اقدام جدید اردوغان برای حرکت دادن ترکیه به سوی اقتدارگرایی

پس از چند روز بحث و بررسی، سرانجام پارلمان ترکیه، لایحه افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور را به تصویب رساند. قانون جدید که اردوغان و طرفدارانش، آن را اقدامی در راستای جلوگیری از بی‌ثباتی کشور در نتیجه تروریسم و دیگر تهدیدات می‌دانند، مورد انتقادات زیادی قرار گرفته و بسیاری بر این باورند که گام دیگری در راستای حرکت ترکیه به سوی یک نظام اقتدارگرا است.

کد خبر: ۶۵۶۵۳۲

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰

به گزارش «تابناک»، روز گذشته، پارلمان ترکیه، تعدادی اصلاحیه بر قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند که به رئیس‌جمهور اجازه صدور فرامین اجرایی و همچنین عضویت در یک حزب سیاسی را می‌دهد. بر اساس اخبار منتشره، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه توانست با جلب حمایت حزب جنبش ملی‌گرا، این اصلاحات را که مدنظر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور بود، به تصویب برساند.

با این حال، احزاب اپوزیسیون حاضر در پارلمان، از جمله حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب کردی دموکراتیک خلق، ابراز نگرانی کرده‌اند که این تمرکزگرایی قدرت در دست رئیس‌جمهور، به شکل‎گیری اقتدارگرایی در ترکیه منجر شود.

دنیر بایکال، وزیر خارجه اسبق ترکیه از حزب دموکراتیک خلق گفته اجازه دادن به رئیس‌جمهور برای عضویت در حزب سیاسی، بی‌طرفی لازم برای این جایگاه را از بین می‌برد. وی در این زمینه به خبرگزاری «آناتولی» گفت: «جایگاه دولت به یک حزب سیاسی تقلیل پیدا خواهد کرد و آن حزب سیاسی به حزب دولتی تبدیل خواهد شد. این خطرناک است».

بر اساس گزارش «دویچه وله»، لایحه 18 ماده‌ای اصلاحات قانون اساسی ترکیه، اکنون باید تنها درباره دو ماده باقیمانده در پارلمان به تصویب برسد تا به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. بر اساس اصلاحات جدید، رئیس‌جمهور خواهد توانست دو دوره پیاپی پنج ساله در سمت خود بماند.

هشدار اردوغان

رجب طیب اردوغان روز گذشته در اظهاراتی هشدارآمیز، از امکان برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه خبر داد. رئیس‌جمهور ترکیه که بعد از اقامه نماز جمعه سخن می‌گفت، در ادامه افزود: «اگر نمایندگان مجلس قادر به انجام وظایف خود نباشند، برگزاری انتخابات زودهنگام اجتناب ناپذیر است. این امر (برگزاری انتخابات زودهنگام) چندان خوشایند نیست، ولی امکان برگزاری آن وجود دارد».

گفتنی است، پست ریاست‌جمهوری در ترکیه، پستی نمادین است و در صورتی که این اصلاحات در مجلس ترکیه تصویب شوند، سیستم حکومتی در این کشور تغییر می کند. این اصلاحات در طرحی که از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه به مجلس ترکیه ارائه شده، مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌گیرند. در این میان، اما احزاب مخالف دولت معتقدند که انجام این اصلاحات کشور ترکیه را به سمت دیکتاتوری پیش می برد.

پارلمان ترکیه ۵۵۰ کرسی دارد و برای آنکه این اصلاحات تصویب شوند، باید دست کم ۳۳۰ نماینده به آن رأی مثبت بدهند و این در حالی است که تعداد کرسی‌های حزب حاکم در مجلس ترکیه ۳۱۶ کرسی است. با رأی ۳۳۰ نفر هم باز نیاز به همه‌پرسی وجود دارد و تنها با رأی ۳۶۷ تن از اعضای پارلمان است که تغییر مستقیم نظام صورت می‌گیرد.

این روند حرکت ترکیه به سمت تغییر نظام سیاسی در شرایطی رخ می‌دهد که پس از کودتای نافرجام تابستان امسال، این کشور شرایط ویژه‌ای را تجربه کرده که شاخصه اصلی آن، کنترل هرچه بیشتر مخالفان و تلاش برای مدیریت فضای سیاسی و پیشبرد آن در جهت مطلوب اردوغان است.

سازمان دیدبان حقوق بشر، اقدامات دولت ترکیه پس از کودتای ماه ژوئیه را «سخت‌گیری بی‌رحمانه بر منتقدان و مخالفان» توصیف کرده است. هیو ویلیامسون، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان می‌گوید: «در پی اخراج و یا بازداشت صدها هزار تن بدون انجام رویه‌های قانونی، ساکت کردن رسانه‌ها و به زندان انداختن اعضای اپوزیسیون کردی، ترکیه درگیر بدترین بحران خود در یک نسل شده است».

در مقابل، طرفداران اردوغان نیز استدلال‌هایی را برای حمایت از اصلاحات قانون اساسی بیان می‌کنند که در نوع خود جالب توجه است؛ برای نمونه، فخرالدین آلتون در مطلبی در روزنامه «دیلی صباح» نوشت، قانون اساسی جدید راه را برای ایجاد یک فضای دموکراتیک‌تر در ترکیه باز می‌کند، زیرا سبب تفکیک شفاف قوا می‌شود.

وی در بخش دیگری از این مطلب می‌نویسد: «در چهارچوب ساختار کنونی قانون اساسی، رئیس‌جمهور قوی‌ترین بازیگر به شمار می‌رود. با این حال، با وجود برخوردار بودن از بسیاری اختیارات مهم، رئیس‌جمهور هیچ‌گونه مسئولیت سیاسی، قضایی و یا کیفری ندارد. در سیستم جدید، رئیس‌جمهور این مسئولیت‌ها را خواهد داشت». به هر حال، هرچند این استدلال بدیع و جالب به نظر می‎رسد، بعید است هدف طرفداران اردوغان از طرح این اصلاحات، مسئولیت‌پذیر کردن وی در مقابل قانون بوده باشد!