صادرکنندگان «چک بلامحل» را چگونه می توان تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

بنا بر آخرین آماری که توسط برخی مقامات دولتی ارائه شد، ماهیانه حدود یک میلیون چک برگشتی وجود دارد که این آمار باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده اجتماعی اقتصادی و قضایی برای جامعه و دستگاه های اجرایی و قضایی شده است.

کد خبر: ۶۶۸۲۱۸

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

هم اکنون استفاده از اسناد تجاری و به خصوص چک در رابطه های تجاری و مالی میان مردم بسیار رایج است، به گونه ای که روزانه هزاران فقره چک در میان مردم رد و بدل می شود و از میان آنان درصدی هم به علت نبود دارایی و یا مشکلات دیگر در مراجع قضایی و ثبتی مطرح می شود.

به گزارش «تابناک» بنا بر آخرین آماری که توسط برخی مقامات دولتی ارائه شد، ماهیانه حدود یک میلیون چک برگشتی وجود دارد که این آمار باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده اجتماعی اقتصادی و قضایی برای جامعه و دستگاه های اجرایی و قضایی شده است.

چک برگشتی: چکی است که در سررسید معادل وجه مندرج در چک در بانک موجود نباشد یا به علت برخی اعمال صادر کننده مانند عدم تطابق امضاء، قلم خوردگی و ... بانک مبلغ چک را پرداخت ننماید.

قانونگذار به دلیل اهمیت چک در مبادلات اقتصادی افراد جامعه قوانینی را برای حمایت از حقوق کسانی که به نوعی با چک سروکار دارند وضع کرده است. دارنده یا دارندگان چک نیز از اشخاص مورد حمایت قانونگذار هستند که برای برخورداری از مزایای قانونی باید دارای شرایطی باشند و تکالیفی نیز به عهده دارند. بنا بر آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مورخ 82/06/02 توضیحاتی در مورد حقوق و تکالیف دارنده چک ارائه می شود.

دارنده چک بلامحل

فردی که چک به نام او صادر می شود و یا از طریق ظهرنویسی به او انتقال می یابد، یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد، می تواند با مراجعه به بانک مبلغ درج شده در متن چک را مطالبه نماید و دارنده چک بلامحل کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه نموده؛ اعم از این که کسی که چک به نام او صادر شده یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی منتقل شده باشد.

ظهرنویسی: کسی که چک به نام او صادر شده است با امضا یا نوشتن در پشت چک به شخص دیگری اجازه برداشت مبلغ چک را می دهد، در واقع چک را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال می دهد و ممکن است به این طریق چک از طریق یک ظهرنویس به ظهرنویس دیگر چند دست ادامه پیدا کند. اما چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی نیز قابل انتقال به اشخاص دیگر است زیرا حامل هر کسی می تواند باشد.

نحوه تشخیص دارنده چک بلامحل

قانونگذار به دارنده چک بلامحل حق داده است که در صورت فراهم بودن شرایط بتواند علیه صادر کننده، متوسل به شکایت کیفری شود؛ به عبارت دیگر، حق شکایت کیفری را متعلق به دارنده چک دانسته است. به همین دلیل تشخیص دارنده برای برخورداری از این حق مهم است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه نموده است، بانک ها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده، حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آنکه انتقال قهری باشد مانند اینکه بعد از فوت دارنده به ورثه منتقل شده باشد و چنانچه دارنده چک بلامحل بخواهد شخص دیگری را به عنوان نماینده خود برای وصول چک به بانک بفرستد و در عین حال در صورت بی محل بودن چک حق شکایت کیفری را برای خود حفظ کند باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگان شخص مذکور در پشت چک قید نماید.

انتقال قهری: مالی یا وجهی یا تعهدی که سبب انتقال آن توافق طرفین نباشد مانند انتقال ارث به ورثه.

در صورتی که دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف می شود زیرا حق شکایت کیفری فقط برای کسی می باشد که اولین بار چک را به بانک ارایه نموده است.

حقوق و تکالیف دارنده چک بلامحل

چنانچه دارنده چک به بانک مراجعه نماید و در حساب صادر کننده وجهی موجود نباشد و یا موجودی حساب دارنده کمتر از وجه چک باشد، حساب صادر کننده مسدود بوده، امضای صادر کننده در متن چک با نمونه امضای او در بانک مطابقت نداشته باشد، قلم خوردگی داشته باشد یا دستور عدم پرداخت داده باشد. به دلیل اینکه صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود دارنده چک می تواند علیه صادر کننده شکایت کند یا از آن صرف نظر نماید زیرا صادر کننده بدون شکایت دارنده، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.

چنانچه دارنده بخواهد علیه صادر کننده شکایت نماید می تواند با دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و در دست داشتن مدارک دیگر مانند اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش با مراجعه به دادسرای محل و طرح شکایت کیفری تقاضای مجازات صادر کننده متخلف را نماید.

دارنده چک زمانی می تواند از ضمانت اجرای کیفری چک استفاده کند که دو شرط زیر را رعایت نماید:

۱- ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول مبلغ چک به بانک مراجعه نماید و در صورت عدم وصول گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید.

