صنعت نفت ایران بر پایه کدام قانون «ملی» شد؟

كمیسیون نفت، كمیسیونی بود كه در اول تیرماه 1329 در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران برای رسیدگی به لایحه نفت (معروف به لایحه گس ـ گلشائیان)تشكیل شد. همین كمیسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس داد.

کد خبر: ۶۷۸۲۵۲

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 اسفند سال 1329 بر اساس ماده واحده ای که دارای هشت امضا بود به تصویب رسید و باعث شد این رویداد مهم تاریخی، پایانی بر سال ها سلطه استثمار خارجی بر صنعت نفت ایران باشد، چون زمانی كه اولین چاه نفت در ایران در بیش از یكصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یك شركت انگلیسی كشف شد، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و دركی از این اتفاق مهم نداشت.

به گزارش «تابناک»؛ كاشفان نفت به خوبی می‌دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافته‌اند و پایه‌های استعمار خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام ایران بنا نهادند؛ اما تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، آغازی بر حرکت توانمند سازی داخلی در صنعت نفت ایران بود. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود كه به امضای همه اعضای كمیسیون نفت در مجلس شورای ملی ایران در 17 اسفند 1329 به مجلس ارائه شد.

كمیسیون نفت، كمیسیونی بود كه در یکم تیرماه 1329 در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران برای رسیدگی به لایحه نفت (معروف به لایحه گس ـ گلشائیان) تشكیل شد؛ همین كمیسیون، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس داد.

سرانجام با تلاش های دكتر مصدق و همراهان وی و حمایت های آیت الله کاشانی، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در 24 اسفند ماه سال 1329 در مجلس شورای ملی مطرح و در روز 29 اسفندماه همان سال به تصویب رسید.

ماده واحده بدین شرح بود: «بنام سعادت ملت ايران و به منظور کمک به تأمين صلح جهاني ، ما امضاء کنندگان ذيل پيشنهاد مي نمائيم که صنعت نفت در سراسر کشور بدون استثناء ، ملي اعلام شود.» و امضا کنندگان عبارت بودند از: دکتر محمد مصدق، دکتر محمود نريمان، دکتر سيد علي شايگان، دکتر مظفر بقائي، ابوالحسن حائري زاده، الهيار صالح، سيد حسين مکي.

حركت ملی شدن صنعت نفت ایران در شرایطی شكل گرفت كه ایران بزرگترین تولیدكننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریكا، ونزوئلا و شوروی سابق؛ چهارمین تولیدكننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شد. در آن دوران، كل تولید نفت خام ایران، ‎ 32میلیون تن در سال معادل بیش از یك سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه (‎ 90میلیون تن در سال ) بود. از سوی دیگر، ایران ‎ 90درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تامین می كرد.

به موجب اين ماده واحده؛

1ـ تصديق و قبول اصل ملي شدن نفت و حاكم بودن آن بر كليه شئون صنعت نفت ايران.

2 ـ قرار گرفتن همه عمليات صنعت نفت در دست دولت ايران با پيش بيني تشكيل شركت ملي نفت ايران و با اين تفاهم كه هيچ قسمت از عمليات مزبور به سازماني واگذار نشود كه به تمام معني مجري تصميمات دولت ايران نباشد.

3 ـ مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجي به شرط اجراي ترتيباتي براي گماشتن تدريجي ايرانيان به جاي آنها.

4 ـ فروش نفت به مشتريان شركت سابق به مقاديري كه قبلاً مورد معامله بوده، با اين شرط كه مشتريان نسبت به مقادير زايد بر آن با تساوي شرايط حق تقدم خواهند داشت.

5 ـ تعلق كليه درآمد نفت و فرآورده هاي نفتي به دولت ايران با اين تفاهم كه تحويل گيرنده نفت ايران هيچ گونه انتفاعي جز تحت عنوان معامله خريد نخواهد داشت.

6 ـ رسيدگي به دعاوي و مطالبات حقه شركت سابق و دعاوي و مطالبات متقابل دولت ايران با پيش بيني توديع 25درصد از عايدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شركت سابق.

چند روز بعد يعني 29 اسفند 1329 نمايندگان سنا نيز به آن رسميت داده و به موجب آن، نفت ايران پس از 42 سال از فوران نخستين چاه نفت در مسجد سليمان به عنوان ثروت ملي ايرانيان ملي اعلام شد.

همچنین در هشتم اردیبهشت سال بعد یعنی در سال 1330 طرح «طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بنا بر ‌ماده 1 این طرح به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ 24 و 29 اسفند ماه 1329 راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیأت مختلطی مرکب از‌ پنج تن از نمایندگان مجلس سنا و پنج تن از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم‌مقام او تشکیل‌ شد.

همچنین بر طبق ‌ماده 2 این طرح دولت مکلف بود با نظارت هیأت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری‌ به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌توانست تا میزان 25 درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای‌تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.

‌ماده 3 این طرح می گفت، دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات‌خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.

بنا بر ‌ماده 4 چون از تاریخ 29 اسفند ماه 1329 که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا رسیده بود کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی‌حق مسلم ملت ایران بود و دولت مکلف بود، با نظارت هیأت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیأت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون‌تا تعیین هیأت عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت می کرد.

‌همچنین در ماده 5 گفته شده بود، هیأت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیأت عامله و هیأت نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد، تهیه‌ کرده و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.

گفتنی است، بنا بر ‌ماده 9 این طرح هیأت مختلط باید تا سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه می داد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 8 به مجلس‌ تقدیم می کرد و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت می بود، با ذکر دلائل موجه درخواست تمدید می کرد و تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از‌ تصویب مجلسین نگذشته بود، هیأت مختلط می‌توانست به کار خود ادامه دهد.