مخالفان دو روزه شدن تعطیلات چه می گویند؟

منطق اقتصادی تعطیلات آخر هفته دو روزه

در ابتدای هفته جاری، طرح تعطیلی دو روزه آخر هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به سرانجام نرسید. بحث ساماندهی تعطیلات، با دو معضل سوءتفاهم در کارکرد و ضعف شناخت در مبانی روبه‌رو‌ است. در بخش اول، عمده دلایلی که در مخالفت با این طرح بیان می‌شود با استناد با تجربه‌های جهانی اشتباه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر کشورهایی که به سمت اجرای این سیاست رفته‌اند، حتی با احتساب روزهای تعطیل آخر هفته روزهای تعطیل به مراتب بیشتری نسبت به ایران دارند.

کد خبر: ۶۶۸۲۴۷

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۰

به گزارش اقتصادنیوز ، علاوه بر این، نداشتن شناخت درست از مبانی و منطق این اصل نیز موجب شده است اجرایی شدن آن، در لایه‌های بوروکراسی گم شود. به استناد پژوهش‌های مختلف از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعطیلات آخر هفته آثار مثبت چند بعدی به خصوص در حوزه سبک زندگی و توسعه انسانی دارد. علاوه بر این موارد، مزیت‌های اقتصادی تعطیلی دو‌روزه آخر هفته بخشی از نتایج عملی شدن این سیاست است. در کنار وجود دو عارضه شناختی به این موضوع، به دلیل آنکه بخشی از نهادهای بوروکراتیک، اقدام به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها کردند، اهمیت این موضوع را برای سایر بخش‌ها، نظیر سایر ادارات و مراکز آموزشی درک نمی‌کنند.

شاید بتوان گفت که دفاعیه اول مخالفان دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته، تعداد بالای تعطیلات در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا باشد. اما به نظر می‌رسد اظهار چنین فرضیه‌ای بیش‌ از آنکه مبنی بر واقعیت‌های آماری باشد ناشی از یک سوءتفاهم آماری است. ایران با داشتن 26 تعطیلی مناسبتی دارای بیشترین تعطیلات مناسبتی در میان کشورهای جهان است. با این وجود یک روزه بودن تعطیلات پایان هفته در ایران سبب شده است که ایرانی‌ها در مقایسه با میانگین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای ژاپن و کره جنوبی (به‌عنوان نمایندگان کشورهای توسعه یافته) حدود یک ماه کمتر در تعطیلات باشند. در صورت افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز، تعداد تعطیلات در ایران با احتساب تداخل بین تعطیلات به 125روز خواهد رسید. یعنی رقمی معادل تعداد تعطیلات در کشورهایی مانند ژاپن و برزیل.

تاثیر کاهنده افزایش تعداد روزهای تعطیلات بر تولید ناخالص داخلی کشور نیز یکی دیگر از ایراداتی است که نسبت به نظام تعطیلات دو روزه پایان هفته مطرح شده است. برخی از کارشناسان نیز اقدام به محاسبه این اثر کاهنده بر تولید ناخالص داخلی کرده‌اند. در این بین حتی عده‌ای از صاحب‌نظران با محاسبه میانگین تولید ناخالص داخلی روزانه در کشور، این رقم را ضرر واقعی افزایش هر روز تعطیل به تقویم می‌دانند. اما بررسی پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اولا محاسبه اثرگذاری افزایش تعطیلات بر میزان تولید ناخالص داخلی متضمن در نظر گرفتن هارمونی بخش‌هایی است که تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. تاثیر تعطیلات بر مجموعه بدنه اقتصاد نیازمند محاسبه برآیند تاثیرات فزاینده و کاهنده افزایش تعطیلات بر هریک از بخش‌های اقتصادی است. ضرورتی که لااقل در نگاه اول، اظهار نظر برخی از کارشناسان در رابطه با عوارض جانبی افزایش تعطیلات بر بدنه اقتصاد را غیرکارشناسانه جلوه می‌دهد.

پژوهش‌های بسیاری بر این نکته تاکید دارند که میزان خسارت وارد شده به مقدار تولید ناخالص داخلی در ازای هر روز تعطیلی بستگی به ساختار اقتصادی هر کشور دارد. برای مثال در کشور اندونزی که اقتصادی مبتنی بر توریسم دارد؛ در هر روز تعطیلی حدود 6/ 0 درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده می‌شود. حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را نفت و کشاورزی تشکیل می‌دهند که می‌توان گفت مجزا از تعطیلات کار می‌کنند. حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به هتلداری و گردشگری و رستوران‌داری است. در صورت افزایش تعداد روزهای تعطیل علاوه بر رونق گردشگری و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته این بخش می‌تواند به سهم بالاتری در تولید ناخالص ملی دست یابد. شبیه اتفاقی که در برخی از کشورهای در حال توسعه آسیای میانی نیز رخ داده است. فعالیت‌های ساختمانی نیز با سهم 6 تا 7 درصدی خودمستقل از تعطیلات رسمی عمل می‌کنند. در بخش خدمات نیز حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با سهم 16 درصدی و خدمات شخصی و عمومی با سهم 9 درصدی خود مستقل از تعطیلات عمل می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت بیش از 60 درصد از بخش‌های اقتصادی تا حدود زیادی مستقل از تعطیلات فعالیت می‌کنند. در بخش‌های دیگر نیز با زمان‌بندی صحیح شیفت‌ها به منظور افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از زمان کاری می‌توان این تاثیر را تا حدود زیادی تعدیل کرد. بنابراین می‌توان گفت همان‌طور که برخی از بخش‌های اقتصادی ممکن است از افزایش تعداد روزهای تعطیل آسیب ببینند، اما ایجاد تحرک در سایر بخش‌ها نه تنها این اثر را تعدیل می‌کند، بلکه ممکن است زمینه‌ای را برای تحرک بخشی به میزان تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد کند.

