گزارش صندوق‌‌بین‌المللی‌پول درباره تورم ایران

صندوق‌ بین‌المللی پول اعلام کرد: ضعف نظام بانکی در کنار خودداری بانک‌های خارجی از بازسازی روابط مالی خود با بانک‌های ایرانی، توسعه بخش غیرنفتی را تحت‌الشعاع قرار داده است و تورم در ایران به 12 درصد افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۶۷۲۵۳۰

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۵

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود نسبت به اوضاع اقتصادی ایران اعلام کرد: لغو تحریم‌ها توانسته است اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشد اما بخش غیرنفتی ایران به دلیل تداوم مشکلات بانکی در این کشور همچنان رشد پایینی را تجربه می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول به صورت سالانه کارشناسان خود را به کشورهای عضو این صندوق فرستاده و این کارشناسان پس از جمع‌آوری داده‌ها و ارزیابی شرایط در کشورهای هدف گزارش خود درباره شرایط کنونی و پیش روی کشورها را به هیأت مدیره این صندوق ارسال می‌کنند. هیأت مدیره این صندوق نیز طی نشستی با نمایندگان سیاسی و اقتصادی این کشورها شرایط پیش رو و ارزیابی‌ها و پیشنهادات خود را به کشورها ابلاغ می‌کنند. در آخرین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از شرایط اقتصادی ایران که به نمایندگان ایران گزارش شد آمده است ایران توانسته است با لغو تحریم‌ها رشد اقتصادی 7.4 درصدی در نیمه نخست سال 2016 ، 2017 تجربه کند اما بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی مربوط به صادرات نفت این کشور بوده و بخش غیرنفتی اقتصاد ایران تنها 0.9 درصد رشد را در این مدت تجربه کرده است.

در حالی که این رشد در نیمه دوم این سال تا حدودی بهبود یافته است اما رشد پایین نشان‌دهنده مشکلات جدی بخش غیرنفتی ایران به منابع مالی و فاینانس در کنار ضعف شدید ساختاری و همچنین نظام مالی داخلی ایران است.
در این گزارش آمده است دولت ایران توانسته است با رساندن نرخ تورم سالانه به 9.5 درصد نرخ این شاخص اقتصادی را به زیر 10 درصد در ایران برساند.

صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد بازار ارز در ایران علیرغم تجربه نوسانات بالا در طول سال 2016 طی ماه‌های اخیر روند ثابتی را در پیش گرفته و تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد در ایران به حدود 15 درصد کاهش یافته است.

در گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول نسبت به اوضاع ایران آمده است ایران در میان‌مدت رشد اقتصادی سالانه 4.5 درصدی را تجربه خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 ـ 2017 به 6.6 درصد رسیده باشد و سال آینده به 3.3 درصد کاهش یابد.
چیزی که می‌تواند رشد اقتصادی بهتری را برای ایران رقم بزند ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی اوضاع مالی داخلی در ایران و در نتیجه رشد بخش غیرنفتی اقتصاد این کشور است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است با توجه به بهبود صادرات ایران همچنان تراز تجاری این کشور مثبت باقی خواهد ماند چرا که صادرات با احتساب نفت همچنان بر واردات بیشتر است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرد طی سال مالی جاری نرخ تورم در ایران به 11.9 درصد افزایش یابد؛ چرا که حجم نقدینگی در این کشور افزایش یافته و نرخ برابری واحد پولی در ایران نیز کاهش یافته است. نرخ بیکاری نیز به دلیل ناکامی اقتصاد این کشور در جذب نیروی کار همچنان بالاست.

مدیران صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به ایران توصیه کرده‌اند که با توجه به بروز بحران‌های جدید بر سر راه رشد اقتصادی این کشور نظیر بالا گرفتن اختلافات با دولت جدید آمریکا دولت ایران باید سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با احتیاط بیشتری اجرایی کرده و آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را کاهش داده و انعطاف‌پذیری آن را افزایش دهد و با تقویت بخش مالی و اجرای اصلاحات اقتصادی وابستگی ایران به درآمدهای نفتی را کاهش داده و بخش خصوصی را در این کشور تقویت کنند.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در بررسی‌های خود اعلام کرده‌اند که ایران به شدت به اجرای اصلاحات در بخش مالی خود نیاز دارد تا بتواند رشد اقتصادی را ادامه داده و توان مالی خود را تداوم بخشد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود یکی از راهکارهای بهبود ساختار نظام مالی را افزایش نظارت بر بانک‌ها و ارزیابی مجدد دارایی بانک‌ها عنوان کرده است. ارزیابی مجدد کیفیت دارایی‌ها می‌تواند بانک‌های باثبات را از بانک‌های با شرایط متزلزل تفکیک کرده و شرایط شفاف‌تری را پیش روی نظام بانکی ایران قرار دهد.

