بیشترین دعواهای حقوقی و کیفری ایرانیان، مربوط به چه مواردی است؟

نوع و نحوه مراجعه عموم مردم به محاکم قضایی، شاخصه ای مهم برای ارزیابی جوامع عنوان می شود. هنگامی که آمار پرونده های قضایی از جهت کیفیت و کمیت واکاوی می شود، اطلاعات مهم و قابل ارزشی را در اختیار محققان قرار می دهد. روز گذشته، نشستی با عنوان کمیته ملی پیشگیری از طلاق برگزار و در میان سخنان حاضرین، آمارهای با اهمیت و قابل توجهی از کمیت و کیفیت مراجعه به قوه قضاییه ارائه شد.

کد خبر: ۶۷۴۹۰۴

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

نوع و نحوه مراجعه عموم مردم به محاکم قضایی، شاخصه ای مهم برای ارزیابی جوامع عنوان می شود. هنگامی که آمار پرونده های قضایی از جهت کیفیت و کمیت واکاوی می شود، اطلاعات مهم و قابل ارزشی را در اختیار محققان قرار می دهد.

به گزارش «تابناک»؛ روز گذشته نشست با عنوان کمیته ملی پیشگیری از طلاق در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در میان سخنان خود آمارهای با اهمیت و قابل توجهی از کمیت و کیفیت مراجعه به قوه قضاییه ارائه داد.

علی محمد زنگانه در نشست کمیته ملی پیشگیری از طلاق گفت: هرچند طلاق توافقی در 9 ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 افزایش نیافته است، همچنان در صدر دعاوی خانوادگی کشور قرار دارد.

وی سرقت مستوجب تعزیر، ‌ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و تهدید را 5 عنوان نخست اتهامات در کشور در 9 ماهه سال 95 عنوان کرد و گفت: این عناوین اتهامی نشان می دهد که هنوز نداشتن صبر یکی از مشکلات مشهود کشور است و آستانه تحمل مردم پایین می باشد.

زنگانه خشونت راعامل اصلی چند اتهام نخست کشور برشمرد و درباره تاثیر طلاق برکودکان گفت: بیش از 68 درصد کودکان کانون اصلاح و تربیت از خانواده های ازهم پاشیده هستند.

مدیرکل پیشیگیری فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه درباره 20 خواسته اول کشور در دادگاه ها در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 94 اظهار کرد: طلاق توافقی، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، طلب درخواست طلاق زوجه، مطالبه نفقه و پرداخت اجرت المثل، به ترتیب درخواسته های رده های هشتم، نهم ، ‌یازدهم، دوازدهم، هجدهم و بیستم قرار دارند.

البته اگر این آمار را در کنار آمار چندماه پیش یکی دیگر از مقامات قوه قضاییه قرار دهیم به نتایج مهمتری خواهیم رسید.

حجت الاسلام شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در تیر ماه سال جاری برگزار شده بود به 10 خواسته اول کشور اشاره کرده و گفته بود: مطالبه وجه بابت امور مختلف حدود 290 هزار وارده بوده است که 8 درصد کل پرونده‌های مدنی را تشکیل می‌دهد. دومین خواسته مطالبه وجه چک است که 250 هزار پرونده بوده که هفت درصد وارده را نشان می‌دهد. سومین خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با 219 هزار وارده بوده است.

شهریاری تصریح کرد: طلاق توافقی 164 هزار وارده بوده که 4.5 درصد خواسته‌های کشور را با میانگین زمان رسیدگی 26 روز تشکیل می‌دهد، مطالبه مهریه 130 هزار وارد که 3.5 درصد از خواسته‌ها را تشکیل می‌دهد، اعسار از پرداخت 27 هزار وارده، مطالبه خسارت 115 هزار وارده، مطالبه نفقه 86 هزار وارده، الزام به تکمین 85 هزار وارده، طلاق به درخواست زودجه 72 هزار وارده و سایر عناوین نیز 2 میلیون و 62 هزار بوده که بالغ بر 57 درصد است.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: طلاق توافقی، مطالبه مهریه و نفقه و.... مربوط به دادگاه خانواده می‌شود و به همین دلیل دادگاه خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه‌هایی است که در قوه قضائیه شاهد آن هستیم و به منظور پیشگیری از آسیب در این حوزه امیدواریم جوانان با دقت و مشورت به سمت ازدواج بروند.

شهریاری با بیان اینکه 10 اتهام اول کشور در دادسراها 55 درصد وارده را تشکیل می‌دهد، گفت: در حوزه کیفری بالاترین آمار را سرقت مستوجب تعزیر با 696 هزار وارده و میانگین زمان رسیدگی 62 روز داشته است، ضرب و چرح عمدی با 94 هزار وارده میانگین زمان رسیدگی 63 روز را داشته است.

همان گونه که در آمار مقامات قضایی در میان پرونده های کیفری سرقت تعزیری و در میان پرونده های حقوقی مطالبه چک و دعواهای خانوادگی آمار قابل توجهی از تشکیل پرونده در محاکم قضایی را به خود اختصاص داده اند. که البته این آمار ها خود بیانگر بسیاری از کم کاری ها و بی توجهی ها در حوزه اجتماعی است. البته در این مطلب قصد این نداریم که علل این مباحث را مورد بررسی قرار دهیم ولی باید به عنوان تذکر بیان کرد نباید به سادگی از کنار این موضوع که از 20 مورد اول شکایات و خواسته های مطروحه در محاکم قضایی سرقت و دعواهای خانوادگی در رتبه های برتر قرار دارند به سادگی گذشت.

سرقت تعزيري

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری به طور پنهانی برباید. قانون مجازات اسلامی سرقت را اعم از سرقت مستلزم حدّ و سرقت مستلزم تعزیر تعریف و مقرر می  دارد. «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی. سرقت تعزیزی گاهی به دلیل فقدان شرایط اجرای حد است  که سارق را تعزیز نمایند و گاهی خود عمل مجرمانه سرقت، تعزیزی است.

اگر سرقت مشمول حد نباشد به استناد ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنانچه سرقت دارای تمام پنج شرط زیر باشد، مجازات سارق یا سارقین پنج تا بیست سال حبس و تا 74 چهار ضربه شلاق و رد مال مسروقه به صاحب آن است؛

1- اگر سرقت در شب باشد
2- سارقین 2 نفر باشند
3- یکی از سارقین سلاح (گرم یا سرد) داشته باشد
4- سارق از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید بسازد یا لباس مأمور دولتی بپوشد یا محل سرقت مهیا سکونت باشد
5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

طلاق توافقی

اگر زن و شوهر قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در خصوص همه موارد اعم از مهریه، نفقه، حضانت و سایر امور مربوط به زوجیت هم توافق کرده باشند، در این صورت، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند که به این نوع از طلاق، در بین عموم طلاق توافقی می‌گویند.

اما اگر زن و شوهر در اصل طلاق توافق نداشته باشند یا وجود توافق برای طلاق، در سایر موارد اختلاف نظر داشته باشند، در این صورت، دادگاه باید هم به دعوای طلاق رسیدگی کند و هم اختلافات را حل و فصل کند.

طلاق غیرتوافقی نوعی از طلاق است که در آن، در ارتباط با مهریه، شروط ضمن عقد، تعداد فرزندان مشترک و صلاحیت رسیدگی به این موارد و نیز اینکه اولویت حق حضانت با چه کسی است، باید بررسی‌هایی صورت گیرد زیرا ممکن است درباره این موارد اختلافی میان زوجین ایجاد شود.