دلایلی که باعث می شود مسکن همچنان در رکود بماند!

مرکز آمار، رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری را 6.5 درصد اعلام کرده است. به نظر می رسد با گذشت یک سال از تصویب برجام و با فرض این که شرایط اقتصادی کشور کاملا متأثر از آن در نظر گرفته شود، بخش هایی از اقتصاد در بهره برداری از این توافق کاملا موفق بوده اند و بخش هایی کاملا ناموفق. در این بین، به بررسی وضعیت مسکن می پردازیم.

کد خبر: ۶۵۷۶۱۴

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۴

مرکز آمار، رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری را 6.5 درصد اعلام کرده است. بررسی داده های مربوط به این گزارش نشان می دهد که سهم بخش های مختلف کشور در رشد اقتصادی نامتوازن بوده است و این عدد بیانگر وضعیت همه حوزه های اقتصادی کشور نیست. به نظر می رسد با گذشت یک سال از تصویب برجام و با فرض این که شرایط اقتصادی کشور کاملا متأثر از آن در نظر گرفته شود، بخش هایی از اقتصاد در بهره برداری از این توافق کاملا موفق بوده اند و بخش هایی کاملا ناموفق.

به گزارش تابناک اقتصادی، مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال‌جاری را منتشر کرد. بر اساس اين گزارش، محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ‌در شش ماهه نخست سال‌جاري با احتساب نفت به رقم 33 هزار و 186ميليارد تومان و توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري طي شش‌ ماهه ابتدايي سال به 651 هزار و 210 ميليارد تومان رسيد كه نشان از رشد 6.5درصدي محصول ناخالص داخلي در شش ماهه اول سال 1395دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در بهار و تابستان سال‌جاري رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 5.9، گروه صنعت 9.1 و گروه خدمات 5درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال 1395

به نقل از مرکز آمار

با بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار، دیده می شود که مطابق با پیش بینی ها، زیر بخش "استخراج نفت و گاز طبیعی" با 74.9 درصد رشد بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور داشته و در مقابل آن مسکن با کاهش 9.7 درصدی رکورددار کمترین رشد اقتصادی در بین تمامی زیربخش هاست. این موضوع از آن جهت می تواند بااهمیت باشد که اشتغالزایی بخش مسکن در مقابل بخش نفت و گاز از سطح اشتغالزایی بسیار بالاتری برخوردار است و از این جهت رشد اقتصادی حاصل شده در کشور از سوی جامعه کمتر احساس می شود و از همین روی بوده که رشد اقتصادی کشور به کاهش بیکاری نینجامیده است، به گونه ای که بررسی آمار اشتغال کشور، نشان از افزایش 2 درصدی بیکاری است.

همچنین بررسی گزارش آمار از نظر اجزای هزینه نهایی بیانگر این است که بعد از بخش ساختمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه در ماشین آلات که یکی از نماگرهای اصلی بخش صنعت به حساب می آید نیز به ترتیب از کاهش چشمگیر منفی 9.3 و منفی 9 درصدی برخوردار بوده است. همچنین صادرات کالاها و خدمات نیز دارای بیشترین سهم در رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال 95 بوده است که بخش عمده آن مربوط به رشد صادرات نفت و گاز در شش ماهه اخیر بوده است.

جدول رشد ناخاصل داخلی کشور و اجزایی نهایی به قیمت ثابت 1376

به نقل از مرکز آمار

در همین رابطه، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با فارس ضمن اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید و انتظار متقاضیان مسکن دلیل دیگر افت معاملات مسکن است، گفت: میزان معاملات مسکن تا 24 دی‌ماه جاری، حاکی از افت معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل است، به ‌طوری‌ که در شهر تهران تا 24 دی‌ماه، 14 هزار و 18 قرارداد خرید و فروش منعقد شده که نسبت به سال گذشته، حدود هزار قرارداد کاهش نشان می‌دهد.

به گفته وی، روند کاهش معاملات در کشور بسیار بیشتر از آمارهای شهر تهران است، به‌ طوری ‌که در سطح کشور 43 هزار و 870 قرارداد خرید و فروش گزارش شده است و این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بنا بر آخرين آمارها، در یازده روز ابتدايي دي‌ماه سال‌جاري حجم معاملات مسكن كشور به نصف كاهش يافته است. همچنين آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد، در بهار امسال تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره از سوي شهرداري‌هاي كشور نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹درصد كاهش داشته است.

و در پایان این نکته نباید فراموش شود که بخش مسکن به دلیل نقدشوندگی پایین و بی کشش بودن آن، عکس العمل کندتری نسبت به سایر بخش ها دارد و می توان امیدوار بود که با فاصله ای نه چندان زیاد از سایر بخش ها حرکت صعودی خود را آغاز کند که البته این موضوع بستگی به سیاست گذاری های همزمان دولت در جانب عرضه و تقاضای بازار دارد.

همچنان که مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: اگر روند قیمت مسکن در طول دوره‌های قبل را بررسی کنیم، همیشه با افزایش درآمدهای نفتی با یک دوره تأخیر شش ماهه تا یک ساله شاهد این اثرگذاری بر بازار مسکن بوده‌ایم. این موضوع در جهشی که سال ۹۱ یا سال ۸۶ اتفاق افتاد دیده شد؛ اما تفاوت این دوره با آن سال‌ها این است که درآمد حاصل از فروش نفت بسیار کمتر از زمان دولت قبل است.