چگونه می توان بدون مراجعه به دادگاه «چک برگشتی» را پیگیری کرد؟

چک از جمله اسنادی است که قانونگذار به دلیل ماهیت تجاری و حقوقی آن توجه ویژه ای نسبت بدان داشته است. یکی از این توجهات ویژه قانونگذار نسبت به این سند، وضع کردن راه های مختلف به منظور اقدام برای مطالبه وجه مندرج در روی این سند می باشد.

کد خبر: ۶۶۸۴۳۶

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

چک از جمله اسنادی است که قانونگذار به دلیل ماهیت تجاری و حقوقی آن توجه ویژه ای بدان داشته است. یکی از این توجهات ویژه قانونگذار نسبت به این سند، وضع کردن راه های مختلف به منظور اقدام برای مطالبه وجه مندرج در روی این سند است.

به گزارش «تابناک»؛ چک یکی از رایج‌ترین اسنادی است که برای معاملات مالی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در شرایطی چک‌های صادره با «عدم پرداخت» مواجه می‌شود، برای وصول وجه چک قانونگذار دو راه -مراجعه به محاکم قضایی و مراجعه به اداره ثبت- را پیش‌روی دارنده آن قرار داده است؛ هرچند عموم مردم برای وصول چک به دادسرا یا دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند، دایره اجرای ثبت اداره ثبت اسناد هم از جمله مراجع قانونی است که امکان وصول چک از طریق آن وجود دارد.

اقدام از طریق اجرای ثبت در اداره ثبت اسناد

نخستین قدم برای اقدام از طریق اجرای ثبت تشخیص دایره اجرایی مورد نظر برای اقدام است. به موجب ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است، به عمل  می آید...» مثلا اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چک های صادره عهده بانک های تهران به عمل خواهد آمد.

مدارک لازم برای آغاز پیگیری

فردی که چکی داشته و آن را به بانک برده و بانک برای آن گواهی عدم پرداخت صادر کرده باشد، می تواند لاشه چک و گواهی عدم پرداخت آن را به همراه فتوکپی برابر اصل چک را آماده کرده و به حوزه اجرای ثبت برود تا علیه بدهکار چک، اجراییه صادر شود که البته این مرحله حدود 48 ساعت تا صدور اجراییه زمان می برد.

هزینه صدور اجراییه برای وصل چک ‌

در ابتدا فردی که برای پیگیری چک خود به اداره ثبت مراجعه کرده باشد مکلف به پرداخت هزینه‌ای نیست و به محض اینکه برای چک اجراییه صادر می‌ّشود، اداره ثبت، اجراییه را به بدهکار ابلاغ می‌کند و بدهکار موظف است تا ده روز بر اساس این ابلاغیه، مبلغ مندرج در چک را پرداخت و یا تعیین تکلیف کند. اگر در این مدت، آن را پرداخت یا تعیین تکلیف نکند، عملیات اجرایی برای شناسایی اموال بدهکار، اعم از ملک و خودرو و وجه نقد در حساب‌های بانکی، از محل اموال شناسایی شده، وصول می‌شود، ولی اگر در 10 روزی که مهلت داده می‌شود، تعیین تکلیف و چک را پرداخت کند یا در خارج از اداره توافق کند، هیچ وجهی از طرفین دریافت نمی شود اما اگر بدهکار در فرجه قانونی تعیین تکلیف نکرد، نسبت به رقم صدور اجراییه، نیم عشر (5 درصد) کسر و به حساب خزانه وصول می‌شود.

باید خاطرنشان کرد، در محاکم قضایی به این شکل است که ابتدا باید هزینه دادرسی واریز و بعد از آن رسیدگی شود و بعد از آن، قاضی حکم صادر کرد در دایره اجرای احکام، به مرحله اجرا می‌رود و این در حالی است که برای اداره ثبت، مراجعه‌کننده برای پیگیری چک در ابتدای ورود به اداره، هیچ‌وجهی پرداخت نمی‌کند و بر این اساس روال آن با محاکم تفاوت دارد.

صدور اجراییه در کوتاه‌ترین زمان مراجعه

در اداره ثبت از همان ابتدا هیچ دادگاه یا رسیدگی اولیه نداشته و صدور اجرایی در همان ابتدا صورت می‌گیرد و یکی از مزایای مراجعه به اداره ثبت برای وصول مطالبات، همین مسأله است که اداره ثبت مرحله رسیدگی مقدماتی ندارد و از همان ابتدا که متقاضی درخواست خود را مطرح کرد، اجرا می شود برای اینکه چک به عنوان سند رسمی برای اداره ثبت لازم‌الاجراست.

