معاون اول قوه قضائیه:

توزیع ۴۰هزارمیلیاردتومان اوراق‌ قرضه چه گرهی از کار دولت و فعالان اقتصادی باز می‌کند؟

در برخی بانک ها مدیرعامل دستوری، با سفارش و بدون داشتن تخصص لازم نصب می شود از این رو از آن مقام نصب کننده حرف شنویی دارد ، امتیازاتی را به عده ای می دهد و برای عده ای دیگر محدودیت هایی را اعمال می کند، فعال اقتصادی درخواست تسهیلات می کند تسهیلات داده نمی شود یا اگر داده می شود شرایط آن سنگین است

کد خبر: ۶۷۶۱۵۳

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۶

معاون اول قوه قضاییه گفت در شرایط کنونی که اقتصاد ما در شرایط خاص قرار دارد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مشخص کنند چگونه می توانیم از نظر قضایی به آنها کمک کنیم.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران افزود: درخواست دیگر ما این است که اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در رسیدگی به پرونده های اقتصادی مطرح در دستگاه قضایی به ما کمک کنند.

وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی در همه مقاطع بویژه امروز اهمیت ویژه ای دارد، گفت: دشمن از مجرای اقتصادی می خواهد آنچه را که از توطئه های دیگر نتیجه نگرفت علیه نظام و کشور ما پیگیری و از ابزار اقتصادی به عنوان اهرم فشاری به منظور جدا کردن مردم از مسئولان استفاده کند.

اژه ای با اشاره به تاکید قانون اساسی در واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و همچنین تاکید مسئولان عالی نظام در مردمی شدن اقتصاد افزود: اگر روزی از ما پرسش شود که در امر رشد و توسعه اقتصادی و استقلال اقتصادی که منجر به استقلال کشور هم می شود چه اقدامی کرده اید آیا این پاسخ کافی است که بگوییم نگذاشتند یا مشکل مال گذشته ها بود؟

وی گفت: ممکن است برخی افراد مانند رئیس جمهور آمریکا این حرف را بزنند و مشکلات را گردن روسای قبلی بیندازند اما باید دید خود چکار می کند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: اینکه می گوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود ، قطعاً حرف درستی است اما آیا بخش خصوصی متولی خاصی دارد؟ آیا اتاق فکری برای اندیشیدن، هدایت، کنترل کردن و مشورت دادن دارد؟ آیا اگر بگوییم اتاق بازرگانی چنین نقشی دارد آیا این نقش کامل است؟ آیا اتاق بازرگانی توانسته است انتظارات همه بخش های اقتصادی را محقق کند؟ آیا توانست قوای سه گانه را به نقش مشورتی خود واقف و موضوعات اقتصادی را برای آنان تبیین کند؟

اژه ای گفت: آیا سعی می کنیم افراد آگاه و اقتصاددان به مجلس بفرستیم؟ آیا اعضای هیئت رئیسه و اعضای اصلی مجلس در زمینه اقتصاد آشنایی و انگیزه لازم دارند؟ آیا به میزان اهمیتی که اقتصاد دارد در مجلس و قوه قضائیه اهتمام به آن وجود دارد و به آن پرداخته شده است؟ رئیس قوه قضائیه چه تعداد مشاور اقتصادی دارد و چند نفر در این باره تخصص دارند و براساس آن تخصص مشاوره می دهند؟ آیا قوه مجریه به نسبت اهمیت موضوع اقتصادی، تیم اقتصادی فعال، متخصص و هماهنگ با بخش خصوصی دارد؟

وی با بیان اینکه نظر اتاق بازرگانی به عنوان کارشناسی ترین نظری باید باشد که کمتر روی آن حرف زد، افزود: احساسم این است آن مقداری که باید درباره اقتصاد و فعالان اقتصادی نقش آفرین باشیم ، نیستیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: به عنوان نمونه برای سال آینده 40 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه توزیع شده آیا این خوب است یا بد؟ چه گرهی از کار دولت و فعالان اقتصادی باز می کند؟ چه اثرات مثبت یا منفی در حال و آینده دارد؟ بخش خصوصی چقدر در آن نقش دارد؟ می گوییم نقدینگی بیش از دو برابر شده، بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته این افزایش چه اثری در اقتصاد دارد و بخش خصوصی چه اظهارنظری در این مورد داشته است؟ آیا در این شرایط فقط باید به نظر مشورتی بسنده کنیم؟

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ممنوع الخروجی به اشکال مختلف انجام می شود اما همان چیزی را که در قوه قضائیه وجود دارد و یا در آنچه که اداره ثبت انجام می دهد می توانیم تأثیر بگذاریم و این ممنوع الخروجی ها را کم کنیم؟

وی با اشاره به تشکیل کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان ها گفت: از سال 86 تاکنون 600 پرونده در این کمیته مطرح و برای 500 مورد آن تصمیم گیری شد اما حتماً ظرفیت بیشتری برای کار بیشتر میان اتاق و قوه قضائیه وجود دارد.

اژه ای با بیان اینکه نظارت بر کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری به عهده معاون اول قوه قضائیه گذاشته شده است، افزود: بنا داریم این کمیته را تقویت و با همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی عملکرد کمیته های استانی را بررسی و فرآیندها را تسهیل کنیم.

