عملکرد اقتصادی روحانی در گزارش المانیتور

با این وجود، ایجاد برخی تغییرات در بخش اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری، حقوقی و سیاسی نیازمند است، اصلاحاتی که ممکن است چالش های دشواری که روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود با آن مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۶۷۷۶۱۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

نخستین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تا چند ماه دیگر به پایان می رد و اکنون زمان آن رسیده است که سیاست های اقتصادی دولت وی در چهارسال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد.

المانیتور در گزارشی به بررسی عملکرد اقتصادی دولت روحانی تنها 2 ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته و می نویسد:

زمانی که روحانی در سال 2013 کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، وعده داد که انگیزه های جدیدی را به اقتصاد ایران تزریق کند، اقتصادی که به دلیل هشت سال سوء مدیریت و سیاست های پوپولیستی سلفش، جمهوری محمود احمدی نژاد و تحریم های اقتصادی به شدت تضعیف شده بود.

روحانی خود اخیرا از عملکرد اقتصادی دولش به ویژه کاهش نرخ تورم در کشور دفاع کرد. یکی از مواردی که رئیس جمهور ایران به آن اشاره کرده بازگشت آرامش به اقتصاد ایران بود.

این گزارش در ادامه اقدامات دولت در زمینه کاهش تورم و رشد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده و آن را در نتیجه یک سیاست پولی منضبط عنوان می کند.

المانیتور در ادامه می نویسد: در حقیقت در زمینه ای که دولت روحانی نتوانست در اقتصاد رضایت جلب کند بهبود فضای کسب و کار به ویژه مبارزه با فساد است.با این حال رشد در این زمینه با سرعت بسیار اندکی رو به جلو است.

این گزارش همچنین نگرانی های اقتصادی به ویژه افزایش رشد بیکاری را به عنوان اصلی ترین مسائل نگران کننده در رقابت های سیاسی و انتخاباتی ایران می داند.

علاوه بر این تاثیرات مثبت غیرمنتظره ای نیز وجود دارد، به طور مثال، بخش توریسم رشد قابل توجهی را در ایران تجربه کرده است. تحلیلگران موافق هستند که رشد بخش توریسم فرصت های شغلی موردنیاز را ایجاد می کند، موضوعی که به رشد اقتصادی نیز کمک می کند. رشد بخش توریسم همچنین به سرمایه گذاری های گسترده داخلی و بین المللی در ساخت و ساز هتل و دیگر زیرساخت های موردنیاز کمک می کند.

در نهایت باید گفت که سیاست های اقتصادی دولت روحانی نتایج مثبتی به همراه داشته است، اما اقتصاد به خلاقیت های جسورانه برای بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن راه برای فعالیت های بیشتر بخش خصوصی نیازمند است.