امتیاز دوباره مجلس به سرباز فراری‌های پول‌دار!

نمایندگان مجلس که پیشتر با تصویب طرحی عجیب و غریب، راه خرید خدمت سربازی را برای گروهی از سرباز فراری‌ها باز کرده و سپس کوشیده بودند، اوضاع را منصفانه جلوه دهند، بار دیگر برای رفع مشکلات این افراد، دست به کار شده و این بار در مسیر نقض کار خود قدم برداشتند!

کد خبر: ۶۷۲۶۶۰

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن، محدودیت‌های اجتماعی خریداران سربازی در سال ۹۴ از جمله محرومیت از نامزدی نمایندگی مجلس، عضویت در شوراها و انتصاب در سمت‌های مدیریتی لغو خواهد شد؛ محدودیت‌هایی که می‌شد به واسطه‌شان از سابقه قانون شکنی این افراد آگاه شد و وجه تمایزی میان این افراد و آنهایی که دوران دو ساله خدمت سربازی را پیموده‌اند، یافت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که نمایندگان مجلس برای حل مشکل مشمولان غایب دست به کار شدند و طرحی تدارک دیدند که حاوی نکات عجیب و غریبی بود. طرح فروش خدمت سربازی به افرادی که در جامعه به آنها سربازفراری‌ می‌گویند، نه مشمول غایب، چون به یاد می‌آورند تا یکی دو دهه پیش، این دست افراد بازداشت شده و با اعمال جرایمی سنگین ـ که گاه با معرفی به دادگاه نظامی، سنگین‌تر هم می‌شد ـ روانه سربازی می‌شدند.

روندی که اکنون غیررسمی متوقف شده تا بتوان این دست قانون شکنان را با عناوینی مانند مشمول غایب خطاب کرد و حتی برای رفع مشکلشان دست به کار شد. روندی که البته بسیاری از مردم با آن موافق اند، زیرا مدت‌هاست اشکالاتی مانند طولانی بودن مدت خدمت سربازی و آفت‌ها فراوان همراه با آن (از جمله اعتیاد، بیکاری، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ زادآوری، فاصله گرفتن از تحصیلات و بازار کار و...) را به نوع سربازی رایج در کشورمان وارد می‌دانند.

نگاهی که بر اساس آن، ایجاد تغییر در سربازی لازم و حتی واجب به نظر می‌رسد و شمار بالای مشمولان غایب را هم می‌شود نتیجه بی توجهی به آن دانست؛ اما ظاهرا مسئولان این گونه فکر نمی‌کنند. این را می‌شود از مصوبه مجلس برای فروش سربازی به سرباز فراری ها در سال گذشته و تمدید آن با تغییراتی جزئی برای امسال دریافت که تنها افرادی مشمول آن شده و می‌شوند که بیش از 8 سال قانون شکنی کرده باشند!

بر اساس مصوبه ای که در حال حاضر برای فروش خدمت سربازی به اجرا درمی‌آید، تنها مشمولانی می‌توانند برای خرید خدمتشان اقدام نمایند که بیش از هشت سال غیبت کرده باشند و در غیر این صورت، باید روانه خدمت نظام وظیفه عمومی شده و دو سال سربازی را به جان بخرند. یعنی اگر قانون شکنی نکرده باشید، راهی برای نرفتن به سربازی پیش رویتان نخواهد بود و حتی با دو سه سال قانون شکنی و سرپیچی از قانون وظیفه عمومی هم مشمول طرح خرید خدمت شناخته نمی‌شوید. بماند که در صورت مشمول شدن، اگر دوران فرار از خدمت را صرف تحصیل کرده باشید، مجبور خواهید بود مبلغ بیشتری پرداخت نمایید و مشابه این وضعیت در سن و سال نیز لحاظ شده است (هرچه پیرتر، مبلغ خرید خدمت بالاتر و هرچه جوان تر، معاف شدن با مبلغ کمتر!)

البته این همه ماجرا نبود و کسانی که به این شیوه خدمت سربازی شان را می‌خریدند، مشمول چند مورد محرومیت می‌شدند تا به نوعی جانب انصاف رعایت شده و قانون گذار تفاوتی میان ایشان و آنهایی که دو سال سربازی را طی کرده بودند، قائل شده باشد. از جمله محرومیت از نمایندگی مجلس یا عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا؛ محرومیت‌هایی که از دید برخی، بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی بودند.

این در حالی است که اکنون می‌بینیم همین محدودیت های جزئی و اندک نیز با تصویب در مجلس شورای اسلامی در آستانه لغو قرار گرفته‌‎اند. آن هم در حالی که هیچ طرحی برای رفع مشکلات عدیده سربازی و حواشی همراه با آن در دستور کار هیچ نهادی قرار نگرفته و مشمولان خدمت سربازی از خود می‌پرسند: وقتی می‌شود هشت سال از رفتن به سربازی سر باز زد و بعد با پرداخت مبلغی، سربازی را خرید، چرا رفتن به سربازی را ترجیح دهیم؟

پرسشی که احتمالا نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان مرتبط با سربازی تا پیش از مصوبه روز گذشته مجلس نیز برایش پاسخ روشنی نداشتند اما حالا با لغو محرومیت ‌های این نوع خرید خدمت، نه تنها پاسخ دادن به آن دشوارتر می‌شود، که به ابهامات فراوانی نیز گره می‌خورد. از جمله اینکه چه دلیلی موجب شده که نمایندگان مجلس، محدودیت‌هایی که خود برای قانون شکنانِ مشمولِ خرید خدمت (که جمعیت اندکی هستند) اعمال کرده‌اند را لغو نمایند؟ آیا چنین کاری شائبه برانگیز نیست؟

آیا می‌توان پذیرفت که نمایندگان مجلس هر ساله بخشی از توان خود را معطوف به حل مشکلات عده‌ای کنند که باید قانونا دستگیر شده و روانه خدمت می‌شدند؛ اما روز به روز امتیازات بیشتری می‌گیرند؟ آن هم در شرایطی که مشمولان خدمت سربازی راهی پادگان‌ها می‌شوند و هیچ راهی برای خرید خدمت پیش روی این قانون مداران نیست؟

وضعیتی عجیب که ندید گرفتن آن دسته از مشمولان که دوران غیبتشان به حد استفاده از قانون خرید خدمت نرسیده، یا آن دسته از واجدین شرایط که پول خرید خدمت را ندارند هم از تبعات جانبی آن به شمار می‌آید. بماند که این بحث ها در حالی جریان دارد که بسیاری از سربازهای مشغول به خدمت در پادگان‌ها، حتی از دریافت حقوق ماهانه شان محرومند. سربازان جان برکفی که چه بسا هیچ چیزی برای تخریب روحیه شان، بدتر از مصوبات پی در پی نمایندگان مجلس برای رفاه سرباز فراری‌های پول دار نباشد!