قرارداد کرسنت بازی دوسر باخت برای ایران + اینفوگرافی

قرارداد کرسنت، به یک معمای گازی پیچیده تبدیل شده که مخالفان و موافقانی دارد و با گذشت چهارده سال از امضای این قرارداد، هنوز این قرارداد بلاتکلیف است؛ اما ماجرای این قرارداد چه بوده که این همه هیاهو برای آن به پا شد؟

کد خبر: ۶۷۱۲۱۲

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۳

قرارداد کرسنت، به یک معمای گازی پیچیده تبدیل شده که مخالفان و موافقانی دارد و با گذشت چهارده سال از امضای این قرارداد، هنوز این قرارداد بلاتکلیف است در این میان موافقان معتقدند که هم اکنون گاز در مشعل سکوهای ایران می سوزد اما حاضر به صادرات آن حتی به قیمت ارزان به کشور امارات نیستیم و مخالفان معتقدند در این قرارداد فساد و تخلفات مالی رخ داده و منافع ملی نیز نادیده گرفته شده است. اما به راستی این قرارداد چه بوده که این همه هیاهو برای آن به پا شد؟

به گزارش تابناک اقتصادی، مطابق با این قرارداد که در سال 1381 (2003 میلادی) فی ما بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه منعقد شد، ایران متعهد شد گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان (میدان گازی مشترک بین ایران و امارات) را به مدت 25 سال و از ابتدای سال 2005 (1383) به امارات صادر کند. به گزارش فارس، بنا بر قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳۳ میلیون متر مکعب گاز در روز به امارات صادر شود و قیمت آن برای 7 سال اول 17.5 دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود و برای 18 سال بعدی مطابق فرمولی که در آن قیمت نفت خام به قیمت ثابت تقریباً برابر 40 دلار در نظر گرفته شده بود تعیین میشد.

این در حالی است که در همه جای جهان، گاز طبیعی مستقل قیمتگذاری نمی شود و تابعی از قیمت نفت خام است و با فرمول‌هایی تعیین می‌شود که معمولاً در تمام آن‌ها قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی مقداری کمتر از قیمت هر بشکه نفت خام است؛ اما مهم اینجاست که با افزایش قیمت نفت خام، قیمت گاز هم افزایش خواهد یافت؛ لذا تقریباً می‌توان گفت که هیچ قرارداد گازی در دنیا با قیمت ثابت(Fixed Cost)  بسته نمی‌شود، ولی قرارداد کرسنت به گونه ای است که طی آن دو محدوده زمانی و دو فرمول قیمت‌گذاری برای گاز تعیین شده، ولی بهای نفت در هر دو محدوده زمانی ثابت در نظر گرفته شده است.

شرایط موجود در قرارداد باعث شد تا مخالفت هایی در کشور با این قرارداد صورت گیرد. شاید بتوان گفت اولین مخالفت با این قرارداد در آذرماه سال 1381 و توسط آقای روحانی صورت گرفت. ایشان که در آن زمان در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار داشتند با ارسال نامه ای به آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت عنوان نمودند که عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش های دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و همراه با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.

این مخالفت شاید بازخورد آنچنانی نداشت، ولی عمده مخالفت ها پیرامون این قرارداد از روز دهم بهمن ماه سال 1384 با سخنان محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور شروع شد. در آن زمان محمدرضا رحیمی با استدلال به‌صرفه‌ نبودن این قرارداد، از آن به "خیانت" تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. رحیمی این قرارداد را یکی از بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.

اجرای این پروژه در سال 1384 از سمت ایران با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در 7 سال اول اجرای قرارداد، متوقف شد.

با سر کار آمدن دولت نهم، هامانه وزیر وقت نفت، مذاکراتی را با طرف اماراتی برای تعیین نرخ جدید گاز ترتیب داد. در گیر و دار این مذاکرات و در اوایل اردیبهشت ماه 86، اخباری مبنی بر بازداشت گسترده برخی فعالین بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز منتشر شد. اکثر این افراد از سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی انرژی بودند که روابط موثر و مناسبی با طرف های خارجی و سرمایه گذاران غیر ایرانی داشتند و در بسیاری از مواقع رابط بین دولتی ها و این شرکت ها می شدند تا سرمایه ای وارد کشور کرده و قراردادی را اجرایی کنند.

گفته می‌شد تعداد این فعالین اقتصادی به 11 تن می رسید. در آبان ماه 86 هامانه از وزارت نفت رفت و غلامحسین نوذری جانشین وی شد و ایشان هدایت مذاکرات با طرف اماراتی را بر عهده گرفت. این مذاکرات با نتیجه روشنی همراه نشد و سرانجام شرکت کرسنت در سال 1387 به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال 1391 رأی داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم از اجرای قرارداد سر باز زد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مقامات ایرانی هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند این موضوع را محور تلاش های خود قرار دهند، زیرا اگر در دادگاه های بین المللی ثابت شود در یک قرارداد بینالمللی، رشوه ای پرداخت شده و فسادی صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.

به گزارش فارس، در دولت دهم با همکاری نهادهای مختلف کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان لاهه ارائه شد. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت ماه و خرداد ماه 1392 در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد. علت تغییر معادلات این بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رأی اعتماد، برخی نزدیکان و حامیان در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید کنند.

مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن از همین موقعیت استفاده کرده و مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دو دستگی وجود دارد و این پرسش را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده و مفسدینی وجود دارد، چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟ با توجه به همین موضوع و همچنین عدم تمایل زنگنه به برکناری آن مدیران ارشد وزارت نفت، نهایتاً در اواسط مرداد ماه 1393، دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رأی داد.

به هر حال، اجرا یا عدم اجرای این قرارداد برای ایران دارای هزینه های فراوانی است. عدم اجرای قرارداد کشور را هم به لحاظ جریمه هایی که از طرف دادگاه های بین المللی خواهد شد و هم به لحاظ عدم استفاده و سوختن بیهوده گاز میدان سلمان متضرر خواهد کرد. اجرای این قرارداد هم به دو دلیل قیمت گذاری نامناسب و مسائل امنیتی، کشور را با هزینه های سنگینی رو به رو خواهد کرد. مسائل امنیتی به این دلیل که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسانده بودند، حدود 40 سال در آب های تحت مالکیت ایران حضور داشتند و قرارداد کرسنت باعث می شود حضور آنها در آب های تحت مالکیت ایران و در نزدیکی جزایر سه گانه برای 25 سال دیگر تمدید شود.