دادگاه لوکزامبورگ توقف موقت اموال دولت ایران را قانونی قلمداد کرد!

پس از آنکه روز گذشته برخی رسانه های محلی گزارش کردند که دادخواست ایران برای آزادسازی اموالش در لوکزامبورگ رد شده، امروز رسماً این خبر تأیید شد و قاضی دادگاه توقیف موقت اموال ایران را قانونی اعلام کرد و نافی اصل «مصونیت حاکمیتی» ندانست. قاضی این پرونده صدور حکم نهایی در این زمینه را مستلزم بررسی دقیق عملیات کلیرستریم اعلام کرد که انجام آن در صلاحیت او نیست.

کد خبر: ۶۷۹۲۳۷

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۵

با وجود آنکه توقیف اموال متعلق به حاکمیت ایران مطابق با بدیهی ترین اصول حقوق بین الملل خلاف اصل «مصونیت حاکمیتی» است، یک دادگاه در لوکزامبورگ در حکمی توقیف اموال دولت ایران را قانونی قلمداد کرد و اصل مسلم مصونیت حاکمیتی که در سطح بین الملل کاملاً پذیرفته شده است، را رد کرد.

به گزارش «تابناک»؛ در سال 1983 بر اثر انفجار بمب در یک پادگان آمریکایی در بیروت شماری از نظامیان آمریکایی کشته و زخمی شدند و خانواده های این نظامیان در یک دهه اخیر به دنبال محکوم کردن ایران به عنوان کشور دارای نقش در این حمله، در دادگاه های مختلف و کسب غرامت از این طریق بودند.

مؤسسه کلیر استریم، یکی از زیرمجموعه‌های بورس آلمان است که از سال 2007 به هدفی برای گروهی از آمریکایی ها درآمد که به دنبال تصاحب اموال ایران در خارج از کشور به عنوان غرامت بودند. کلیسر استریم، بخشی از اموال ایران را در چند کشور از جمله لوکزامبورگ سپرده گذاری کرده بود و بر سر همین اموال تاکنون چندین دادگاه تشکیل شده است.

دولت آمریکا در سال ‌2007 در این رابطه بخشی از دارایی شرکت کلیر استریم را توقیف کرد و در نهایت در سال 2014، کلیر استریم، با پذیرش 152 میلیون دلار به دعوای حقوقی خود با وزارت خزانه‌داری آمریکا پایان داد؛ رقمی که اعلام نشد، چه درصدی از آن به خانواده شاکیان این پرونده تعلق گرفت، ولی این پایان ماجرا نبود و بار دیگر پرونده تازه ای این بار در دادگاه لوکزامبورگ تشکیل شد که توقیف 1.6 میلیار دلار از اموال ایران را در پی داشت.

ولی اله سیف، رئیس بانک مرکزی، هجدهم اسفند 1395 در حاشیه جلسه هیأت دولت با طرح این ادعا که دادگاه لوکزامبورگ تقاضای آمریکا را رد کرده است، گفت: در این زمینه فرجام خواهی انجام شده که آن هم در شرف رسیدگی است و دفتر خدمات حقوقی و وکلای بانک مرکزی پیگیر موضوع هستند و به احتمال قوی آمریکا در این زمینه موفق نخواهد بود.

سیف در ادامه افزود: کل اوراق دلاری ایران ۳.۶ دهم میلیارد بود که برخی از آنها صادره اروپا و برخی صادره آمریکا بود که این بخش از اوراق توسط آمریکا ضبط شده است، اما بخش دیگری از این اوراق که صادره اروپاست در وضعیت خطرناکی نیست و پیش بینی ما هم این است که ادعاهای آمریکایی‌ها در دادگاه لوکزامبورگ رفع می‌شود.

رئیس بانک مرکزی ایران با بیان اینکه در سال ۱۳۸۷ به هر دلیل، این اوراق آزاد نشده است، تصریح کرد: با رأیی که در آینده نزدیک صادر خواهد شد، این مشکل رفع می‌شود. ما غیر از این اوراق دلار دیگری نداریم که خطری آنها را تهدید کند.

سیف چندی بعد در نامه ای خطاب به مردم ایران از امن بودن اموال ایران در خارج از کشور سخن گفته و در بخشی از این نامه عنوان کرده بود: «دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد، با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارایی ها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر و خواسته خواهان را رد کرد. این اوراق همان حدود ۱.۶ میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.

جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود ۲ میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی هایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام کند، اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.

پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره ۱.۶ میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری به نام هاولیش در دادگاه لوکزامبورگ شدند.

دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود، با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح توسط طرف آمریکایی را رد کند.»

پس از آنکه روز گذشته برخی رسانه های محلی گزارش کردند، دادخواست ایران برای آزادسازی اموالش در لوکزامبورگ رد شده، امروز رسماً این خبر تأیید شد و قاضی دادگاه توقیف موقت اموال ایران را قانونی اعلام کرد و نافی اصل «مصونیت حاکمیتی» ندانست. قاضی این پرونده صدور حکم نهایی در این زمینه را مستلزم بررسی دقیق عملیات کلیرستریم اعلام کرد که انجام آن در صلاحیت او نیست.