بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-2

«حقوق اجتماعی» مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اجتماعی بخشی از حقوق اصلی جوامع است که نگارندگان قوانین اساسی آنها سعی دارند با توسل به تنظیم قوانین دقیق و محکم به برآورده شدن آنها کمک نمایند. نگارندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از این امر پیروی کرده و در اصول متعددی به برخی از حقوق اجتماعی به صورت مستقیم اشاره کرده اند که در این مطلب به بررسی و بیان آنها می پردازیم.

کد خبر: ۶۶۱۵۱۶

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ حقوق اجتماعی  ملت ایران در چندین اصل از اصول قانون اساسی آمده است که در زیر به هر یک از آنها اشاره می کنیم. البته ناگفته نماند که قانون اساسی به هیچ وجه در صدد احصای جمیع حقوق ملت نبوده، بلکه تنها به مصادیق مهم آنها اشاره کرده است و اگر غیر از آنها به مصادیق اشاره نشده، عدم ذکرشان به منزله عدم پذیرش آنها نیست.

حق داشتن شغل مناسب

اشتغال هر فرد در جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجه قانونگذار بوده است. جهت اول آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است که بر اساس صدر اصل بیست و هشت قانون اساسی هرکس هر شغلی را که مایل است می تواند انتخاب کند لیکن مشروط برآنکه با دستورات اسلام و مصالح عمومی مغایر نباشد.مثلا کسی حق ندارد در به استناد اصل آزادی انتخاب شغل به ایجاد مراکز تولید و توزیع مواد مخدر بپردازد.

جهت دوم، حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است که به موجب ذیل اصل بیست و هشت قانون اساسی این امر به عنوان یک حق مسلم هر فرد ایرانی بر عهده دولت گذاشته شده است و او را موظف کرده استکه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برا یهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

بنابراین طبق روی دوم سکه اشتغال ایجاد امکانات لازم و زمینه های مناسب برای اشتغال به کار افراد در درجه اول از وظایف دولت استو در صورتی که دولت قادر به چنین امری نباشد باید از کسانی که امکان اشتغال آنها فراهم نشده به نحوی حمایت کند به گونه ای که هیچ فردی به دلیل بیکاری دچار مشکلات اقتصادی در امر اداره امور خود و خانواده اش نگردد.

همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و نهم برای جلوگیری از نابودی و فلج شدن افراد جامعه در زندگی اقتصادی خود دولت را موظف کرده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی از قبیل آنچه در صدر اصل بیست و نهم آمده است را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

همچنین در بند 2 از اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از اصول اساسی و ضوابط اقتصاد ایران را تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند از طرقی که در همین بند یادآور شده است بیان می کند.

بنابراین هیچ کس نباید به دلیل عدم دسترسی به کار مناسب و شغل منطبق با شئونات خود از هستی ساقط شده و دولت نیز از محل در آمدهای ملی از او حمایت نکند.

حق برخورداری از تأمین اجتماعی

علاوه بر بیکاری ممکن است افراد یک اجتماع در اثر پیری و از کارافتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی حوادث و سوانح و یا در اثر بازنشستگی و نظایر آنها قادر به امرار معاش و تامین رفاه اقتصادی خود و بستگان وابسته به او نباشد.لذا قانون اساسی در صدر اصل بیست و نهم برخورداری از حقوق تامین اجتماعی به دلیل بروز عوامل فوق الذکر را به عنوان یک حق مسلم از جانب ملت بر دوش دولت نهاده  و او را به برآوردن نیازها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی از طریق بیمه و حمایت های مالی و نظایر آنها موظف نموده است.

به نظر می رسد دولت هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به روی کار آمده اند بنا به دلایل متعددی به خوبی قادر نبوده اند در خصوص بهره مند نمودن همه آحاد  ملتاز تامین اجتماعی مطلوب توفیق چندانی داشته باشند.البته باید خاطرنشان کرد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کوتاهی ها و کاستی های قوه مقننه در راس همه کاستی ها و سستی هاست زیرا با بررسی قوانین مصوب مجلس مشهود می شود آمار قوانین اختصاص یافته به این موضوع از حیث کمیت و کیفیت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

حق داشتن مسکن مناسب

امروزه تامین مسکن متناسب با نیازهای مردم یکی از مهمترین دغدغه های دولتهای همه کشورهاست.تردیدی نیست که مسکن نقش بسیار اساسی در افزایش سطح رفاه و ارتقاء امنیت جوامع در ابعاد مختلف دارد. ازدیاد جمعیت ، آرامش عمومی و اعتماد همگانی به دولت ها ،تقویت بنیان های خانواده و سلامت عمومی جامعه به میزان گسترده ای به داشتن سرپناهی مطلوب و مطابق با شئونات هر شخص بستگی مستقیم دارد.

تقریبا تمامی دولت ها برای حل مسئله مسکن مدل ها و الگوهای گوناگونی را تجربه و اعمال کرده اند و می کنند.ولی آنچه مسلم است اینکه دولت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی برای حل مشکل مسکن وظیفه مهمی را برعهده داردزیرا در اصل سی و یکم قانون اساسی آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگزان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بدین ترتیب این اصل در کنار صدر اصل چهل و سوم قانون اساسی و بند 12 از اصل سوم قانون اساسی به خوبی بیان می کند که تامین مسکن و لزوم توجه جدی بدان از سوی دولت ها تا چه اندازه مورد توجه قانونگذار بوده است و متاسفانه در سال های اخیر به دلیل کم توجهی دولت ها به این مهم چه آسیب های جدی و جبران ناپذیری به باورها و اعتماد مردم زده است.

اصل بیست و هشتم:

هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم:

برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏،پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ ودرآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ایک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل چهل و سوم:

برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر ومحرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصادجمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

‎‎‎‎‎‎1 - تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏،آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

‎‎‎‎‎‎2 - تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ بایدبا رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ ازمراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

‎‎‎‎‎‎3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کارچنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ وابتکار داشته‏ باشد.

‎‎‎‎‎‎4 - رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ وجلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏.

‎‎‎‎‎‎5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ وحرام‏.

‎‎‎‎‎‎6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏،سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.

‎‎‎‎‎‎7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.

‎‎‎‎‎‎8 - جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.

‎‎‎‎‎‎9 - تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی ‏برهاند.

بند 12 از اصل سوم:

پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.