۲- ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و برگشت خوردن چک شکایت کیفری علیه صادر کننده را به دادسرای محل تقدیم نماید.

نحوه شکایت از صادر کننده چک بلامحل

رایج ترین راه برای وصول چک، اقدام به شکایت کیفری است، دارنده چک باید دو برگ فتوکپی مصدق از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت و مدارک هویت خود مانند شناسنامه (یا فتوکپی شناسنامه برابر اصل) را همراه با شکایت و الصاق تمبر آن را به دفتر دادسرا تقدیم نماید. پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده و بررسی اجمالی مدارک از لحاظ بلامانع بودن اقدام کیفری، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود.

همچنین شاکی می تواند همزمان با تقدیم شکایت و یا در حین تعقیب کیفری متهم دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت ناشی از عدم پرداخت وجه چک و هزینه های دادرسی را نیز به همان مرجع رسیدگی کننده به شکایت کیفری تقدیم نماید، زیرا در غیر این صورت فقط به شکایت شاکی ترتیب اثر داده می شود و شکایت به این مفهوم است که شاکی فقط محکومیت و مجازات متهم را از مرجع قضایی تقاضا نموده است.

رایج ترین راه برای وصول چک، اقدام به شکایت کیفری است، دارنده چک باید دو برگ فتوکپی مصدق از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت و مدارک هویت خود مانند شناسنامه (یا فتوکپی شناسنامه برابر اصل) را همراه با شکایت و الصاق تمبر آن را به دفتر دادسرا تقدیم نماید.

در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری می باشد؟

۱- صدور چک از حساب مسدود، در صورتی که صادر کننده در موقع صدور چک از بسته بودن حساب خود اطلاع داشته باشد.

۲- موجود نبودن وجه چک در حساب صادر کننده یا اینکه کسر موجودی داشته باشد یعنی وجهی که در بانک دارد برای پرداخت وجه چک کافی نباشد.

۳- عدم مطابقت امضای صادر کننده در چک و نمونه امضای او در بانک، که موجب عدم پرداخت گردد.

۴- قلم خوردگی و یا تنظیم نادرست متن چک که موجب شود بانک از پرداخت وجه خودداری نماید.

۵- دستور عدم پرداخت وجه چک پس از صدور آن.

۶- خارج نمودن تمام یا قسمتی از پولی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است و به اعتبار آن وی چک صادر نموده است.

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در حوزه قضایی اش قرار گرفته است.

در کدام مورد نمی توان علیه صادر کننده چک بلامحل متوسل به اقدام کیفری شد؟

۱- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.

۲- هرگاه در متن چک وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۳- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شودکه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.

۵- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد.

امکان محاکمه غیابی صادر کننده چک بلامحل

قانونگذار برای حمایت از حقوق دارنده چک، رسیدگی و محاکمه غیابی متهم صادر کننده چک بلامحل را اجازه داده است، زیرا اگر آدرس صادر کننده صحیح نبوده یا تغییر کرده باشد، یا صادر کننده فراری و امکان جلب او نباشد، در این گونه موارد دادگاه برای حفظ حقوق صادر کننده به صورت غیابی بدون حضور متهم به موضوع رسیدگی و رای صادر می کند.

مهلت قانوني شكايت عليه ظهرنويس چك

بيشتر شهروندان مي پندارند چنانچه شخصي اقدام به صدور چك كند و شخص ديگري پشت (ظهر) آن چك را به عنوان ضامن امضا كند، ديگر هر زمان كه دل شان خواست مي توانند به هر يك از دو شخص (صادركننده و ظهرنويس چك) مراجعه كنند و عليه هر يك از آنان در دادگاه حقوقي اقامه دعوي كنند.

درباره این موضوع ماده 315 قانون تجارت تعيين تكليف كرده است. اين ماده قانوني براي اقامه دعوي عليه ظهرنويس چك، از تاريخ صدور آن، 15 روز مهلت براي مطالبه وجه چك تعيين كرده است.

«ماده 315: اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه شود، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده است بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك، مطالبه شود. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و... .»

ملاحظه مي شود كه دارنده چك بايد از زمان صدور چك ظرف 15 روز به بانك مراجعه و وجه چك را مطالبه كند و چنانچه در اين مدت چك به بانك برده شود و بانك مربوطه گواهي عدم پرداخت وجه چك را صادر كند، با توجه به رعايت مهلت پانزده روزه بالا، دارنده چك مي تواند همزمان هم از صادركننده و هم از ظهرنويس چك در دادگاه حقوقي شكايت كند و محكوميت تضامني هر دو ايشان را به پرداخت وجه چك درخواست كند.

نکته مهم

این مهلت نباید با مهلت شکایت از صادر کننده چک بلا محل اشتباه در نظر گرفته شود چه مثلا شکایت علیه ظهر نویس دارای مدت زمان حداقل 15 روزه و شکایت از صادرکننده چک بلامحل دارای مدت زمان حداکثر شش  ماهه می باشد.