یک گام تا بسته شدن پرونده میزان

کد خبر: ۶۶۷۶۱۵

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۲

یک شنبه شب گذشته در جلسه ستاد تدبیر استانداری که با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور برگزار شد به دلیل حضور تهرانفر معاون بانک مرکزی و عرفانیان معاون بانک صادرات موضوع پرداخت باقی مانده سپرده های سپرده گذاران موسسه منحل شده میزان نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش خراسان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این باره گفت: در این جلسه برای تعیین تکلیف باقی مانده حساب ها و بسته شدن پرونده میزان با حضور مسئولان ملی و استانی و نمایندگان بانک صادرات تصمیمات خوبی گرفته شد که به عنوان مصوبه جلسه به تهران ارسال شده است.

علی رسولیان با اعلام این خبر افزود: در این جلسه مقرر شد تا آخر بهمن ماه جاری بانک صادرات در اطلاعیه ای فرایند پرداخت مطالبات سپرده گذاران میزان را دربازه زمانی حداکثر دوماهه اعلام کند.وی با تاکید بر این که طی این فرایند تمام سپرده های باقی مانده با عنوان سپرده های میزان تعیین تکلیف می شود، تصریح کرد: البته این به معنای پرداخت نقدی همه سپرده ها نیست اما قطعا حساب و سپرده بلاتکلیفی بعد از اجرای این مرحله باقی نخواهد ماند.

رسولیان توضیح داد :برای عملیاتی شدن این تصمیم، باقی مانده سپرده ها در چهار پلکان باقی مانده حساب تا 100میلیون تومان ،از100تا 200 میلیون تومان ،از 200تا 500میلیون تومان و بالاتراز 500میلیون تومان تعریف شده که به طور قطع درصدی از وجوه هر گروه البته به شکل متفاوت اما به صورت نقدی پرداخت می شود. یعنی همه سپرده گذاران در این مرحله درصدی پول نقد دریافت می کنند اما در ازای باقی مانده سپرده هایشان حساب یک ساله بانک صادرات ایجاد می شودو به این سپرده ها سود مصوب یک ساله تعلق می گیرد.

وی تاکید کرد :این حساب مربوط به بانک صادرات است و مشمول قوانین و مقررات بانک صادرات خواهد بود و از امتیازات آن برخوردار است .مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری درباره دلایل طولانی شدن آخرین مرحله پرداخت های میزان گفت :روند شناسایی ،ذخیره گیری و انتقال دارایی های میزان به بانک صادرات مقداری پرداخت باقی مانده سپرده های این موسسه منحل شده را به تعویق انداخت. همچنین مهم ترین مانع بر سر راه انتقال دارایی ها، کارشناسی اسناد ترهینی بود که با توجه به ایراداتی که نمایندگان بانک صادرات بر شیوه آن واردکرده بودند نیاز بود تا مجدد انجام شود ودر نهایت مقرر شد تا با نرخ مشخصی این اسناد به بانک صادرات منتقل شود.

وی اضافه کرد :در جلسات گذشته نیز برای تعیین تکلیف بقیه حساب ها تلاش های زیادی صورت گرفت تا در یک مرحله بتوان پرونده میزان را بست اما در این میان بانک صادرات چند درخواست داشت که باید تامین می شد. یکی از این مسائل تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی میزان به مشتریان بود که پیش از این به عنوان بخشی از دارایی های این موسسه به بانک صادرات منتقل شده بود اما در حالی که صاحبان این تسهیلات دریافت شده (مشتریان سابق موسسه میزان ) باید اقساط تسهیلات خود را به بانک صادرات پرداخت می کردند در این زمینه اقدامی نکرده بودند یا حداقل پرداخت هایشان به موقع یا منظم نبوده به طوری که میزان نقد شوندگی این تسهیلات بسیاراندک و در مواردی حتی در حد صفر بوده است.

رسولیان با بیان این که بانک صادرات درخصوص نقد کردن وجوه 70 تا 80 نفر از افرادی که بیشترین تسهیلات را از موسسه میزان گرفته اند هم اکنون با مشکل روبه‌رواست، تصریح کرد: بله این دارایی به طور کامل منتقل شده است اما این مشکلات همچنان وجود دارد.وی درباره مبلغ تسهیلات پرداختی به این افراد گفت: فهرست این افراد و شرکت هایی که بیشترین تسهیلات را گرفته اند و کمترین بازپرداخت را داشته اند موجود است اما رقم باقی مانده آن به دلیل این که ممکن است با پرداخت هایی که صورت گرفته یا می گیرد تغییر کند قابل ذکر نیست.

وی همچنین از موضوع انتقال املاک میزان به بانک صادرات به عنوان دیگر مانع سرراه پرداخت باقی مانده سپرده ها یاد کرد و افزود: علاوه بر تسهیلاتی که به عنوان بخشی از دارایی های میزان به بانک صادرات منتقل شده بود مقرر شد تا املاک میزان نیز به این بانک منتقل شود اما در همین باره نیز به دلیل مشکلاتی مثل بازداشتی برخی از آن ها و لزوم پیگیری های قضایی ،روند انتقال به سختی و با کندی صورت گرفت.

رسولیان خاطر نشان کرد: هم اکنون هنوز املاکی از میزان باقی مانده است که انتقال آن انجام نشده اما در آخرین جلسه 14 ملک جدید که اموراداری و مالیاتی آن به پایان رسیده بود به بانک صادرات منتقل شد.رسولیان افزود: با اجرای آخرین مرحله پرداخت که از ابتدای دی ماه آغاز شده بود و طی آن حساب های با باقی مانده 70 میلیون تومان و درواقع همه افرادی که تا 82 میلیون تومان موجودی در میزان داشته اند، تعیین تکلیف شدند و از950هزار حساب در زمان ایجاد مشکل در سال ۹۳ فقط سه هزار و 800 حساب باقی‌مانده است که به حدود ۶۳۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.