مثلث جهانی شدن

حسین سیمایی چافی*

کد خبر: ۶۵۴۳۴۶

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱

جهانی شدن، مثلثی است که از سه زاویه به هم مرتبط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. در تاریخ مبارزات سیاسی و در تعاریف فلسفی پس از انقلاب اسلامی در ایران، نگاه بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان به غرب به واسطه عملکرد منفی غربی‌ها در ایران، مبتنی بر اصل تفکیک پذیری است.به عبارت دیگر برای تضمین مصونیت و دوری جستن از آسیب های سیاسی، سیاستمداران ایرانی سعی داشته اند مثلث جهانی شدن را تجزیه نموده و با هر زاویه مستقل برخورد کنند. و روابط اقتصادی را از روابط فرهنگی و سیاسی آن جدا سازند. این در حالی است که تفکیک سازی اصول جهانی شدن از یکدیگر از یک طرف منجر به ناکارآمدی می شود و از طرف دیگر در ایجاد ارتباط و گسترش روابط با کانون های اصلی جهانی شدن اصطحکاک به وجود می آورد و در نهایت بهره برداری از فرایندهای جهانی شدن را محدود می کند.

به عنوان یک قاعده در فرایند جهانی شدن،کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند توان قاعده سازی بیشتری در اختیار دارند.وحق قاعده سازی را برای خود قائل می باشند.

گریزی نداریم جز اینکه با هم کار کنیم و از قدرت جمعی برای خلق دنیایی بهتر استفاده ببریم. واکنش به جهانی شدن و چگونگی آن موضوع حاکمیت است.دراینجا حاکمیت عمل یا شیوه حکومت کردن، مقام یا کارکرد حکومت  کردن است. حکومت کردن یعنی فرمانروایی و کنترل کردن با اقتدار است به شرط آنکه در درون حکومت صورت گیرد. در نظر بسیاری جهانی شدن امری غربی است و فرهنگ سکولار غربی را رواج می دهد که در آن همه چیز مجاز است از جمله تولید و بازاریابی هرزه نگاری (پورنوگرافی) و به همین دلیل برای آنها آزاردهنده است. بویژه گروه های اسلامی شدیدا علیه غربگرایی واکنش نشان می دهند.

آیا جهانی شدن همان غربی شدن است؟

نویسنده ای پیامدهای جهانی شدن را به صورت زیر خلاصه کرده است:

1-    جهانی شدن باعث توسعه بازارها در ماورای مرزهای ملی خواهد شد.
2-    با جهانی شدن سرمایه با آزادی بیشتری حرکت خواهد کرد.
3-    ایجاد فضای رقابتی میان بنگاههای داخلی وخارجی باعث افزایش کارآمدی می شود.
4-    شرکتهای خارجی موجب بارور شدن شرکت‌های مشابه خود در کشور میزبان می شوند.

5-    جهانی شدن منجر به از میان رفتن سیاست‌های توسعه درونگر و خودکفایی خواهد شد.

بسیاری از مخالفین جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه با همکاری سودمند متقابل مخالف وبا اصلاح ساختار اقتصادی در تضاد هستند،زیرا همکاری متقابل اقتصادی با محیط برونی نه تنها موقعیت سوددهی داخلی آنها را متزلزل می کند،بلکه به تقلیل قدرت وتاثیرگذاری قدرت سیاسی آنها را می انجامد.

بنابراین ورود در عرصه جهانی شدن یک تصمیم سیاسی است وبه شدت تابع ماهیت کانون های قدرت و ساختار قدرت دریک کشور است.

تفکر اسلامی با سرمایه داری بسیار مشکل دارد.واقعیت این است اگر کسی وحکومتی بخواهد به تمامی اصول و مقررات اسلامی عمل کند طبعا نمی تواند با غرب هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشد.

براساس اصل 44 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی  با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است. مالکیت دراین سه بخش تاجایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد وتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظم موجود جهانی وماتریس قدرت وثروت آن نه آنکه اختلافی دارد بلکه در تضاد اصولی است.و فرایندهای جهانی شدن با ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز درتناقض است.

بنابراین می توان اثرات جهانی شدن رادرسه حوزه اقتصادی،سیاسی وفرهنگی طبقه بندی نمود. که جهانی شدن در هر سه حوزه چالش هایی به همراه داشته است ونمی توان قاعده کلی وجهان شمول برای آن ارائه نمود.در مثلث جهانی شدن نباید اجزاء مثلث را تجزیه نمود بلکه جهانی شدن مثلثی است که از سه زاویه فوق تشکیل شده است واصل تفکیک ناپذیری برای جهانی شدن صادق است ونباید به هرکدام به طور مستقل توجه نمود بلکه می بایست در هر سه حوزه اقتصاد ،سیاست وفرهنگ سه معیار را مورد توجه قرار داد:

1-    سیاست همگرایی حداکثری با نیروهای اقتصادی جهانی شدن.
2-    سیاست همگرایی نسبی با نیروی سیاسی جهانی شدن.
3-    همگرایی نسبی با نیروهای فرهنگی جهانی شدن.

------------------------------------------

منابع

1-    سریع القلم محمود، ایران و جهانی شدن، تهران مرکز تحقیقات استراتژیک،1391
2-    آنه مته کایر، حاکمیت، ترجمه دکتر ابراهیم گلشن وعلی آدوسی، تهران، موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی،1386
3-    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمد علی عبداللهی، انتشارات نشاط، 1387
4-    مقاله ارایه الگویی برای تبیین چالش های جهانی شدن، مهدی نداف و مهتا جودزاده،نشریه یررسی های بازرگانی، شماره 61 ،1392

*دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی