با بررسی مواد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری؛

سرنوشت عبور قطار پرونده زنجانی از پل محاکم قضایی چه خواهد شد؟

به جرأت می توان گفت، بابک مرتضی زنجانی معروف به بابک زنجانی، همان گونه که رکورد تخلفات مالی را با رقم 9 هزار میلیارد تومان به نام خود رقم زده، رکورد پرحجم ترین پرونده قضایی ایران را با پرونده 150 جلدی و قرار مجرمیت 1000 صفحه ای و همچنین رأی صادره 300 صفحه ای را به نام خود ثبت کرده است.

کد خبر: ۶۶۴۹۶۸

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

پرونده بابک زنجانی مطمئنا یکی از مهمترین پرونده هایی بوده که در تاریخ نهادهای قضایی ایران بررسی و رسیدگی شده، به گونه ای که تعدد و تکرر تخلفات انجام شده در آن و همچنین حجم کاری اعمال شده روی پرونده در تاریخ قضایی ایران کم نظیر است.

به گزارش «تابناک»به جرأت می توان گفت، بابک مرتضی زنجانی معروف به بابک زنجانی، همان گونه که رکورد تخلفات مالی را با رقم 9 هزار میلیارد تومان به نام خود رقم زده، رکورد پرحجم ترین پرونده قضایی ایران را با پرونده 150 جلدی و قرار مجرمیت 1000 صفحه ای و همچنین رأی صادره  300 صفحه ای را به نام خود ثبت کرده است.

آذرماه امسال بود که خبر رسید، حکم اعدام صادره برای زنجانی تأیید و در بهمن ماه هم بود که اعلام شد حکم اعدام به وی ابلاغ شده است و از این زمان بود که این پرسش در اذهان عمومی مطرح شد که مرد رکوردها کی اعدام و سرنوشت بدهی سنگین او به وزارت نفت چه خواهد شد؟ مسئولان دولتی و به خصوص وزارت نفتی ها هم که اصلی ترین طلبکار وی هستند، در مصاحبه متعددی درباره زمان اجرای حکم اعدام زنجانی موضوعاتی را اظهار می دارند.

رسول کوهپایه‌زاده که از ابتدای این پرونده، وکالت زنجانی را بر عهده داشته است درباره شایعات مطرح مبنی بر اعدام قریب الوقوع زنجانی می گوید: بعید می‌دانم اجرای حکم موکلم قبل از عید درست باشد، زیرا بابک زنجانی تازه دیروز حکم دیوان عالی کشور را مطالعه کرده و با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکلم، فعالیت‌های تخصصی بانکی و نفتی است، بارها به عنوان وکیل بابک زنجانی تقاضا کردم برای ارائه درخواست اعاده دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگر، بتوانم با موکلم ملاقات کنم.

وی افزود: روشن است که به عنوان وکیل بابک زنجانی باید بتوانیم با وی ملاقات کنیم تا دیدگاه‌ها، نظرات و دفاعیات او را بگیرم؛ اما اکنون چندین ماه است نتوانستم موکلم را ملاقات کنم؛ بنابراین، بعید می‌دانم قبل از ملاقات با موکل و هماهنگی و انسجام درباره نظام دفاعی وی، حکم اجرا شود. زیرا مواد 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری از نظامات دفاعی و حقوق بنیادین متهم بوده و بعید است قبل از درخواست اعاده دادرسی و خلاف بین شرع بودن رأی صادره، حکم اجرا شود.

کوهپایه زاده با اشاره به اینکه اقداماتی برای تسویه بدهی های موکلم صورت گرفته که ادامه آن مستلزم تعجیل نکردن در اجرای حکم است، گفت: مراجع‌ ذی‌صلاح قضایی و بانکی و دولتی در جریان این اقدامات هستند و بر اساس آخرین جلسه‌ای که با حضور همه اصحاب پرونده در دادستانی کل داشتیم، مقرر شد موضوع پیگیری شود و تا حصول نتیجه نهایی از دستور خارج نشود؛ بنابراین بعید می‌دانم تا قبل از انجام همه اقدامات، در اجرای حکم تعجیل شود.

وی افزود: مسأله مهم دیگر این است که حسب دادنامه صادره، شاکی و مالباخته شرکت نفت است و زمانی که شرکت نفت و مسئولان مستقیم پیگیری پرونده صراحتاً می‌گویند در صورت اجرای حکم دست ما از الباقی وجوه و اموال خارجی زنجانی کوتاه می‌ماند، بعید می‌دانم در اجرای حکم تعجیل شود؛ زیرا آنچه مورد اجماع همه آحاد جامعه قرار دارد، اولویت اول برگشت پول و استیفای حقوق بیت المال است و هر نوع شتاب زدگی در اجرای حکم، این اهداف را محقق نمی‌کند؛ بنابراین تعجیل در اجرای حکم را بعید می‌دانم؛ البته تصمیم‌گیری نهایی با دستگاه قضایی است.

وکیل زنجانی در این گفت وگو بر درخواست اعاده دادرسی برای پرونده موکل خود صحبت به میان آورده و تأکید کرده که اعدام زنجانی هیچ کمکی به پرداخت بدهی او به وزارت نفت نخواهد کرد.

و اما اعاده دادرسی چیست؟

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چون شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی بماند.

مبنای اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی، حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند دیگران در معرض خطا و اشتباه است. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید دوباره مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

جهات درخواست اعاده دادرسی

ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 درباره شرایط درخواست اعاده دادرسی کیفری می گوید، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود؛

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

اشخاص صلاحیت دار برای درخواست اعاده دادرسی

بر اساس ماده475 اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند؛

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

اعمال دیوان عالی پس از دریافت درخواست اعاده دادرسی

بر اساس ماده 476 درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (474) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

تاکید وکیل زنجانی بر یک ماده مهم

کوهپایه زاده در سخنان خود بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می کند که این ماده بیان می کند، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. در تبصره های این ماده آمده است؛

تبصره 1- آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره 2- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌ بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

چگونگی تأثیر درخواست اعاده دادرسی بر توقف اجرای حکم

در ماده 478 از اثرات درخواست اعاده دارسی بر توقف اجرای حکم صحبت و در این ماده تصریح شده است که  هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

اما درباره پرونده زنجانی تبصره این ماده مهم می باشد زیرا در تبصره این ماده آمده است: در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

حال برای مختومه شدن بزرگترین پرونده قضایی ایران باید همچنان منتظر ماند و دید که سرنوشت عبور قطار طولانی پرونده زنجانی از پل محاکم قضایی ایران چه خواهد شد؟