برای حل و فصل غیر قضایی اختلافات چه راهکاهایی وجود دارد؟

بنا بر آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان قضایی، حدود 14 میلیون پرونده در سال در محاکم قضایی تشکیل می شود که بررسی این تعداد از پرونده ها، هزینه و انرژی زیادی را صرف خود می کند که روش های حل مسالمت آمیز اختلافات در اینجا اهمیت خود را بیش از گذشته نشان می دهند.

کد خبر: ۶۷۶۱۹۰

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

انسان موجوی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده که در میان دیگر همنوعان خود ادامه حیات دهد. اگر آدمی توانسته است با پیشرفت علوم و فنون، چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته‌ها و ساخته‌های حیرت انگیزتری عرضه کند، همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان‌ها بوده، باعث شده است که بین منافع و حقوق آن‌ها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.

به گزارش «تابناک»؛ با افزایش اختلافات، حل و فصل آن‌ها از طریق نظام قضایی هزینه زیادی را بر دوش دولت‌ها تحمیل می‌کند که این امر منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها می‌شود و به دلیل تبعاتی که دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

به دلایلی که گفته شد روز به روز بر تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه هایی غیر از شیوه رسمی و قضایی حل اختلاف، افزوده شده و کشور‌ها تلاش دارند در راستای ترویج و شناسایی شیوه‌های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه‌ها، کارهای متعددی را انجام دهند.

شیوه‌های جایگزین حل اختلاف

شیوه‌های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلاف که اختصارا «آی. دی. آر» نامیده می‌شود، به همه روش هایی گفته می‌شود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می‌گیرد. در این شیوه‌ها که از آن‌ها به «عدالت خصوصی» نیز تعبیر شده، اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولا به وسیله طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل می‌شود. هر چند استفاده از روش‌های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری داور و میانجی و روش کدخدا منشی و سازش برای حل نزاع‌ها حتی پیش از شکل گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دادگاهی حل اختلاف دارد.

اقسام شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف

در کنار مزایای متعددی که استفاده از شیوه‌های غیر دادگاهی حل و فصل اختلاف دربردارد، تنوع شیوه‌های حل و فصل اختلاف نیز این امکان را برای طرفین اختلاف فراهم می‌سازد که از میان شیوه‌های مختلف، شیوه‌ای متناسب جهت حل و فصل اختلاف خود و گاه نیز پیشگیری از اختلاف انتخاب نمایند.

داوری

داوری پرکارترین روش و نزدیک ترین روش قضایی و رسمی حل اختلاف است. «داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می‌دهند، بی آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.»

ارجاع اختلاف به داوری (همانند سایر شیوه ها) بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد و در واقع داور اختیار و صلاحیت خود را از قرارداد و توافق طرفین می‌گیرد. چگونگی جریان رسیدگی داوری و صدور و اجرای رأی داور نیز اصولا مبتنی بر توافق و اراده طرفین است و قانون حاکم بر قرارداد داوری قانون حاکم بر ماهیت دعوا و قانون حاکم بر آیین رسیدگی نیز در درجه اول قانونی است که طرفین بر آن تراضی کرده اند.

میانجیگری

میانجیگری در لغت به معنای «وساطت» و «واسطه شدن میان دو نفر برای رفع اختلاف آنها»ست. در اصطلاح و به عنوان یکی از شیوه‌ها میانجی گری روشی است که به موجب آن شخص ثالث بی طرف به عنوان میانجی از طریق تشکیل جلسات و گفت وگو با طرفین و بحث در خصوص موضوع مورد اختلاف و همه راهکارهای احتمالی که برای حل اختلاف متصور است، حل و فصل اختلاف را تسهیل می‌کند. در میانجیگری اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری و همفکری و با دید حل و فصل اختلاف مورد بحث قرار می‌گیرد و میانجیگری با توجه به اختلافات طرفین و نظریات آن‌ها و پس از بررسی راهکارهای ممکن با رعایت حقوق منافع دو طرف راه حلی مناسب را پیشنهاد می‌کند.

میانجیگری از شیوه‌های پرکاربرد محسوب می‌شود و همانند داوری و سایر شیوه‌های ارجاع اختلاف به میانجیگری و شروع کار میانجی براساس توافق طرفین است؛ هر چند همانند داوری امروزه از میانجیگری اجباری یا الزامی نیز جهت حل اختلاف صحبت به میان آورده می‌شود که طرفین باید بیش از مراجعه به دادگاه در پاره‌ای از اختلافات، ابتدا به میانجیگری رجوع کرده و در صورت عدم حصول نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.

تفاوت روشن میانجیگری با داوری این است که بر خلاف داوری که در آن رأی داور الزام آور است و همانند رأی دادگاه بدون رضایت یکی از طرفین (محکوم علیه) نیز به موقع اجرا گذاشته می‌شود، نظر میانجیگر برای طرفین اختلاف الزام آور نیست و طرفین می‌توانند نظر میانجیگر را رد نمایند و نظر پیشنهادی میانجیگر ت‌ها با توافق و رضایت طرفین قابل اجراست.