در کنار دو ادعای مطرح شده، باید توجه کرد که سوءتفاهمی مبنی بر تعطیلی روز پنج‌شنبه در کشور وجود دارد. سوءتفاهمی که به نظر می‌رسد ناشی از تعطیلی برخی نهادها و ادارات دولتی در این روز (مانند ستادهای پایتخت‌نشین) باشد. این سوءتفاهم به سادگی و تنها با توجه به حضور بخش قابل توجهی از کارکنان بخش‌ خصوصی و بخش‌های عمومی غیرتعطیل در محل کار طی این روز نیمه تعطیل برطرف خواهد شد. علاوه بر این توجه به زمان صرف شده برای حضور در محل کار از سوی کارکنان، این روز نیمه تعطیل از لحاظ صرف وقت کارکنان در عمل تفاوت چندانی با بقیه روزهای غیرتعطیل هفته ندارد.

در رابطه با آمار مربوط به ساعات اشتغال در کشور دو نکته حائز اهمیت وجود دارد: بالاتر بودن ساعات کار کارکنان در ایران در مقایسه با میانگین جهانی و پایین بودن معنادار ساعات کار مفید در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته. بر مبنای قانون میانگین ساعات کار هفتگی در ایران معادل 44 ساعت در هفته است. در رده‌بندی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال2014، کشور ایران با فرض قرارگرفتن در این رده‌بندی، از لحاظ بیشترین ساعت کاری در هفته، در بین 5 کشور اول حاضر در این رده‌بندی 43 کشوره قرارمی‌گرفت. با وجود این ایران از لحاظ «سرانه کار مفید» در وضعیت مناسبی قرار ندارد. به عقیده کارشناسان این امر ریشه در «بهره‌وری» پایین نیروی کار در محیط کاری در ایران دارد. آمارهای موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته بین 2 تا 3 برابر بهره‌وری در ایران است. به عبارت ساده‌تر هر فرد شاغل در این کشورها به ازای زمان و هزینه مساوی با هر نیروی کار در ایران بیش از 3 برابر ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

یکی از راه‌حل‌های جهانی در حل چنین تناقضی کاهش ساعات کار و مدیریت تعطیلات در قالب تعطیلات همگون توزیع شده در طول سال است. استفاده از علم و تکنولوژی جدید نیاز به مزمن شدن زمان شیفت کاری را کاهش داده است. از سوی دیگر با توجه به تایید اثر فزاینده تعطیلات چندروزه بر صعود بهره‌وری پس از بازگشت به کار، کشورهای توسعه‌یافته در یک دادو‌ستد بین کار بیشتر کارکنان یا کارکنان دارای بهره‌وری اما با ساعت کار کمتر، گزینه دوم را انتخاب کرده‌اند. با افزایش ساعات کاری «بهره‌وری نهایی» کاهش پیدا می‌کند. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که بهره‌وری نهایی در بازه بین 45 تا 50 ساعت کار در هفته شروع به کاهش شدید می‌کند و در محدوده 60 ساعت کاری در هفته، بهره‌وری نهایی شروع به منفی شدن خواهد کرد. در بررسی رابطه بین ساعت کاری و میزان تولید در کشورهای اروپایی عضو OCED در سال 2011، پس از مرز 1935 ساعت کار در سال، به ازای هر یک درصد افزایش در مقدار کار یک درصد افت در تولید اتفاق افتاده بود. این در حالی است که هر کدام از کارکنان ایرانی حدود 200 ساعت بیشتر از این مرز کار می‌کنند. بر مبنای نتایج این بررسی می‌توان گفت که در واقع سالانه 200 ساعت از ساعات کاری هر فرد در محدوده بی بهره‌وری و حتی بهره‌وری منفی قرار می‌گیرد، یعنی تفاوت چندانی بین این حالت و یک مرخصی 25 روزه وجود ندارد.

فراوانی بالای تعطیلات یک روزه در تقویم فارسی و روند متغیر پراکنش تعطیلات قمری در تقویم فارسی چند نتیجه مستقیم در پی دارد. بر مبنای تحقیقات در حوزه ارگونومی، تعطیلات یک روزه عملا تاثیری بر افزایش کارآیی نیروی کار در روزهای بازگشت از تعطیلات ندارد. علاوه بر این اثر تعطیلات بدون توجه به طول زمانی آن معمولا پس از 72 ساعت به‌طور کامل حذف خواهد شد. بنابراین اگر در مدیریت تعطیلات، رهاورد اقتصادی و رفاهی تعطیلات مد نظر باشد، بهترین الگوی احتمالی توزیع تعطیلات چند روزه در طول سال است. امری که با دو روزه کردن تعطیلات پایان هفته تا حدود زیادی محقق خواهد شد. به عقیده کارشناسان مکمل چنین طرحی حذف برخی تعطیلات مناسبتی موجود برای افزایش تعداد روزهای کاری مطابق با میانگین جهانی است.

در شرایط توزیع یکنواخت تعطیلات در طول تقویم، از تمرکز موج مسافرت‌ها در تعطیلات‌ اندک چند روزه فعلی کاسته خواهد شد و نمودار توزیع سفر در طول محور زمان یکنواخت خواهد شد امری که علاوه بر افزایش امنیت و لذت سفر، تعداد تجمعی سفر و در نتیجه آن سرعت ایجاد اشتغال ناشی از تعطیلات در مناطق کمتر توسعه یافته با کاربری توریستی افزایش خواهد یافت. بنابراین با کاهش دامنه موج‌های مسافرتی مخاطرات کمتر و آسایش بیشتری در انتظار مسافران خواهد بود.