احتمال تعقیب قضایی در قرارداد رنو

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با ابراز "امروز ما به محرمانه بودن قراردادهای جدید خودرویی اعتراض داریم"، گفت: وزارت صنعت به این اعتراضات توجه نمی‌کند و با اعمال فشار بر برخی مدیران صنعت خودرو می‌خواهد قراردادها را قبل از عید امضاء کند.

کد خبر: ۶۷۴۸۷۳

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۱

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، در رابطه با قراردادهای جدید خودرویی ایران خودرو و سایپا با شرکت‌های فرانسوی پژو و سیتروئن و قرارداد رنو با ایدرو، اظهار داشت: نسبت به این قراردادها اعتراضات زیادی از طرف کارشناسان وطن‌دوست صنعت خودرو به دیده‌بان رسیده است که در حال بررسی این موضوع هستیم و به‌احتمال قوی هفته آینده بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه حدود 20 سال پیش این شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد کردند، افزود: مجلس شورای اسلامی در سال‌های 83 و 93 تحقیق و تفحص‌هایی را از صنعت خودرو انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص شد که تمام وعده‌ها در قراردادهای گذشته دروغ بود و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشد. امروز هم با همین حرف‌ها که قراردادها محرمانه است بیم آن می‌رود خسارت‌های گذشته تکرار شود.

توکلی با اعلام اینکه "با این قراردادها ما یک بازار انحصار کشیده و باتعرفه را در اختیار شرکت‌های فرانسوی قرار می‌دهیم"، گفت: پژو سیتروئن هم با ایران خودرو و پارس خودرو در حال انعقاد قرارداد است که با در نظر گرفتن قرارداد رنو و ایدرو می‌توان به این نتیجه رسید که تمام بازار چند میلیونی کشور در اختیار خودروسازان فرانسوی که سابقه بدی در ایفای تعهدات دارد، قرار می‌گیرد.

رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت اضافه کرد: در گذشته محرمانه بودن قراردادها را بهانه کرده و حاضر به اعلام جزئیات نبودند که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال 83 مشخص شد که آن قراردادها چقدر ایراد داشتند، حتی در آن مقطع به یکی از مدیران خودروساز گفته شد "براساس قرارداد باید صادرات انجام می‌شد، اما چرا این موضوع اجرایی نشده است؟" گفت "این موضوع یک آرمان بود و ما نمی‌خواستیم عمل کنیم.

وی با ابراز "امروز ما به محرمانه بودن قراردادهای جدید خودرویی اعتراض داریم"، تصریح کرد: برخی از مدیران وطن‌دوست خودروساز به عملکرد وزارت صنعت در امضاء این قراردادها معترض هستند اما وزارت صنعت به این اعتراضات توجه نمی‌کند و به آنها فشار می‌آورند که قراردادها را قبل از عید امضاء کنند.

توکلی اضافه کرد: با اسنادی که در اختیار داریم در قرارداد رنو به‌دنبال تعقیب قضایی هم هستیم.