سازش

سازش همانند میانجیگری روشی است با مصاحبه که در آن با گفت وگوهای سازشگر و طرفین اختلافات طرفین حل و فصل می‌شود. سازشگر نیز همانند میانجیگر با طرفین در خصوص موضوع مورد اختلاف گفت وگو می‌کند و دیدگاههای آن‌ها را به هم نزدیک کرده و در صورت تمایل طرفین طرح سازش یا سازشنامه را تنظیم می‌نماید. هر چند محققان بین میانجیگری و سازش تمایز قائل نشده اند، هیچ گونه اجماعی در خصوص تعریف دقیق این دو شیوه و تمایز بین آن‌ها وجود ندارد. برای مثال حقوقدانان کانادایی سازش را شیوه‌ای از حل و فصل اختلاف می‌دانند که طرفین اختلاف در یک اتاق حضور نداشته و سازشگر با هر یک از طرفین جداگانه تماس می‌گیرد و در اصطلاح از «میانجیگری رفت و برگشت» استفاده می‌کند در حالی که در میانجیگری طرفین به طور رودررو با هم مذاکره می‌کنند.

واقعیت این است که میانجی گری و سازش تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند و نتیجه کار میانجی گری می‌تواند به سازش بین طرفین منجر شود. در سازش با توجه به اینکه راه حل خوشایند هر دو طرف اساس سازش نامه را تشکیل می‌دهند عدالت به طور واقعی‌تر و ملموس‌تر اجرا می‌شود. سازش به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف در کشورهای خاور دور مثل چین و ژاپن و کشورهای آفریقایی نقش و اهمیت زیادی دارد، به گونه‌ای که قسمت وسیعی از اختلافات از طریق سازش حل و فصل می‌شود.

مذاکره

مذاکره روشی است که در آن شرکت کنندگان تلاش می‌کنند در خصوص موضوعات مورد اختلاف یا درخصوص اختلافات احتمالی به یک تصمیم مشترک برسند. هنگامی که از مذاکره به عنوان یکی از روش‌ها یاد می‌شود منظور این است که طرفین به جای ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور حل و فصل اختلاف با هم مذاکره و گفتوگو نمایند. در اغلب روش‌ها مذاکره و گفت وگوی طرفین رکن اساسی به شمار می‌رود و تلاش می‌شود با یافتن راه حل مورد رضایت طرفین که در مذاکره به آن دست یافته اند اختلاف دوستانه حل و به روابط آینده طرفین آسیب وارد نشود. معمولا مذاکره با شرکت مستقیم طرفین انجام می‌گیرد؛ هر چند وکلای آن‌ها نیز می‌توانند در مذاکره شرکت کنند.

ارزیابی بی طرفانه

ارزیابی بی طرفانه روشی است که طبق آن طرفین دلایل و ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد اختلاف به یک کارشناس بی طرف ارائه می‌کنند و کارشناس مزبور دلایل و ادعاهای طرفین را ارزیابی و سپس پیش بینی می‌کند که دادگاه چگونه در خصوص موضوع مورد اختلاف تصمیم خواهد گرفت. در روشی دیگر که می‌توان آن را جزو شیوه ارزیابی بی طرفانه تلقی کرد چنانچه اختلاف دربردارنده موضوعی تخصصی باشد که مستلزم کارشناسی است و آن موضوع علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین باشد طرفین ممکن است توافق کنند که یک کارشناس بی طرف راجع به موضوع تصمیم بگیرد. طرفین می‌توانند توافق نمایند که نظر کارشناس برای آن‌ها الزام آور باشد.

مزایای استفاده از شیوه‌های مسالمت آمیز

معمولا اختلافات در در این روش‌ها سریع تر از دادگاه‌ها حل و فصل می‌شود؛ زیرا اولا تراکم دعاوی و پرونده‌ها که دردادگاه‌ها دیده می‌شود در اینجا وجود ندارد و ثانیا بر خلاف طرفین و قضات دادگاه‌ها که باید تشریفات کند و گاه پیچیده آیین دادرسی رعایت کنند. در اینجا رسیدگی و تشریفات خاصی که موجب کندی جریان حل اختلاف شود وجود ندارد و ثالثا اشخاص ثالث بی طرفی که جهت حل اختلاف به طرفین کمک می‌کنند نوعا متخصص بوده و به عرفهای بازرگانی آگاهی دارند. رابعا مشکلات پیچیده و کند کننده تعارض قوانین وجود ندارد. در کنار همه این‌ها تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها سرعت حل اختلاف را افزایش می‌دهد.

همچنین اختلافات با هزینه کمتری حل و فصل می‌شوند. با اینکه حل اختلاف نیز مستلزم پرداخت هزینه است، اما این هزینه‌ها به طور کلی کمتر از هزینه هایی است که مراجع به دادگاه‌ها برای طرفین دربردارد.

