خرج گران و عیدی ۷۷۰ هزار تومانی

«عیدی ۷۷۰ هزار تومانی دولت به کارمندان خود نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر بخواهیم به صورت اجمالی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان یک حساب و کتاب اجمالی انجام داد. مشخص است که امروزه هر فرد برای یک دست لباس کامل که در نازلترین کیفیت قرار داشته باشد، حداقل به حدود ۳۰۰ هزار تومان پول نیاز دارد، حال چگونه می‌توان با در نظر گرفتن یک خانواده چهارنفره که تامین معاش آنها بر عهده یک نفر است نیاز تمامی اعضا را برطرف ساخت.»

کد خبر: ۶۶۴۴۰۲

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۵

به گزارش ایسنا، روزنامه آرمان نوشت: «با شروع زمستان و از همان نخستین روزهای دی تب و تاب بازار برای خریدهای نوروزی آغاز می‌شود. امسال نیز کمافی‌السابق ایرانیان دو، سه ماه مانده تا شروع سال جدید بازارهای مختلف را رونق بخشیده‌اند و تلاش می‌کنند از همین حالا نیازهای شب عید خود را برطرف سازند. با این حال نباید فراموش کرد در کنار نیازهای عید مردم، سایر نیازهای آنها همچنان به قوت خود باقی است و برای رفع این نیازها طبیعتا نیاز به درآمد بیشتری هم وجود دارد. بر همین اساس همه ساله دولت با پرداخت عیدی یا پاداش پایان سال به کارکنان تلاش می‌کند تا حدودی قدرت خرید مردم را در شب عید افزایش دهد. معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد که بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. حال این که آیا این میزان از عیدی با شرایط اقتصادی کشور و گرانی در بازارهای مختلف تناسب دارد یا خیر، سوال بی‌جوابی است که اذهان عمومی را درگیر کرده است.

هر ساله در این روزهای سال بازارهای کفش، کیف، لباس، خشکبار، میوه، شیرینی، طلا و حتی لوازم خانگی و... رنگ و بوی عید به خود می‌گیرند و فعالان این بازارها روزهای پرکاری را پشت سر می‌گذارند. اما امسال با اجرای برجام و ایجاد گشایش‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد بازار خرید عید نوروز روزهای متفاوت‌تری را نسبت به سال‌های گذشته پشت سر بگذارد؛ چرا که شهروندان نمی‌توانند پیش‌بینی روشنی از آینده بازارهای مختلف داشته باشند. البته سال گذشته هم که به تازگی معاهده برجام نهایی شده بود، باعث شد شهروندان به دلیل ترس از گرانی زودتر از همیشه به سمت بازارها بروند. البته نباید شلوغی بازارها را نشانه افزایش قدرت خرید مردم دانست. حتی عیدی ۷۷۰ هزار تومانی دولت به کارمندان خود نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر بخواهیم به صورت اجمالی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان یک حساب و کتاب اجمالی انجام داد. مشخص است که امروزه هر فرد برای یک دست لباس کامل که در نازلترین کیفیت قرار داشته باشد، حداقل به حدود ۳۰۰ هزار تومان پول نیاز دارد، حال چگونه می‌توان با در نظر گرفتن یک خانواده چهارنفره که تامین معاش آنها بر عهده یک نفر است نیاز تمامی اعضا را برطرف ساخت. در اینجا یا باید چند نفر همزمان به کار مشغول باشند که در شرایط بازار کسب و کار کشور چنین چیزی بعید است و به ندرت به چشم می‌خورد، یا افراد خانواده باید این نیاز خود را نادیده بگیرند! همچنین اگر بهای یک کیلو آجیل درهم با کیفیت متوسط را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اگر خانواده‌ای قصد داشته باشد برای ایام عید خود پنج کیلو آجیل خریداری کند، حداقل باید ۳۰۰ هزار تومان خرج کند. حال در این بین می‌توان حساب و کتاب‌هایی در رابطه با قیمت انواع میوه و... انجام داد، اما چون قیمت رسمی آن هنوز اعلام نشده است، نمی‌توان به طور دقیق آن را محاسبه کرد. با این وجود باید اعلام داشت که این میزان عیدی شاید بتواند فقط هزینه‌های مورد نیاز یک فرد را تامین کند و نمی‌توان از افراد انتظار داشت که تمام نیاز خانواده خود را در شب‌های عید با ۷۷۰ هزار تومان پاسخ دهند. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح نوع محاسبات خود برای پرداخت دستمزد و عیدی، سرپرستان خانوار را در برابر خانواده‌های خود سربلند کند. اگر اکنون دولت با بازنگری در نوع محاسبات خود، درآمدها را متناسب با وضعیت روز بازار و اقتصاد ارتقا دهد، دیگر اصلا نیازی به پرداخت پاداش و عیدی نیست. متاسفانه در حال حاضر تعریف دقیقی از شاخص خط فقر در اقتصاد ایران وجود ندارد و دستمزدها بر اساس نرخ تورم بالا و پایین می‌شوند که به عقیده بسیاری از تحلیلگران این نوع افزایش دستمزد در اقتصادهای روز دنیا منسوخ شده است. اما دولت و مسئولان نه تنها توجهی به این موضوع ندارند، بلکه با کمبود نظارت‌ها و نبود کنترل در بازار، شاهد نفوذ بی حد کالاهای قاچاق در بازارهای کشور هستیم. البته برخی مسئولان در این بین اشاره دارند که از تیر امسال تمامی کالاهای مکشوفه قاچاق از بازار جمع‌آوری شده‌اند، اما باید توجه داشت که بسیاری از کالاهای قاچاق همچنان در سطح بازار مشاهده می‌شوند و هیچ کنترلی بر آنها وجود ندارد. به هر حال برنامه‌ای که هر سال بر سر حقوق و دستمزد تعیین‌ شده در آن بلوا به پا می‌شود در نهایت زندگی اقتصادی کارمندان و کارگران را تغییر نمی‌دهد؛ چرا که اعمال افزایش حقوق‌ها مساوی است با گرانی نرخ کالاهای اساسی در سال جدید؛ گرانی‌ای که با افزایش حقوق‌ها همخوانی ندارد و همواره جلوتر حرکت می‌کند، حتی اگر نرخ تورم روی کاغذ کم شود و یا تغییر نکند.

