بانک مرکزی اروپا مستقل ترین بانک مرکزی جهان شناخته شده است

دو دیدگاه در مورد استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی، به‌عنوان یک اصل مهم سیاست‌های پولی، در تمام اقتصادهای پیشرفته پذیرفته شده است. اما برخی از سیاستمداران با اتکا به این رویکرد که می‌توان برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت، درجه استقلال بانک مرکزی را کاهش داد، در مواقعی برای این اصل استثنا قائل شدند. این موضوع باعث شده دولت‌ها برای تامین منابع مالی در برخی شرایط، چشم به منابع بانک مرکزی دوخته باشند و سیاست‌های بانک مرکزی را در جهت خواسته‌های خود تغییر دهند. در این گزارش تفاوت دیدگاه دو کشور فرانسه و آلمان در تعریف حد استقلال بانک مرکزی در جریان رخدادهای سیاسی بررسی شده است.

کد خبر: ۶۶۱۵۰۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۸

به گزارش اقتصادنیوز، در فرانسه، اعتقاد بر این است که بانک مرکزی می‌تواند در برنامه‌های سیاسی دولتمردان همراه باشد. اما آلمان، همواره استقلال بانک مرکزی را به‌عنوان یک اصل استثناناپذیر قرار داده و راهی برای سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی باز نگذاشته است. نکته جالب توجه اینکه بررسی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی و بیکاری که بر رفاه اثرگذار هستند، حاکی از آن است که در میان‌مدت وضعیت آلمان نسبت به فرانسه در شرایط بهتری قرار دارد. هرچند هنوز برخی از سیاستمداران تصور می‌کنند با کاهش درجه استقلال بانک مرکزی می‌توان برنامه‌های اقتصادی را به شکلی طراحی کرد که به یک فرمول محبوبیت برای دولتمردان دست یافت.

لزوم استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یک اصل در بین صاحب‌نظران حوزه اقتصاد پذیرفته شده‌است، اما بررسی کیفیت رابطه بانک مرکزی و دولت در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این اصل در هر اقتصاد به اشکال متعددی تفسیر می‌شود. یکی از نمونه‌های واگرایی در تفسیر استقلال بانک مرکزی، زاویه دید متفاوت نخبگان اقتصادی آلمان و نخبگان اقتصادی فرانسه در نگاه به سیاست‌گذاری پولی است. آلمانی‌ها معتقدند بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نباید تحت تکلیف دخالت در بازار قرار بگیرد، در سوی دیگر از دید فرانسوی‌ها بانک مرکزی در صورت لزوم باید در راستای سیاست‌های دولت تصمیم‌گیری کند. در این گزارش ضمن بررسی این دو زاویه دید، دستاوردهای اقتصادی ناشی از این دو تفسیر را مقایسه شده است.

بررسی کیفیت رابطه دولت‌ و بانک مرکزی نشان می‌دهد که به‌رغم پذیرش اصول کلی استقلال بانک مرکزی، در تفسیر این اصول در کشورهای مختلف واگرایی وجود دارد. به عقیده کارشناسان استقلال بانک مرکزی یک «فرآیند» است، نه یک «وضعیت» و هر کشوری با توجه به افق نگاه و سازوکار طی شده مختصات خاصی در این مسیر دارد. یکی از نمونه‌های جالب توجه این تفاوت دیدگاه‌ را می‌توان در مناقشه کشورهای آلمان و فرانسه بر کیفیت چگونگی تعاملات بانک مرکزی اروپا و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا جست‌و‌جو کرد.

از نگاه نخبگان اقتصادی آلمان دو اصل اساسی درباره عملکرد مالی دولت و رابطه بازوی اجرایی کشور و بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه دولت باید شدیدا مقید به یکسری سیاست‌ها و الزامات مالی باشد که مانع کسری بودجه و استقراض آن از بانک مرکزی شوند، در واقع دست خالی دولت نباید با نشر اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی پر شود.

