قانونی که نه سیگاری ها به آن توجه می کنند نه غیر سیگاری ها!

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 1385 به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در سال 1386 مصوب شد؛ قانونی که ده سال از تصویب آن می‌گذرد و همچنان نسبت به اجرای کامل آن بی توجهی می شود، در حالی که سالانه در کشور بیش از 50 هزار تن از مصرف کنندگان مواد دخانی و همچنین افرادی که در معرض دود این محصولات قرار دارند، جان خود را از دست می دهند.

کد خبر: ۶۸۳۵۳۴

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

طبق تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، سیگار کشیدن در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی، پنج تا ۱۰ هزار تومان جزای نقدی دارد. بر اساس ماده دو آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 23 خرداد سال 63، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رستوران‌ها، پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها، سلف سرویس‌ها، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، چلوکبابی، چلوخورشتی‌ و طباخی‌ها، بوفه سینما و تئاتر، کافه‌تریاها، کافه قنادی‌ها، آرایشگاه‌ها، آموزشگاه‌های رانندگی، فروشگاه‌های‌جراید و نشریات داخلی، مؤسسات بارکش شهری، تعمیرگاه‌های دوچرخه و موتورسیکلت، عکاسی‌ها، فروشگاه‌های جراید و نشریات‌خارجی، سینماها و تماشاخانه‌ها، فروشگاه‌های اتومبیل، مؤسسات تبلیغاتی و تولیدکننده فیلم‌های تبلیغاتی، تعمیرگاه‌ها، اتوسرویس‌ها و‌پارکینگ‌ها، مؤسسات توریستی و کرایه‌دهی اتومبیل، بنگاه‌های مسافربری، کتابفروشی‌ها، بنگاه‌های معاملاتی، کارگاه‌های اوراق‌اتومبیل، کارگاه‌های تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک‌فروشی اتومبیل، مؤسسات تاکسی بار، کلیشه و گراورسازی‌ها، فروشگاه‌های لوازم‌یدکی اتومبیل، کارگاه‌های نقاشی اتومبیل، چاپخانه‌ها، سمساری و امانت‌فروشی‌ها، مؤسسات باربری، استودیوها، طلا و‌جواهرفروشی‌ها، مؤسسات نشر و طبع و آموزشگاه‌های خیاطی، ماشین‌نویسی و آرایشگری جزو اماکن عمومی هستند.

به گزارش «تابناک»؛ در ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15 شهریور سال 85، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب چنانچه از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای الف‌ و ب‌ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج‌) ماده مذکور محکوم می‌شود. سایر مرتکبین نیز به جزای نقدی از 70 هزار تا 100 هزار ریال محکوم می‌شوند.

در تبصره یک این ماده تصریح شده است که مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از 50 هزار تا 100 هزار ریال است. همچنین در تبصره دوم این ماده تأکید شده است که هیت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

ماده 12 همین قانون تصریح دارد که فروش یا عرضه سیگار به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف‌، وی به جزای نقدی از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال محکوم می‌شود و تکرار یا تعدد تخلف‌، مستوجب جزای 10 میلیون ریالی است.

نکات جالب توجه اینکه به رغم اجازه قانونگذار به دولت مبنی بر تعدیل حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون مبارزه با دخانیات که ده سال پیش تصویب شده، جریمه استعمال دخانیات در اماکن عمومی هیچ تغییری نکرده است و گویی اصلاً دولت‌ها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.

دیگر اینکه به رغم تأکید قانون و قانونگذار مبنی بر جریمه نقدی افرادی که در اماکن عمومی سیگار می‌کِشند، تا کنون موردی مبنی بر برخورد و اجرایی شدن این موضوع دیده نشده است؛ یا مردم ما رعایت می‌کنند و در اماکن عمومی سیگار نمی‌کشند یا اخبار این نوع برخورد‌ها منتشر نمی‌شود. البته یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که افراد در اماکن عمومی سیگار می‌کشند و کسی هم مجازات نمی‌کند؟

مصرف دخانیات روزانه حدود 120 میلیارد تومان هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که تمام این هزینه ها از جیب 85 درصد افراد غیرسیگاری جامعه تأمین می شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، افراد سیگاری باید حق بیمه ای بیشتر از افراد غیرسیگاری پرداخت کنند.