وی با تاکید بر کمک اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی به قوه قضائیه در بررسی پرونده های اقتصادی موجود در محاکم قضایی گفت: فعالان اقتصادی اگر دچار مشکل شوند و اشکال آنها به قوه قضائیه ارجاع شود ، ضررش متوجه نظام، مردم و همه فعالان اقتصادی است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده فعالان اقتصادی که در سه سال گذشته در محاکم قضایی مطرح شده این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا همه این مشکلات از ناحیه فعال اقتصادی است یا از ناحیه اموری مانند قانون، مقررات، اجرا و سوء مدیریت ها در بخش های دیگر بر سر این فعال اقتصادی آوار و این فرد دچار جرم و تخلف شده است ، به طور قطع یقین فعال اقتصادی در پیشبرد اهداف خود با موانعی روبرو می شود که برای عبور از آن تخلفاتی از وی سر می زند که اگر این موانع نبود تخلفی صورت نمی گرفت.

اژه ای افزود: یکی از این موانع بانک ها هستند در برخی بانک ها مدیرعامل دستوری، با سفارش و بدون داشتن تخصص لازم نصب می شود از این رو از آن مقام نصب کننده حرف شنویی دارد، امتیازاتی را به عده ای می دهد و برای عده ای دیگر محدودیت هایی را اعمال می کند، فعال اقتصادی درخواست تسهیلات می کند تسهیلات داده نمی شود یا اگر داده می شود شرایط آن سنگین است اما به فرد دیگری این تسهیلات با شرایط آسان تعلق می گیرد، در این میان فرد متخلفی پیدا می شود و می گوید تسهیلات را می دهم به شرط اینکه شریکم کنی یا اینکه بخشی از تسهیلات را به من بدهی؛ در این روند مسئول بانکی که موظف است اعتبارسنجی و نظارت کند وظایف خود را انجام نمی دهد بانکی 3 هزار میلیارد تومان ال سی غیرواقعی گشایش می کند و این اتفاقات موجب می شود که تخلف گسترده ای شکل بگیرد.

وی افزود : پرونده های به این بزرگی، فرآیند رسیدگی زمانبری دارد حتی بخشی از این پرونده ها که حکم آن نیز صادر شده است اما تا پایان اجرا زمانبر است، ضمن اینکه باید کنترل کرد که آیا همه اموال به درستی کنترل و حق فرد ادا می شود یا خیر؟

اژه ای گفت: پرونده های اقتصادی که به محاکم قضایی می رود خود شامل چندین کارخانه و شرکت است که رسیدگی نادرست به آنها علاوه بر اینکه می تواند به ضرر فرد، خانواده و اقتصاد کشور باشد، سایر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را از سرمایه گذاری در طرح ها منصرف می کند.

وی به برآوردهای متناقض از دارایی های پرونده های اقتصادی مطرح در محاکم قضایی اشاره کرد و افزود: برای کارخانه فولاد اهواز در مقطعی 2 هزار میلیارد تومان قیمت گذاری و در مقطعی هم اعلام کردند که این کارخانه 600 میلیارد تومان زیان داده است، در این موارد بازپرس چه کاری می تواند انجام دهد در حالی که این کارخانه 2 تا 3 هزار کارمند و کارگر دارد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در مقابله با قاچاق کالا دستورات لازم به نیروی انتظامی داده شده و قوه قضائیه هم پیگیر است اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز زیر نظر دولت است.

اژه ای افزود: برخی ها امحای کالای قاچاق را از نظر اقتصادی به صرفه نمی دانند، آنهایی که چنین ادعایی دارند راهکارهای جایگزینی را که نقش بازدارنده در قاچاق کالا را دارد، ارائه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره علنی شدن محاکمات گفت: قانون اجازه نمی دهد تا زمان قطعی شدن حکم، دادگاه علنی شود.

معاون اول قوه قضائیه درباره تسریع در روند ثبت شرکت ها با بیان اینکه ما نیز اعتقاد داریم باید در این امر تسهیل لازم صورت گیرد، افزود: مشکلی که وجود دارد این است در شرایط کنونی هزاران شرکت صوری تأسیس می شود و هزاران فعالیت در آن صورت می گیرد که باید دید با سرعت گرفتن ثبت شرکت ها چه اتفاقی در این حوزه خواهد افتاد.

اژه ای درباره درخواست فعالان بخش خصوصی برای تخصصی کردن دادگاه ها گفت: در تهران دادسراهای تخصصی ایجاد شده است اما برای تسری این دادسراها به کل کشور محدودیت داریم، در برنامه پنجم 4 هزار قاضی جذب کردیم و بنا هم داریم و در برنامه ششم هم این جذب ادامه یابد اما محدودیت ها همچنان به جای خود باقی است.

وی درباره مشکلات زمین های اوقافی که سالها پس از معامله زمین ایجاد می شود ، افزود: در طرح کاداستر بنا بود این مشکلات به حداقل برسد اما به دلیل نبود بودجه این طرح ناتمام مانده است، ضمن اینکه زمین هایی در مازندران و تهران و حومه وجود دارد که برای آن مکتوباتی مبنی بر وقف یا صلح از سال 1302 وجود دارد که در مواردی این مکتوبات متزلزل و مخدوش است، از این رو رسیدگی به این پرونده ها پس از 10 سال منجر به نتیجه قطعی نشده است.