رانت ارزهای مبادله‌ای به جیب چه کسانی می رود؟

اکنون بازار شاهد دلاری است که یک نرخش را صرافی های چهارراه استانبول، یک نرخش را صرافی های منتخب، یک نرخش را بانکها و نرخ دیگرش را ارز مبادله ای تعیین می کند.

کد خبر: ۶۵۹۵۰۰

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۱

به گزارش مهر، بازار ارز روزهای پرتلاطمی را می گذراند. روزهای سختی که آینده ارز تک نرخی را با مخاطرات بسیاری مواجه کرده است؛ تا آنجا که حتی برخی می گویند، وعده این دولت برای از بین بردن رانت ارزهای چندنرخی، تا این لحظه محقق نشده و بعید هم به نظر می رسد که در ادامه، بازار برایش مساعد باشد تا ارز را تک نرخی کند. شاید هم باید فعلا پرونده ارز تک نرخی را در دولت حسن روحانی مختومه اعلام کرد.

بازار اما، راه خودش را می‌رود و روایت خودش را دارد. روایتی که به هر زبانی می خواهد بگوید دستور و بخشنامه و تاکید و خواهش، برای هدایت بازار به سمت قیمت های رقابتی و بدون رانت و واسطه، کارساز نیست. این بازار این روزها، نرخ های رنگارنگی را به خود می بیند، اما نه نرخ هایی که با رقابت حاصل شده باشند و پای خود را به تابلوی صرافی ها، سایت های ثبت اطلاعات معاملات و یا حتی نرخ گذاری دولتی و رسمی باز کرده باشد، بلکه نرخی که زاده سیاستهای ارز چند نرخی است.

اکنون آن گونه که اعداد و ارقام ارزی در بازار آن هم برای یک ارز خاص نشان می دهد، اکنون، نرخ های متفاوتی اعمال می شود. یک نرخ را که هر روز بانک مرکزی اول صبح بر روی سایت خود قرار می دهد و آن، نرخ های ارز مبادلاتی است. عصر ها هم یک نرخ دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام می شود که البته، حاصل عملکرد صرافی های منتخبش است که متکی بر نرخ خرید و فروش دلار و البته نرخ فروش اسکناس دلار است. در عین حال، صرافی های چهارراه استانبول هم که هر روز کرکره را بالا می دهند، یک نرخ اعلام می کنند که ممکن است مغازه به مغازه تغییرات جزئی داشته باشد؛ اما به هرحال به عنوان واقعیت بازار پذیرفته شده است و در نهایت،  نرخ بانکها برای حواله که در برخی مواقع، متفاوت هم هست.

حال باید به تمام این تنوع نرخی، افرادی را اضافه کرد که به هرحال، قرعه شانس به نامشان درآمده و به آنها ارز، آن هم با نرخ مبادله ای اختصاص می یابد. آنها هستند که به هرحال از وضعیت مناسب تری نسبت به سایرین برخوردارند و البته باید منتظر این پاسخ از سوی دولت بود که چه نظارتی بر نحوه هزینه کرد این ارزهای مبادله ای از سوی این افراد می شود؟ کمتر کسی از یاد برده است که برخی در همان بحبوحه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱، ارزهای دارو و کالاهای اساسی را که به نرخ مرجع از دولت دریافت می کردند، به کار ساخت و ساز و واردات خودرو زدند.

بازار قوای قهریه را برمی تابد؟!

اکنون، حدود دو ماه از نوسانات ارزی و افزایش جهشی نرخ دلار در کشور آن هم بعد از یک ثبات ۳ ساله می گذرد؛ روزهایی که بازار، شاهد تکانه های ارزی در کشور به دلایل خاص و مختلفی بود و علیرغم اینکه از زمان شروع افزایش نرخ دلار، حدود دو تا سه هفته می گذشت، نرخ به صورت روزانه افزایش می یافت و از حدود ۳۵۵۰ به ۴۲۰۰ تومان رسید؛ در حالیکه دولت، کمترین واکنشی از خود نشان نداد و حتی اگر هم تدبیری اندیشید، به گوش هیچ کس نرسید که این تدبیر چیست.