در کنار مزایای متعددی که استفاده از روش های مسالمت آمیز وجود دارد معایبی نیز برای آن برشمرده اند؛ از جمله با ویژگی های خاصی که دارد زمینه سوءاستفاده بعضی افراد را فراهم می‌سازد. زیرا در مواردی بعضی اشخاص که هیچ حقی نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبی پیش بینی می‌کند، سعی می‌کنند از ویژگی محرمانه غیرتشریفاتی و انعطاف آن سوءاستفاده کرده و نفعی عاید خود گردانند.

ایراد دیگری که وارد شده این است که به لحاظ خصوصی و محرمانه و غیرعلنی بودن ارجاع اختلاف و رسیدگی و نتیجه کار در معرض دید و نظارت عمومی قرار نمی‌گیرد و این امر ممکن است هم به سوء استفاده طرف قوی تر منجر شود و هم اینکه به زیان منافع عمومی جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی از به کار بردن کالای معیوبی خسارت دیده باشد تولید کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت می‌کند در حالی که دادگاه ممکن است برای حفظ منافع و سلامت عمومی دستور دهد تولید کننده باید کلیه عیوب کالاهای از همان نوع را برطرف و حتی رأی به جمع آوری کلیه کالاهای عرضه شده صادر نماید.

امروزه استفاده از روش‌های مسالمت آمیز برای حل اختلافات از مرزهای حقوق خصوصی گذر کرده و به قلمرو حقوق کیفری رسیده است. بر خلاف مدل‌های سنتی و کلاسیک عدالت کیفری (عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانه که ناظر به بزهکار است) در عدالت ترمیمی که هدف اصلی جبران خسارات زیان دیده است تلاش می‌شود که در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحه اختلاف بین بزه دیده و بزهکار حل و فصل شود. قاضی شخصا یا از طریق شخصی که به عنوان تسهیل کننده یا میانجیگر معین می کند، زمینه مذاکره را به منظور جبران صدمات و خسارات ایجاد شده و در نتیجه حل و فصل اختلاف کیفری و صلح و سازش فراهم می کند.

وضعیت شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف در ایران

در ایران از دیرباز حل اختلافات از طریق داوری سازش و میانجیگری و به روش کدخدا منشی خصوصا در روستا‌ها و در بین قبایل و عشایر امری معمول و متداول بوده است. قانونگذار نیز در قوانین مختلفی تلاش کرده است که حل بخشی از اختلافات مردم را به شیوه‌های غیررسمی و خارج از دادگاه واگذار نماید.

در قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) فصلی به داوری اختصاص یافته است. پس از آن به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان داده می‌شود (مصوب ۱۳۳۷) مقرر شده است: «در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان می‌شوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آن‌ها دعوا دارند وزارت دادگستری می‌تواند هیأت هایی مرکب از سه نفر که دو نفر از آن‌ها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین به طریق کدخدا منشی و اصلاح اختلافات و دعاوی را فیصله دهند».

نفر سوم هیأت مذکور خارج از دادگستری و از میان اشخاص معتمد انتخاب خواهد شد. پس از آن قانونگذار خانه‌های انصاف را در روستا‌ها و شورا‌ها داوری را در شهرستان‌ها به موجب قانون و آیین نامه مفصلی تشکیل داد که اعضای آن‌ها انتخابی بوده و به طریق کدخدا منشی نسبت به حل بعضی اختلافات اقدام می‌کردند. طبق ماده ۶۸ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵) یکی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا تلاش برای رفع اختلافات افراد وکالت و حکمیت را بین آن‌ها ذکر کرده است. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳) نیز حل اختلاف از طریق داور (قاضی تحکیم) مجاز شمرده شده است.

پس از آن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) با اصلاحاتی مواد مربوط به داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) در باب هفتم تکرار کرده است. در قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات مختلف دولتی نیز به مدیر عامل یا هیأت مدیره اجازه داده شده است که دعاوی و اختلافات را از طریق ارجاع به داوری و گاه سازش حل و فصل نماید. در مواردی نیز حل اختلاف باید از طریق داوری صورت گیرد مانند اختلاف کارگزار و سهامدار در بورس اوراق بهادار که از طریق شورای داوری بورس حل خواهد شد.

قانون داوری تجاری بین المللی نیز که با استفاده از قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی آنسیترال تهیه و تنظیم شده است، در سال ۱۳۷۶ و به منظور بهره گیری در داوریهای تجاری بین المللی به تصویب رسید. شوراهای حل اختلاف نیز که اختلافات را خارج از دادگاه‌ها حل و فصل می‌نماید در اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور تشکیل شده و قسمتی از کار دادگاه‌ها را بر عهده گرفته است.

با این همه، هنوز از نظر حل اختلافات در خارج از دادگاه‌ها و از طریق شیوه‌های جایگزین حل اختلاف وضعیت مطلوبی نداریم و طرفین اختلاف دادگاه‌ها را برای حل اختلافات خود انتخاب می‌کنند.