رئیس کمیسیون قضائی خبر داد:

تعیین شماره حساب مشخص برای هر کاندیدای انتخاباتی

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من نظارت مجلس بر انتخابات شوراها مناسب نیست، زیرا نمایندگان به رای مردم نیاز دارند.

کد خبر: ۶۶۷۷۱۱

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۷

به گزارش خانه ملت، اللهیار ملکشاهی  ، در خصوص شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، اظهار داشت: منتظر بودیم تا دولت لایحه قانون جامع انتخابات را تقدیم مجلس کند که یکی از موضوعات مهم آن بحث شفاف سازی هرینه‌های مالی انتخاباتی است، زیرا در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بر این موضوع تاکید شده است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد شفاف سازی هزینه های مالی انتخاباتی باید اتفاق نظر کلی وجود داشته باشد و نیاز به هماهنگی همه قوا دارد، بیان کرد: به نظر من این موضوع باید از طریق لایحه به آن پرداخته شود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مجلس طرحی را در این زمینه ارائه کند ولی دولت به آن اعتقادی نداشته باشد، کار سخت می شود، متاسفانه قانونی برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات ندارد.

ملکشاهی متذکر شد: پیشنهادی برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی مطرح شد مبنی بر اینه یک حساب بانکی برای کاندیدا مشخص شود تا تمامی هزینه‌های انتخhباتی در این حساب انجام شود تا مخارج انتخاباتی کاندیداها روشن باشد، این پیشنهاد می‌توانست به شفاف‌سازی کمک کند ولی تاکنون چنین نشده است.

وی افزود: در حال حاضر باید بر انتخابات نظارت عمومی شود، یعنی شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت داشته باشد و مجلس نیز بر انتخابات شوراها نظارت کند، تا هزینه‌های کاندیداها متعارف باشد.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان لرستان گفت: به نظر من نظارت مجلس بر انتخابات شوراها مناسب نیست، زیرا نمایندگان به رای مردم نیاز دارند و وابسته به رای مردم هستند، شاید به همین دلیل مجلس نتواند نظارت مناسبی را بر انتخابات شوراها داشته باشد.

ملکشاهی بیان کرد: لازم است، یک نهاد بی طرف، نظارت بر انتخابات شوراها را عهده دار شود، اگر شورای نگهبان نمی‌تواند نظارت کند، باید نهاد دیگری نظارت داشته باشد، معتقدم مجلس برای این کار مناسب نیست.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون شوراهای شهر و روستا پیش بینی شده که هیئت حل اختلاف شوراهای شهر و روستا تشکیل شود، متذکر شد: در هر استانی این هیئت از استاندار، رئیس کل دادگستری استان، دو تن از نمایندگان مجلس و یک نفر از شورای همان استان تشکیل می‌شود.

وی افزود: این هیئت 5 نفره می‌تواند از اعضای متخلف شوراها سلب عضویت کند یا اینکه کل شورا را منحل کند همچنین این هیئت می‌تواند برای برای متخلفین در ثبت نام انتخابات شواها ممانعت به عمل آورد، این هیئت در سال‌های گذشته برخی شوراها را منحل کرده و از بعضی کاندیداها نیز سلب عضویت کرده است.