا مختلف با ادارات دولتي و محدوديت دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي مواجه است كه براي رفع آنها ضوابط روشن و معين نيست و حقوق او در مواجهه با اين دستگاه‌ها روشن نيست و هر روز ممكن است مامور دستگاه يك حكم جديد بدهد و دستورالعمل جديدي ظهور كند. به همين دليل فعالان اقتصادي در كشور ما با محيط حقوقي كسب و كار نامطمئن روبه‌رو هستند. از سوي ديگر ضمانت‌هاي حقوق مالكيت آنها هم به‌شدت پايين است به اين معنا كه اگر فعالان اقتصاد در معامله با اشخاص حقيقي ديگر يا دولت كلاه‌شان برداشته باشد يا چك‌شان پاس نشود يا محصولي بخرند كه مطابق نمونه نباشد يا پولش را نگيرند يا به هر صورت در حقش اجحاف كنند دست فعال اقتصادي به هيچ جا بند نيست و از مسيرهاي متعارف دادگاه و پاسگاه به جايي نمي‌رسد. ما به اين مي‌گوييم ضعف تضمين حقوق مالكيت دادگاه و پاسگاه. دليل اين مساله هم اين است كه در كشور ما شاكله ضعيف و تجهيزات و نيروي انساني و ضعف شديد در نرم‌افزار است. در اين شرايط كه حق مالباخته در زمان مناسب ادا و چك در بازار پرداخت نمي‌شود، كمتر اعتمادي در بازار وجود دارد و براي فرد تاجر صرفه ندارد كه از مسير كند و گران رسمي حق خود را بگيرد، كمتر معامله مي‌شود يا در معامله ضمانت‌هايي مي‌گذارند كه خارج از عرف بازار است يا حاشيه سود بالا تعيين مي‌كنند تا اگر معامله خراب شود سود بقيه بتواند آن را جبران كند. اين تاثيراتي است كه ضعف تضمين‌هاي حقوق مالكيت و حاكميت قانون در اقتصاد ايران گذاشته است.