رد صلاحیت از «قانون» تا «مصلحت»

علی اکبر گرجی - استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر: ۶۵۸۲۰۴

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۳

هرچند که معتقدم طرح مسائلی در خصوص رد صلاحیت رییس جمهور مستقر، نمی تواند و نباید از سوی دلسوزان نظام انجام بگیرد، اما در این گفتار سعی دارم که این موضوع را از دو دیدگاه سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار دهم.

اگر در کشوری به بالاترین شخصیت سیاسی بی اعتمادی نشان داده و هر آن، او را با پتک رد صلاحیت بکوبیم به این معناست که  نظام سیاسی از لحاظ حقوقی و ساختاری دارای چالش هایی بوده که شاید حتی راه برون رفتی برای آن قابل تصور نباشد. در واقع و از منظر سیاسی، کسانی که روسای جمهور حاکم را تهدید به رد صلاحیت می کنند یقینا با منطق حکمرانی و حقوق اساسی آشنایی کافی ندارند که اینگونه مسائل را آن هم در آستانه انتخابات مطرح می سازند. موضوع رد صلاحیت رییس جمهور مستقر اگرچه پدیده ای خلاف قانون نیست اما، انجام آن نمی تواند چندان هم به مصلحت باشد. چرا که اگر این اتفاق رخ دهد این پرسش در افکار عمومی شکل می گیرد که به چه دلیل در نظام سیاسی ایران برخی از افرادی که به راس قوه مجریه می رسند با بدنامی آن را ترک می گویند؟ آیا جایی از کار ما ایراد ندارد؟ طرح چنین سوالی اگرچه قابلیت تاثیرگذاری بر فضای سیاسی جامعه را آن هم در زمان نزدیک به انتخابات را دارد اما با قرار گرفتن در چارچوب حقوقی، تا حدودی از دردسرهای موجود خواهد کاست.

در بررسی از منظر حقوقی که باید این احتمال را در چارچوب اصول 115 و 99 قانون اساسی قرار داد، این استدلال مطرح می شود که وقتی شخصی صلاحیت کافی برای ریاست جمهوری را دارد و رای ملت هم پشتوانه او است و از همه مهمتر اینکه ریاست جمهوری او از سوی رهبری نظام مورد تنفیذ قرار می گیرد، پس هیچکس جز ملت اجازه رد صلاحیت او را نخواهد داشت. این استدلال به بیانی می تواند درست باشد. حقوق اساسی ایران تنها در دو مورد، انجام تخلفات از سوی رییس جمهور را مورد پیش بینی قرار داده است. جایی که قوه قضاییه به صورت رسمی و قانونی و در چارچوب آیین ها و تشریفاتی اعلام می کند که رییس جمهور مرتکب جرائم و تخلفاتی شده و دیوان عالی کشور هم حکم به تخلف او صادر می کند. و در حالت دیگر نیز که در اصل 89 قانون اساسی پیش بینی شده، وقتی یک سوم از نمایندگان مجلس او را در مقام اجرای وظایف و اداره امور کشور مورد استیضاح قرار  دهند و پس از دفاعیات رییس جمهوری اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت او رای دهند. لازم به ذکر است که اکثریت دو سوم شرط سخت گیرانه ای بوده که قانونگذار اساسی آن را مورد پیش بینی قرار داده تا رییس جمهور بتواند ثبات مدیریتی خود را حفظ کند. در غیر دو این دو حالت مورد دیگری از سوی قانونگذار اساسی پیش بینی نشده است.

حال مساله ای که در بررسی احتمال رد صلاحیت روسای جمهور مستقر مطرح می شود، طبق همین دو حالت پیش بینی شده در قانون اساسی شکل می گیرد.

شورای نگهبان که بررسی صلاحیت رییس جمهور برای دوره دوم متوالی او را هم برعهده دارد چه تخلفاتی را می تواند اثبات کند که توسط رییس جمهور انجام گرفته اما موجب اعمال دو اصل قانون اساسی ذکر شده در بالا، نشده است. در واقع سوال این است که اعضای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت های کاندیدای ریاست جمهوری به چه تخلف سالب صلاحیتی خواهند رسید که از چشم دو نهاد نظارتی مذکور در قانون اساسی پنهان مانده است.

البته رییس جمهور مستقر برای حضور در دور بعدی انتخابات با ثبت نام دوباره، خود را در معرض رای احراز یا عدم احراز صلاحیت اعضای این نهاد نظارتی انتخابات قرار می دهد، و در این راه شورای نگهبان اساسا و ابدا مجاز به قائل شدن تبعیض بین ثبت نام کنندگان برای انتخابات نیست. شورای نگهبان از نظر حقوقی صلاحیت دارد در چارچوب اصل 99 قانون اساسی که از سوی این نهاد به معنی نظارت استصوابی تفسیر شده است، شایستگی او را همچون سایر کاندیداها مورد بررسی قرار دهد. هرچند این بررسی ها منع قانونی ندارد، هرچند بنده اطمینان دارم که میزانی از خردمندی وجود دارد که چنین اقدامی انجام نگیرد و اعضای این نهاد اساسا به سمت رد صلاحیت رییس جمهور مستقر نروند.