اینجا بود که بعد از اعتراض فعالان اقتصادی و ورود نهادهای نظارتی همچون مجلس به موضوع افزایش نرخ ارز، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای صادر کرد که بر این نکته تاکید داشت که صرافی ها باید به کار اصلی خود برگردند و بانکها در عرصه نقل و انتقال پولی فعال شوند. ضمن اینکه نرخ را هم ۳۶۰۰ تومان اعلام کرد؛ در حالیکه بازار آن روزها، روز خود را با دلارهای ۴۲۰۰ تومانی به انتها می رساند.

به هرحال، دولت استراتژی برخورد با بازار با قوای قهریه را دنبال می کرد تا بلکه کاهش قیمت ارز را شاهد باشد؛ چراکه موضوع امنیتی کردن خرید و فروش ارز و دخالت در امور بازار را به عنوان محور قرار داده بود؛ در حالیکه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این باور بودند که این گونه رفتار در بازار، جواب نخواهد داد. همین طور هم شد و علیرغم تمام تلاش هایی که صورت گرفت، نرخ ارز با کاهش ۵ درصدی هنوز هم تمایل به نزدیک شدن به مرز ۴۰۰۰ تومان را دارد.

چوب حراج به منابع ارزی و تکرار تجربه دهه هفتاد!

نکته دیگر اما، رفتار برخی صرافی ها در بازار است که البته به نظر می رسد که از سوی دولت هم هدایت می شوند و آن، فروش ارز با نرخ ۳۷۰۰ تومانی در برخی از صرافی های منتخب است؛ تا جایی که باعث شده مردم در صف بایستند تا دلار را اندکی ارزانتر از سایر صرافی ها بخرند.

این درست همان شرایط دهه هفتاد را تداعی می کند؛ همان روزهایی در سالهای ۷۳ و اوایل ۷۴ که دولت وقت و رئیس وقت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز، دلار خزانه را به حراج گذاشت و در شرایطی که نرخ دلار ۲۵۰ تومان بود، آن را به قیمت ۱۷۵ تومان به مردم ارایه داد و البته، سهم هر مسافر هم ۵هزار دلار در نظر گرفته شده بود.

همان روزهایی که صف های لب مرزش برای دریافت دلار ارزان، فراموش شدنی نیست و مسافران، به محض خارج شدن از مرز، دوباره به صفها برمی گشتند و دنبال دریافت ارز مجدد بودند؛این اتفاق کشوری را که در طول تاریخ تجارت خارجی خود، در هیچ زمانی بدهی یا تعهدات خارج از موعد مقرر نداشت و یکی از خوشنام ترین بانک های مرکزی دنیا را در اختیار داشت، با کمبود منابع ارزی مواجه کرد و تاخیر در پرداختها را موجب شد.

شرایط امروز  بازار ارز یادآور آن خاطرات است و در حالی که امروز شرایط نسبتا مناسبی در وضعیت ارزی به چشم می خورد و مبالغ ارزهای بلوکه شده به کشور بازگشته است، اما ساماندهی بازار با برخی اختلالات مواجه است؛ البته به این نکته هم باید اشاره کرد که زنگ خطری برای هزینه کرد مبالغ ارزی در جاهایی به جز عمران و آبادانی به صدا درآمده و به نظر هم می رسد که باید با دقت بیشتری، روزهای آینده را در بازار ارز سپری کرد.

به هرحال، بازار ارز اکنون وضعیت خاصی دارد که نهایت دقت عمل در آن، بسیار مهم تلقی می شود. بنابراین باید همه تمرکز دولت بر روی ایجاد یک بازار رقابتی و البته توام با آزادسازی نرخ ارز باشد تا بتوان، اجرای سیاست قیمت شناور مدیریت شده را در بازار شاهد بود.