البته اگر نیاز به ممنوع‌الخروجی باشد، به محض اینکه بستانکار درخواست ‌کند، بدهکار ممنوع‌الخروج می شود.

مزاياي پيگيري چك در اجراي ثبت

به عنوان مهمترین و اولین مزیت می توان گفت عمليات اجرايي در اداره ثبت معمولا با سرعت بيشتري، انجام می شود و در عوض اقدام های قضايي معمولا تابع تشريفات خاص دادرسي است، در حالي كه اقدام از طريق ثبت، تابع اين تشريفات نبوده و سرعت بالاتري دارد.

علاوه بر آن، اقدام از طريق اجراي ثبت، مقيد به زمان خاصي نيست و دارنده، هميشه اين فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضاي صدور اجراييه کند؛ اما در صورتي كه دارنده بخواهد از طريق كيفري عليه صادركننده شكايت كند بايد در شش ماه از تاريخ صدور چك اقدام به اخذ گواهي عدم پرداخت کرده و ظرف شش ماه از تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت نيز اقدام به طرح شكايت کند، والا حق شكايت كيفري او از بين خواهد رفت.

باید یادآور شد که عدم رعايت برخي قواعد مندرج در قانون تجارت، از سوی دارنده موجب می‌شود در هنگام طرح دعواي حقوقي، هزينه‌هاي بيشتري به وي تحميل شود. اخذ خسارت احتمالي در هنگام درخواست توقيف اموال، نمونه‌اي از اين هزينه‌هاست.

براي مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراييه نياز به ابطال تمبر نيست، در حالي كه براي پيگيري‌ قضايي به خصوص پيگيري حقوقي، دارنده بايد هزينه تمبر را بپردازد، وگرنه دادخواست وي به جريان نخواهد افتاد. ذكر اين نكته ضروري است كه چنانچه دارنده چك پس از صدور اجراييه در اجراي ثبت بخواهد لاشه چك را مسترد کند، بايد هزينه‌‌هاي اجرايي را بپردازد.

یکی دیگر از مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت را می توان کاهش تراکم پرونده‌ها عنوان کرد و به طور كلي مراجعه به مراجع غير‌قضايي از جمله اداره ثبت، موجب كاهش تراكم پرونده‌ها در دادگستري شده و باعث می‌شود اوقات دادگستري صرف امور مهم و پيچيده‌ حقوقي شود.

معايب پيگيری در اجراي ثبت

یکی از معایب اقدام اجرايي از طريق اداره ثبت را می توان این گونه عنوان کرد که این اجراییه فقط عليه صادر‌كننده صورت مي‌پذيرد و دارنده نمي‌تواند بازداشت اموال ساير مسئولان چك را از اداره ثبت تقاضا کند. در حالي كه دارنده مي‌تواند با مراجعه به محاكم دادگستري، عليه همه مسئولان چك اعم از صادر كننده، ظهرنويسان و ضامنان چك اقدام کند.

علاوه بر آن، اقدام از طريق اداره اجرا فاقد جنبه كيفري است و اقدام غيرقضايي به شمار مي‌رود. در حالي كه اقدام قضايي مي‌تواند واجد جنبه‌ي كيفري بوده و در نهايت منجر به تعيين مجازات براي صادركننده شود. واضح است كه ترس از تحمل كيفر، موجب می‌شود تا بدهكار سريع‌تر نسبت به پرداخت دين خود اقدام کند.

از دیگر معایب پیگیری در اجرای ثبت را می توان عدم اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی عنوان کرد و گفت: در صورت اقدام از طريق اجراي ثبت و عدم شناسايي مال از بدهكار، دارنده چك نمي‌تواند تقاضاي اعمال ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي يا بازداشت بدهكار را کند. در حالي كه در رسيدگي‌هاي قضايي چنانچه از بدهكار اموالي شناسايي نشود، دارنده چك مي‌تواند با درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، حبس محكوم‌عليه را تا زمان پرداخت بدهي تقاضا کند.

هر چند اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در حال حاضر با محدوديت‌هايي مواجه شده است، ليكن در مواردي كه بدهكار با وجود تمكن مالي از اداي دين خود استنكاف مي‌ورزد، توسل به قانون ياد شده مي‌تواند براي دارنده چك راهگشا باشد.

همچنین اگر امضای مندرج در چك با نمونه امضای بانكي صادر‌كننده مغايرت داشته باشد، امكان اقدام از طريق اجراي ثبت وجود نخواهد داشت. در صورتي كه عدم مغايرت امضای صادر كننده مي‌تواند يكي از علل مسئوليت وی در رسيدگي هاي حقوقي و كيفري باشد.