روز به روز با نوروز؛ (3)

کنکاش در تاریخچه جدیدترین اتفاقی که به نوروز سنجاق شده است

ابتدا می‌پرسد: «ساعت چند است؟» و بعد جواب هرچه باشد، می‌پرسد: «جدید یا قدیم؟»؛ این پرسش و پاسخ آشنا و تکراری، ریشه در رسمی نسبتا جدید دارد که هرچند سال های زیادی است در کشورمان مرسوم شده، هنوز جمعیت بزرگی از هموطنانمان آن را نپذیرفته‌اند.

کد خبر: ۶۷۸۹۰۱

تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹

به گزارش «تابناک»، تغییر ساعت در آغاز هر سال، هرچند نه نوروزی‌ است و نه هیچ شباهتی به آداب و رسوم مردمی بر جای مانده از گذشتگان، مثل آداب نوروزی دارد، به دلایلی انکارناشدنی، نوروز در جا افتادن آن نقش ایفا کرده و فارغ از آن قابل بررسی به نظر می‌رسد.

این را می‌شود از کمی تأمل در زمان اعمال قانون تغییر ساعت رسمی کشورمان دریافت که هرچند دو بار در سال، ـ یک بار در ابتدای بهار و بار دیگر در انتهای تابستان ـ رخ می‌دهد، در حقیقت یک تغییر به حساب می‌آید؛ تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای نوروز و سپس بازگرداندن اوضاع به روال سابق در پایان تابستان.

اتفاقی که موجب می‌شود در نیمه نخست سال، یعنی در بهار و تابستان با تکرار سؤال‌های مشهورِ آمده در ابتدای این مطلب مواجه شویم و در نیمه دوم سال، بی هیچ پرسش و پاسخی پیرامون ساعت رسمی، از زمان آگاه شده و به امورات روزمره زندگی‌مان بپردازیم؛ وضعیتی که تا چندی پیش در سراسر سال جریان داشت.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که دولتمردانِ مقتصد و حسابگر خارجی دریافتند برای کاهش هزینه‌های کشور می‌بایست از نور خورشید و طول روز حداکثر استفاده را برد و به این منظور، چاره‌ای نیست جز اینکه زمان فعالیت روزانه شهروندان را تغییر داد. هدفی که بهترین راه برای رسیدن به آن، تغییر ساعت رسمی کشورهاست.

چیزی که از آن با عنوان تغییر ساعت تابستانی یا صرفه‌جویی در زمان نور روز (به اختصار،DST) نام می‌برند و برای ما نیز به مانند اهالی بسیاری از کشورها، آشنا و ملموس به نظر می‌رسد، هرچند کم نیستند مردمانی در کره خاکی که هیچ چیز درباره آن نمی‌دانند و بی آنکه تغییری در ساعت رسمی را مشاهده کرده یا خود و دولت مردانشان نگران صرفه جویی انرژی باشند، به گذران عمر مشغول بوده و هستند.

تصمیمی که از زمان اجرای آن همزمان با جنگ جهانی اول تا دوران اوج اجرایش در سطح جهان در بحران انرژی جهانی در دهه هشتاد میلادی، در کنار ستایش‌هایی که می‌شد، همواره با انتقادات فراوانی هم مواجه بود. آنقدر که می‌بینیم امروزه بسیاری از کشورهای اجرا کننده آن، دست از اجرایش شسته‌ و ترجیح می‌دهند هرگز ساعت رسمی کشورشان را پس و پیش نکنند.

بازگشتی که تنها در دو کشور چین و هند، بیش از 2.5 میلیارد تن از 7 میلیارد انسان ساکن زمین را از زمره استفاده کنندگان ساعت تابستانی خارج کرده تا این ابهام پررنگ‌تر از همیشه شود که اگر تغییر ساعت منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود، چرا چینی‌ها و هندی ها قید این کار را زده‌اند؟ مگر غیر از این است که اگر این کار نفع داشته باشد، برای این کشورهای میلیاردی، پای منفعتی بسیار بزرگ در میان خواهد بود؟

این بحث ها و ابهامات در حالی مطرح می‌شوند که با مرور تاریخچه تغییر ساعت در کشورمان، پی خواهیم برد در ایران نیز این موضوع همواره محل اختلاف برخی بوده است، به گونه ای که در سال 57 برای نخستین بار تغییر ساعت تابستانی اعمال شد و در نتیجه اعتراضاتی که به آن شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی اوضاع به روال سابق بازگشت.

از آن سال به بعد، بیش از 22 سال زمان لازم بود تا بار دیگر در سال 70 این تغییر ساعت به کشورمان بازگردد؛ روندی که تا سال 84 ادامه داشت و در این سال با تصمیم دولت وقت، بار دیگر تغییر ساعت ملغی شد. به دلایلی از جمله سردرگمی بخش بزرگی از جامعه و از آن مهم تر، اثبات نشدن فواید این اقدام، به ویژه در مقوله صرفه جویی انرژی.

رویکردی که بر اساس آن به نظر می‌رسید، دیگر شاهد تغییر ساعت در کشورمان نباشیم اما برخی نمایندگان مجلس خواسته متفاوتی داشتند؛ خواسته‌ای که در سال 85 به فرجام نرسید، ولی در آخرین روز مردادماه سال 86، با تصویب ماده واحده‌ای قانونی در قوه مقننه، تبدیل به قانونی لازم الاجرا شد که هنوز اجرا می‌شود و کسی نمی‌داند ابهاماتِ مطرح پیرامونش، چه پاسخی یافتند؟

ابهاماتی که هرچند حل نشده و بی پاسخ رها شده‌اند، نتوانسته‌اند خللی در روند اجرای این قانون به وجود آورند، چون موعد تغییر ساعت در کشورمان، روز ابتدای سال است. روز نخست نوروز که یکی دو روز پیش از آن و چندین روز پس از آن، تعطیل رسمی ا‌ست و بهترین موعد برای خو گرفتن مردم به تغییراتِ رخ داده است.

مقطعی که در آن مردم فرصت کافی برای عادت کردن به تغییرات رخ داده را دارند، وگرنه کیست که نداند تغییر ساعت اگر در روزهای کاری رخ می‌داد، چه حواشی پررنگی می‌آفرید و به چه میزان در حال و روز جامعه خلل ایجاد می‌کرد. موضوعی که ظاهرا تصویب کنندگان این قانون نیز به خوبی به آن آگاه بوده‌اند؛ آنقدر که بی نگرانی از پذیرش نشدن این قانون میان بخش بزرگی از جمعیت کشورمان، به مدد نوروز و تعطیلات طولانی مدتش، هر ساله آن را به اجرا درآورند!