دوم اینکه بانک مرکزی باید از استقلال بالایی برخوردار باشد و مقامات دولتی نباید قادر باشند برای پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خود، سیاست‌ پولی کشور را تغییر دهند یا بر روند اتخاذ سیاست‌های پولی اعمال نفوذ کنند. در سوی مقابل، از نگاه نخبگان اقتصادی فرانسه باید نوعی توازن بین ثبات تورم از یک‌‌سو و اشتغال و رشد اقتصادی از سوی دیگر برقرار کرد.

یعنی می‌توان در برخی موارد سیاست‌های مهار‌کننده افسار تورم را با سیاست‌های محرک اشتغال تعویض کرد. به پشتوانه چنین اعتقادی دولت می‌تواند به منظور رفع کسری بودجه، تحریک اشتغال یا اجرای برنامه‌های تامین اجتماعی از منابع بانک‌مرکزی استفاده کند. دیدگاه دیگری که در «کشور شش‌ضلعی» مورد حمایت جدی بخشی از سیاستمداران قرار دارد، اولویت سیاست بر اقتصاد است.

براساس این دیدگاه دولت به‌عنوان منتخب مردم باید حق داشته باشد از ابزارهای پولی، بودجه‌ای و مالی در جهت تحقق اهداف سیاسی وعده‌داده‌شده به مردم استفاده کند. از این رو بانک مرکزی فرانسه در مقایسه با بانک مرکزی آلمان از استقلال کمتری برخوردار بوده است و این نگرش‌های متفاوت در رابطه با استقلال بانک مرکزی در تعامل این دو کشور با بانک مرکزی اروپا نیز به روشنی مشهود است.

بانک مرکزی اروپا را چه به گواه شاخص‌های جهانی و چه به گواه نظرات کارشناسانه می‌توان «مستقل‌ترین بانک جهان» نامید. روند تشکیل این بانک به علت تضاد نگاه ژرمن‌ها و فرانسوی‌ها با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. اختلاف آلمان و فرانسه بر سر تفسیر استقلال بانک‌مرکزی به زمان تولد نظام مالی قاره‌ سبز باز می‌گردد. فرانسوی‌ها اعتقاد داشتند که بانک مرکزی اروپا باید در برخی موارد مکلف به حمایت از دولت‌ها باشد اما نخبگان آلمانی این اقدام را تهدیدی برای ثبات و استقلال سیاسی بانک‌ مرکزی اروپا می‌دانستند.

هرچند آلمانی‌ها در نهایت تنها به شرط «عدم تحمیل تکلیف به بانک‌مرکزی آلمان برای دخالت در بازار» عضویت در نظام مالی اروپا را پذیرفتند، اما اختلاف آلمان و فرانسه در رابطه با تفسیر «استقلال سیاسی» و «استقلال کارکردی» بانک مرکزی در برخی موارد باعث بروز تنش‌های شدیدی میان این دو کشور شد. اختلاف‌نظر بر سر 4 ساله یا 8 ساله بودن دوران ریاست بر بانک مرکزی اروپا، سیاست بانک مرکزی اروپا در قبال کشورهای درگیر در بحران مالی و نحوه انتخاب هیات تصمیم‌گیرنده در بانک مرکزی اروپا از جمله این موارد اختلاف بود. اختلافاتی که همگی ریشه در نوع نگاه به کیفیت رابطه نهاد ناظر پولی و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پول دارد.