عیدی مردم در جیب قاچاقچیان

علاوه بر ناهمخوانی دخل و خرج مردم در شب عید و کم‌توجهی مسئولان به این موضوع در دو سال اخیر پیش از استقبال مردم از بازارها، قاچاقچیان خشکبار، پوشاک، میوه‌جات فعال و دست به کار شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که در هر سال و با فرا رسیدن مناسبت‌های مختلف برخی قاچاقچیان به سرعت دست به کار شده و از سایر فعالان قانونی کشور جلو می‌زنند. اینها قاچاقچیان فصلی هستند که نه فقط برای مایحتاج ایام عید، بلکه در هر فصل با توجه به نیاز‌ها و احتیاجات آن ایام از طرق غیر قانونی و زیرزمینی کالاها و محصولات مقتضی را وارد کشور می‌کنند. قاچاقچیان فصلی همان‌ طور که ماه‌های پایانی سال را فرصت مناسبی برای قاچاق آجیل و میوه می‌یابند، ششمین ماه سال را بهترین زمان برای قاچاق لوازم‌التحریر می‌دانند و در ماه‌های دیگر هم درخور همان بازه زمانی اقلام قاچاق را روانه بازار می‌کنند. در همین حال افرادی از موقعیت سوءاستفاده کرده و به واردات اجناس ارزان از راه‌های غیر قانونی دست می‌زنند و محصولات قاچاق را وارد بازار می‌کنند. به عنوان مثال این قاچاقچیان قبل از شروع سال تحصیلی و در شهریور موقعیت بازار را برای فروش لوازم‌التحریر مناسب می‌دانند و در حوزه قاچاق لوازم‌التحریر فعالیت می‌کنند یا از اواسط دی با توجه به نزدیک شدن عید نوروز، به بازار خشکبار و پوشاک نفوذ می‌کنند و با ورود به این بازار‌ها عرصه را برای تولیدکنندگان داخلی تنگ می‌سازند. امسال نیز شاهد حضور این قاچاقچیان و اجناس آنها در بازار هستیم و از دولت انتظار می‌رود که با کنترل این افراد از ایجاد انحصار در بازار و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند؛ چرا که این موضوع نه تنها تنظیم قیمت‌ها را از بین می‌برد، بلکه نابودی تولید ملی، ضربه به قدرت خرید مصرف کننده نهایی را نیز به دنبال دارد و عیدی نیروی کار کشور را که معمولا از قشر ضعیف و متوسط جامعه هستند از بین می‌برد. اما مساله اساسی مربوط به نظارت بر ورود اجناس قاچاق به کشور است که به نظر می‌رسد مسئولان در این زمینه کوتاهی می‌کنند. گواه این سخن گسترش هر ساله قاچاقچیان فصلی است. حتی زمانی که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها رواج قاچاق فصلی را هشدار می‌دهند، مسئولان این موضوع را نادیده می‌گیرند و در صورت برخورد هم چندان سختگیرانه عمل نمی‌کنند. مساله تامل‌برانگیز و تاسف‌بار این است که در برخی گزارش‌ها مشاهده می‌شود حتی گاهی این قاچاقچیان با نفوذ در برخی دستگاه‌ها بدون هیچ ریسکی به قاچاق کالا می‌پردازند. بنابراین به نظر می‌رسد عیدی مردم بیشتر به جیب این قاچاقچیان می‌رود تا این که به رونق اقتصاد کمک کند.»