علاوه بر مصرف سیگار بر اساس آمارهای سال گذشته 15 درصد جوانان 15-13 سال کشور از مصرف کنندگان قلیان هستند؛ قلیانی که خطر ابتلا به سرطان از طریق مصرف آن 46 برابر بیش تر از سیگار است و مصرف آن باید در کشور مدیریت شود اما همچنان شاهد گسترش قلیان سراها و سفره خانه های سنتی در کشور هستیم.

هرچند شاید آمارها دقیق نباشند، می گویند، در ایران ۴۳ درصد دختران و ۶۴ درصد پسران تجربه مصرف قلیان را دارند و همچنین  بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۱۵ درصد جوانان ایرانی قلیان می کشند و بالاترین گرایش به مصرف قلیان در جوانان زیر سی سال است.

در همین زمینه در سال 93 به دلیل شیوع مصرف مواد دخانی  ۴۰۰۰ پزشک متخصص طی نامه ای به روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل تقدم پیشگیری بر درمان، با مبارزه علیه قلیان و بنگاه های عرضه کننده و همچنین وضعیت اسفبار استعمال قلیان در محافل خصوصی، قهوه خانه ها، رستوران ها از این مقام عالی کشور برای پیشگیری از نابودی نسل جوان خواستار اجرای کامل قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات شدند.

قانونی که به دلایلی مانند سوء مدیریت و بی توجهی دولتمردان، تعدد متولیان در رابطه با تولید، توزیع، صادرات و واردات، منافع اقتصادی دولت، اعمال نفوذ باندهای ثروت و قدرت و همچنین وجود قوانین موازی بعد از 10 سال هنوز اجرایی نشده، در حالی که شیوع مصرف مواد دخانی در کشور به مرز هشدار رسیده است.

متن کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده 1- به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده با ترکیب زیر تشکیل می‌شود؛

- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

- وزیر آموزش و پرورش

- وزیر بازرگانی

- فرمانده نیروی انتظامی

- دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر

- نماینده یکی از سازمان‌های غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره 1: دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.

تبصره 2: گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت، درمان و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

تبصره 3: نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت می‌شوند.

ماده 2- وظایف ستاد به شرح زیر است؛

الف- تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف شمول و ویژگی‌های تبلیغات

ب- تدوین و تصویب برنامه‌های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاه‌های مرتبط

ج- تعیین نوع پیام‌ها، هشدارها، تصاویر و طرح‌های مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی، موضوع ماده (5) این قانون

مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست.

ماده 3- هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.

ماده 4- سیاست‌گذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می‌گیرد.

ماده 5- پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید مصور و حداقل 50 درصد سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی – وارداتی) را پوشش دهد.

تبصره – استفاده از تعابیر گمراه‌ کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع شود.

ماده 6 – کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» روی کلیه بسته‌بندی‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.

ماده 7- پروانه فروش فرآورده‌های دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می‌شود.

تبصره – توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.

ماده 8- هر سال از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10 درصد) افزایش می‌یابد. تا دو درصد (2 درصد) از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی به حساب خزانه‌داری کل واریز و پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.

ماده 9- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.

ماده 10- انجام هر گونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از 500 هزار ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازات‌های یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده 11 – فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (7) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از 500 هزار ریال تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است و میزان مجازات‌های یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یک بار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده 12- فروش یا عرضه به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای 10 میلیون ریال مجازات است.

ماده 13- استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می‌شود؛

الف – چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می‌شود.

ب- سایر مرتکبین به جزای نقدی از 70 هزار ریال تا 100 هزار ریال محکوم می‌شوند.

تبصره 1 – مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از 50 هزار ریال تا 100 هزار ریال است.

تبصره 2- هیات دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

ماده 14 – عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآورده‌های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالاست.

ماده 15- ثبت هر گونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده‌های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.

ماده 16 – فروشندگان مکلفند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده (6) عرضه نمایند، عرضه و فروش بسته‌های باز شده فرآورده‌های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از 50 هزار ریال تا 200 هزار ریال محکوم می‌شوند.

ماده 17- بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفه‌جویی‌ها و در سال‌های بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8)‌همین قانون و سایر درآمدها در ماده (9) هزینه شود.

ماده 18- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 19- احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 20- درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.

این قانون که مشتمل بر 20 ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه (پانزدهم شهریور ماه) 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/7/5 به تأیید شورای نگهبان رسید.