برای تخمین میزان اثرگذاری هر یک از این دو نگاه می‌توان میزان اثرگذاری مسیر پیموده‌شده ازسوی هر یک از این دو کشور را بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کرد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که یکی از نتایج غیرمستقیم استقلال بانک مرکزی افزایش ظرفیت اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی است. اتحادیه اروپا در انتهای سال 2009 در گزارشی به بررسی میزان اثرگذاری شوک ناشی از بحران مالی جهانی در دهه گذشته در کشورهای مختلف پرداخته است. می‌توان متغیرهای مورد بررسی در این گزارش را به‌عنوان شاخص‌های تعیین‌کننده ظرفیت انعطاف نظام مالی هر یک از این دو کشور در نظر گرفت. بر مبنای این گزارش هر چهار متغیر مورد بررسی در این گزارش در آلمان وضعیت بهتری در مقایسه با فرانسه دارد. بر این مبنا شوک جهانی باعث کاهش حدود 6/ 0 درصدی صادرات در آلمان شده و این در حالی است که انقباض برای فرانسه 6/ 1 درصد گزارش شده است. مبنی بر این گزارش بحران جهانی مصرف سالانه بخش خصوصی در آلمان را در سال پس از بحران کمتر از نیم درصد کاهش داد. این در حالی است که تلاطم جهانی در سال نخست میزان مصرف بخش خصوصی در فرانسه را در حدود 5/ 1 درصد کاهش داد. همچنین میزان کاهش در حجم سرمایه‌‌گذاری در آلمان با رقم حدود 2/ 0‌درصد بوده که این رقم در فرانسه معادل با 7/ 2 درصد گزارش شده است. مبنی بر برآورد اتحادیه اروپا موج بحران باعث کاهش 1/ 1 درصدی در تولید ناخالص سالانه آلمان در سال پس از بحران مالی شد، این در حالی است که این رقم برای فرانسه حدود 3 درصد گزارش شده است. به عقیده کارشناسان یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند انعکاس‌دهنده تاثیر نگاه غالب بر سیاست‌های پولی بر بدنه اقتصاد باشد، میزان افت و خیز سطح قیمت‌ها است. بررسی‌ روند تورم در این دو کشور در سال‌های پس از بحران بانکی نشان می‌دهد که سیاست‌های آلمان در کنترل تورم همواره اثرگذارتر بوده است و نرخ تورم میانگین سالانه در ماه انتهایی تمامی سال‌های یاد شده در سطح پایین‌تری در مقایسه با فرانسه قرار داشته است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نگاه آلمان به استقلال بانک مرکزی در نهایت نیروی محرک کارآتری را بر بدنه اقتصادی وارد می‌کند. گواه این ادعا شتاب اقتصادی بیشتر آلمان در سال‌های پس از عبور موج بحران مالی از قاره سبز است. طی این دوره اقتصاد آلمان همواره نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری را در مقایسه با فرانسه تجربه‌کرده‌ است. از آنجا که انگیزه‌های سیاسی در سیاست‌گذاری پولی در فرانسه نقش پررنگ‌تری در مقایسه با آلمان دارد، می‌توان انتظار داشت کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زمین‌های مانور رقبای سیاسی در فرانسه در مقایسه با آلمان موفقیت‌آمیزتر بوده باشد. در سال 2009 آلمان با تجربه نرخ بیکاری معادل با 3/ 8 درصد بیشترین نرخ بیکاری در دهه گذشته را تجربه کرد. اما به‌نظر می‌رسد برنامه‌های بیکاری‌زدایی آلمان توانسته است در 7 سال اخیر تاثیر بسیاری بر ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد. به گواه آمار «Trading Economics» نرخ بیکاری در این کشور در یک روند نزولی مستمر در سال 2016 به حدود 4 درصد رسیده است. در سوی دیگر آمار مربوط به نرخ بیکاری در کشور فرانسه نشان می‌دهد که وزن بیشتر اهداف سیاستی در تصمیم‌گیری‌های پولی از کارآیی چندانی در کاهش و کنترل بیکاری برخوردار نبوده است. پایگاه آماری «Trading economics» نرخ بیکاری فرانسه در آغاز سال 2009 را معادل با 8/ 7‌درصد گزارش داده است. این متغیر کلان اقتصادی در 7 سال اخیر در فرانسه روندی کاملا متفاوت با روند بیکاری در کشور آلمان طی کرده و با افزایش 5/ 2 واحد درصدی در سال 2016 به حدود 3/ 10 درصد رسیده است. مقایسه متغیرهای یاد شده نشان می‌دهد که سیاست ژرمن‌ها در قبال حفظ استقلال بانک مرکزی کارآیی به مراتب بیشتری در تحریک رشد و کاهش بیکاری در مقایسه با نسخه مورد استفاده در فرانسه داشته است. تفاوتی که گواه دیگری برای اثرگذاری بیشتر افق بلندمدت در سیاست‌گذاری در مقایسه با تصمیم‌گیری براساس اهداف کوتاه‌مدت مصلحتی و سیاسی است.