در این گزارش از مقامات مالی ایران خواسته شده است تا از کمک به بانک‌های عمومی این کشور حمایت کرده و توانایی و ماندگاری تجاری آنها را بالا ببرند. در این گزارش پیشنهاد شده است که طرح جدی بانک مرکزی ایران هر چه زودتر مورد تصویب قرار گرفته و اجرایی شود تا از این طریق نظارت و استقلال بانک مرکزی ایران افزایش یافته و این بانک بتواند سیاست‌های خود در راستای کاهش تورم و ثبات نرخ تورم در ایران اجرا کند.

صندوق بین‌المللی پول از مقامات ایرانی شدیداً از مقامات ایرانی خواسته است تا همراستا با تأمین مالی اجرای اصلاحات در ساختار مالی این کشور تعهد خود به اجرای سیاست‌های مالی محتاطانه را ادامه داده و از این طریق اصلاح تدریجی مالی در این کشور را تضمین کنند. بهبود اوضاع درآمدی در ایران می‌تواند اصلاحات قیمتی در این کشور را سرعت بخشیده و هدفمندی توزیع نقدینگی را بهبود بخشد و از طریق سرمایه‌گذاری عمومی و انتقال نقدینگی به اقشار کم‌ درآمد از رشد اقتصادی در این کشور حمایت کند.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا با بررسی امکان کمک به بانک‌ها از منابع درآمد نفت و همچنین بهبود ذخایر صندوق ذخیره‌سازی منابع نفتی انعطاف‌پذیری بودجه این کشور را افرایش دهند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اجرای اقدامات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی( FATF) را خواسته و تاکید کرده که این اقدام مسیر را برای بهبود توسعه روابط خارجی بانک‌های ایرانی و در نتیجه ورود سرمایه‌گذاری هموار می‌کند. و اجرای بندهای FATF به افزایش شفافیت معاملات مالی و در نتیجه تسهیل ارتباط مجدد نظام بانکی ایران به نظام مالی جهانی منجر خواهد شد.

اجرای اصلاحات در بازار اشتغال نیز که شامل اجرای اقداماتی خاص برای تسهیل اشتغال مردان و زنان است تضمین‌کننده فرصت‌های اشتغال بیشتر برای نیروی کار ایرانی و در نتیجه تقویت رشد است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است لغو تحریم‌ها و اجرای برجام توانسته است رشد اقتصادی در ایران را بهبود بخشد، اما ضعف نظام بانکی ایران و مشکلات ساختاری و تنگناهای ساختاری در این کشور در کنار خودداری بانک‌های خارجی از بازسازی روابط مالی خود با بانک‌های ایرانی توسعه بخش غیرنفتی اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است ایران می‌تواند در میان‌مدت رشد اقتصادی سالانه 4.5 درصدی را تجربه کند. به شرطی که اصلاحات را در ساختار اقتصادی خود اجرایی کند. مخاطرات و ریسک‌ها ناشی از مشکلات خارجی همچنان به عنوان ترمز بهبود اوضاع ایران پابرجا هستند.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول معتقدند ایران به شدت اجرای اصلاحات فراگیر نظام بانکی خود نیاز دارند تا بتوانند از ثبات مالی در این کشور حفاظت کرده و با کاهش نرخ سود بانکی و هزینه‌های وام‌دهی به رشد اقتصادی کمک کنند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی در ایران می‌تواند تضمین‌کننده نرخ پایین و ثبات تورم در این کشور باشند.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است علیرغم بهبود اوضاع تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از افزایش فروش نفت بخش غیرنفتی ایران همچنان ضعیف است.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است به دلیل مدیریت ضعیف در حوزه‌های مدیریت ریسک سیاست‌های اشتباه وام‌دهی و برخی اقدامات نامناسب نظام بانکی ایران همچنان شکننده است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌های ایرانی نیز شامل دارایی‌هایی است که از نقدشوندگی پایینی برخوردار هستند.

در گزارش این صندوق آمده است چارچوب سیاست‌های پولی در ایران ابزار کافی را برای مدیریت بانک مرکزی این کشور در راستای تثبیت و پایین نگه داشتن تورم فراهم نکرده است و بانک مرکزی این کشور در این راستا در کنار این ابزارها نیازمند استقلال بیشتر است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از دولت ایران خواسته است تا سیاست‌ تک‌نرخی کردن نرخ ارز را هر چه زودتر اجرایی کند.توسعه بخش غیردولتی اقتصاد ایران نیز به شدت تحت تأثیر دسترسی محدود به اقتصاد جهانی قرار گرفته و منفعل مانده است. یکی از چالش‌های پیش روی ایران نظام اقتصاد ایران ایجاد زمینه لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مناسب است و در آن راستا اصلاح نظام بانکی این کشور بسیار ضروری به نظر می‌رسد.