عملکرد بانک ها در فروش اموال مازاد قابل قبول نیست

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف به جلوگیری از بنگاه داری بانک ها هستند.

کد خبر: ۶۶۴۷۷۰

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۲

غلامرضا اسداللهی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درخصوص جلسه امروز نظارت براجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: این نشست در ادامه جلسات هفته گذشته درخصوص بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید و باحضور نماینده دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی برگزار شد و در آن مواد 16 و 17 این قانون مورد بررسی قرار گرفت.

تکلیف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها

اسداللهی ادامه داد:برابر این قانون،بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکلیف داشتند که از بنگاه داری بانک ها جلوگیری کرده تا بانک ها بیشتر به نقش اصلی خود در مبادله پول بپردازند.

وی افزود:همچنین تکلیف دیگری که این نهاد پولی و مالی سپرده شده، این است که اموال مازاد بانک ها برابر تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به فروش برسد،در حالی که در بررسی های اولیه مشخص شد که عملکرد دستگاه ها دراین زمینه بسیار ضعیف بوده و هنوز در بنگاه داری و جلوگیری از فعالیت اقتصادی بانک ها کار آنچنانی انجام نشده است.

بانک ها نسبت به فروش اموال مازاد خود رغبت ندارند

اسداللهی خاطرنشان کرد:در جلسه نمایندگان بعضی از نهادهای نظارتی نیز عنوان کردند که بعضی از بانک ها درحال حاضر به دنبال خرید واحدهای اقتصادی هستند که این رویه خلاف قانون است و همچنین علی رغم ابلاغ بانک مرکزی ظاهرا بانک ها خیلی نسبت به فروش اموال مازاد خود رغبت نداشته و هنوز اموال مازاد خود را که در تملک بانک است؛اعلام نکرده اند.

وی تصریح کرد:با توجه به حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز در این جلسه،آن ها نیز تائید کردند که بانک ها در این خصوص گام های اساسی برنداشته اند.

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:به دنبال این هستیم که از شورای پول و اعتبار،بانک مرکزی و دیگر دستگاههایی که در این موضوع مسئول هستند دراین خصوص حساب کشی کنیم تا این قانون به نحوی که هدف قانونگذار بوده اجرایی شود.

اسداللهی خاطرنشان کرد:البته ظاهرا در کمیسیون تلفیق بودجه 96 به حذف ماده این 17 این قانون رای داده شده در حالیکه این ماده ضمانت اجرایی ماده 16 قانون رفع موانع تولید است که در این زمینه با رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه 96 مکاتبه خواهیم کرد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده 16 قانون رفع موانع تولید با ضمانت اجرایی ماده 17می تواند اثرگذار باشد و عملا اجرایی بشود و اگر این ضمانت اجرایی را از این قانون بگیریم؛در سال 96 روند اجرای این قانون کند خواهد شد.

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:در زمان تصویب قانون درمجلس نهم نیز، بانک ها به دنبال این بودند که مجلس این ماده را مصوب نکند تا جلوی کارهای اختصاصی و بنگاهداری آن ها گرفته نشده و مجددا درحال دامن زدن به این موضوع هستند که بانک ها کماکان کار بنگاه داری انجام بدهند که  امیدواریم با رایزنی ها بتوانیم این موضوع را در زمان بررسی بودجه درصحن علنی حذف کنیم.

گفتنی است؛نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله نماینده بانک مرکزی، نماینده بانک ملی، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده سازان خصوصی سازی در این نشست گزارش‌هایی از عملکرد دستگاه‌های ذیربط خود درخصوص قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارائه دادند.