جدیدترین گزارش اکونومیست از ریسک اقتصادی ایران

«واحد اطلاعات اکونومیست» در جدیدترین گزارش خود ریسک بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ را مورد ارزیابی قرار داده است. این گزارش که در آستانه سال نوی میلادی منتشر شد ارزیابی‌های خود را از ریسک ۴ بخش اقتصادی ایران به‌طور مجزا و همچنین ریسک کلی اقتصاد ارائه کرده است. بر این اساس، درجه ریسک کلی اقتصاد ایران در گزارش جدید این مرکز B ارزیابی شده که در سطحی ثابت نسبت به گزارش قبلی این نهاد که در ژوئن ۲۰۱۶ (خرداد ۹۵) منتشر شده بود، باقی مانده است اما نسبت به بهمن سال ۹۴ که تازه برجام شکل می‌گرفت بهبود یک پله‌ای رتبه کلی ریسک اقتصاد ایران و ارتقای آن از CCC به B را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۶۵۹۸۲۱

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۵

به گزارش اقتصادنیوز، همچنین در گزارش پیش‌بینی جهانی این موسسه که پنج‌شنبه گذشته منتشر شد، از اقتصاد ایران تحت عنوان «چالاک‌ترین» اقتصاد کشورهای منطقه یاد شد. ارزیابی ریسک‌ این نهاد بر اساس دو معیار عددی و حروفی ارائه می‌شود. مقیاس معیار عددی بین صفر تا 100 است که با افزایش عدد، مقدار ریسک نیز افزایش می‌یابد.

همچنین در معیار حروفی 10 دسته‌بندی وجود دارد: نخست رتبه AAA است که بیانگر بهترین حالت ریسک است. به همین ترتیب رتبه AA نشان‌دهنده جایگاه دوم، رتبه A نشان‌دهنده جایگاه سوم، رتبه BBB نشان‌دهنده جایگاه چهارم، رتبه BB نشان‌دهنده جایگاه پنجم، رتبه B نشان‌دهنده جایگاه ششم، رتبه CCC نشان‌دهنده جایگاه هفتم، رتبه CC نشان‌دهنده جایگاه هشتم، رتبه C نشان‌دهنده جایگاه نهم و رتبه D نشان دهنده جایگاه دهم است. برای اطلاع از وضعیت اقتصاد ایران و ریسک بخش‌های مختلف اقتصادی به‌طور مجزا، «دنیای اقتصاد» گزارش «اکونومیست» را به تشریح مرور می‌کند.

رشد اقتصادی ایران از دید «اکونومیست»: اقتصاد ایران «چالاک‌ترین» در منطقه

به گزارش پیش‌بینی جهانی «واحد اطلاعات اکونومیست»، ایران «چالاک‌ترین» اقتصاد را در میان اقتصاد کشورهای ناحیه «منا» (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) طی سال‌های 2017 تا 2021 خواهد داشت. بر این اساس عملکرد چشمگیر اقتصاد ایران بخش زیادی از رشد اقتصادی این منطقه را تشکیل خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌های اکونومیست و با فرض اینکه تعلیق تحریم‌ها همچنان پابرجا باقی خواهند ماند، اقتصاد ایران در بازه سال‌های 2017 تا 2030 به‌طور میانگین رشد اقتصادی 2/ 4 درصد را تجربه خواهد کرد. همچنین رشد اقتصادی ایران در چشم‌انداز بلندمدت و برای بازه زمانی 2031 تا 2050 مقدار 6/ 2 درصد پیش‌بینی شده است. این درحالی است که بر اساس گزارش «جهان در سال 2017» این موسسه که چندی پیش منتشر شده بود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 مقدار 4/ 5 درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین با توجه به اینکه در سال‌های آینده شاهد ضعیف و کوچک‌تر شدن اقتصاد عربستان خواهیم بود، به‌نظر می‌رسد ایران در سال‌های پیش‌رو به قدرت بلامنازع منطقه تبدیل شود.

ریسک بدهی‌های دولت

ریسک بدهی‌های دولت تحت تاثیر عواملی همچون تعهدات بدهی‌ عمومی کم و کسری بودجه ملایم شرایط مناسبی دارد. این درحالی است که به‌دنبال برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی که باعث افزایش صادرات نفت و جریان ورودی سرمایه‌های خارجی، کاهش سطح بدهی‌های خارجی و فراهم شدن دسترسی به منابع مالی بین‌المللی خواهد شد، به‌نظر می‌رسد ریسک بدهی‌های دولت روندی رو به بهبود داشته باشد. تحت تاثیر همین عوامل، ریسک بدهی‌های دولت که در گزارش قبلی این نهاد در سطح B قرار داشت، در گزارش جدید به سطح BB ارتقا یافته است.

ریسک ارزی

برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی در کنار بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران (همچون نرخ تورم پایین و باثبات) باعث بهبود در رتبه ریسک نظام ارزی ایران شده است. اما در طرف دیگر، نااطمینانی که درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی وجود دارد و همچنین احتمال وضع تحریم‌های جدید از سوی دولت ترامپ، باعث تحمیل ریسک به این بخش از اقتصاد ایران شده است. بنابراین با توجه به توازن اثرات مثبت و منفی، «واحد اطلاعات اکونومیست» در گزارش جدید خود ریسک ارزی ایران را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی خود در سطح B ثابت نگه داشته است.

ریسک بخش بانکی

پایه ضعیف دارایی‌های بانکی و حجم زیاد وام‌های معوق (گرچه در حال کاهش هستند) ریسک قابل‌توجهی را بر بخش بانکی ایران تحمیل کرده است. گرچه مقامات دولتی به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزین کردن یورو به‌جای دلار آمریکا در معاملات هستند، اما بازهم بانک‌های غربی از تعامل با ایران خودداری می‌کنند. در نتیجه در گزارشی که «اکونومیست» منتشر کرده یکی از پرریسک‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران، بخش بانکی معرفی شده است که نمره ریسکی معادل CCC دارد. البته این نمره نسبت به گزارش قبلی (گزارش ژوئن 2016) بدون تغییر مانده است.

ریسک ساختار اقتصادی

وابستگی اقتصاد ایران به منابع نفتی، باعث شده تا هر نوع تغییر در قیمت و مقدار فرآورده‌های نفتی اقتصاد این کشور را در معرض خطر قرار دهد. با این حال اجرایی شدن توافق هسته‌ای و تلاش‌هایی که دولت در زمینه قطع وابستگی درآمدهای دولت از منابع نفتی انجام داده است، اندکی از ریسک ساختاری اقتصاد ایران کاسته است. بنابراین با وجود پایین ماندن قیمت نفت در سال‌ جاری، اقتصاد ایران یکی بهترین عملکردها را در میان اقتصادهای منطقه خواهد داشت. با این حال در گزارش جدید «واحد اطلاعات اکونومیست» سطح ریسک ساختار اقتصادی ایران بدون تغییر نسبت به دو گزارش قبلی این نهاد در مقدار B ثابت باقی مانده است. در جدول زیر، ریسک کلی اقتصاد ایران و همچنین ریسک هریک از بخش‌های اقتصادی بر اساس معیار حروفی آورده شده است. به این منظور برای اینکه ریسک‌های معرفی شده در گزارش جدید قابلیت مقایسه داشته باشند، نتایج دو گزارش قبلی این موسسه که در فوریه و ژوئن 2016 منتشر شده بودند نیز آورده شده‌اند.