ممنوعیت صادرات مواد معدنی فرآوری نشده در فیلیپین

فیلیپین در صدد است تا صادرات مواد معدنی فرآوری نشده را منع کند. به گفته یک مقام ارشد دولتی در روز جمعه این اقدام تلاشی است برای ترویج اضافه ارزش در بخش معدن.

کد خبر: ۶۷۳۳۴۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۳

فیلیپین در صدد است تا صادرات مواد معدنی فرآوری نشده را منع کند. به گفته یک مقام ارشد دولتی در روز جمعه این اقدام تلاشی است برای ترویج ارزش در بخش معدن.

به گزارش تابناک اقتصادی و به نقل از رویترز، فیلیپین به عنوان بزرگترین تأمین کننده سنگ معدن نیکل در جهان که تقریبا اکثر تولید خود را به چین صادر می کند بدنبال ایجاد امکان فرآوری مواد معدنی خام در داخل کشور می باشد. مقامات سابق فیلیپین از این طرح حمایت کرده بودند اما تلاش های اولیه برای تصویب قوانین در اینباره در مجلس فیلیپین راه به جایی نبرده بود.

«ماریا پاز لونا» معاون منابع طبیعی و محیط زیست فیلیپین به گزارشگران گفت "این یکی از چیزهایی است که درباره هر معدنی که بخواهد به صورت فعال باقی بماند لحاظ می کنیم. در دراز مدت این مسئله به اقتصاد ما کمک می کند چرا که ارزش محصولات ما را افزایش خواهد داد." او ادامه داد "این یکی از گزینه هایی است که باید لحاظ شود نه فقط توسط وزارت محیط زیست و منابع طبیعی بلکه توسط تمامی بدنه دولت”

«لونا» که بعد از نشست با سایر مسئولین دولتی شورای هماهنگی صنعت معدن صحبت می کرد وظیفه دارد تا برای بار دوم دستور بسته شدن یا به تعلیق درآمدن 28 معدن توسط وزارت محیط زیست را بررسی نماید.

بدنبال ممانعت اندونزی از صادرات سنگ معدن فرآوری نشده در 2014، فیلیپین عنوان بزرگترین صادر کننده سنگ معدن نیکل جهان را از آن خود کرد. ارلپه جان عضو کنگره این کشور در ماه آگوست طرح خود را اصلاح کرد تا صادارت سنگ معدن را بعد از 3 تا 5 سال ممنوع نماید و معدنچیان را مجبور کند تا در کارخانه های فرآوری داخلی سرمایه گذاری کنند.

فیلیپین که کشوری در جنوب شرقی آسیا است دارای چهار کارخانه فرآوری سنگ معدن است که دو کارخانه مختص فرآوری طلا و 2 کارخانه برای فرآوری نیکل می باشد.

بررسی دوم دولت که به زودی انجام می شود ابتدائا شامل 23 معدن می شود که توسط وزارت محیط زیست تعطیل شده است. دستور این وزارت برای تعطیلی تعدادی از معادن فیلیپین بخاطر حافظت از آب راه ها بوده است. تعداد 5 معدن دیگر نیز فعلادر حالت تعلیق در آمده است.

کارلوس دوینگز وزارت امور مالی فیلیپین گفت این بررسی 3 ماهه که در فبریه اعلام شده است ادامه خواهد یافت حتی اگر انتصاب «رجینا لوپز» که دستور تعطیلی معادن را داده است توسط مجلس تأیید نشود.