با گذشت 37 سال از تصویب قانون اساسی؛

شرط «رجل سیاسی» هنوز مفهوم نیست!/ آیا پای زنان به ریاست جمهوری باز می‌شود؟!

البته این را نباید فراموش کرد که در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و در جایی که آزمون کتبی، یکی از شرایط ورود داوطلبان به رقابت ها انتخاباتی بود، چند تن از زنان برای شرکت در این آزمون دعوت شدند تا نظر شورای نگهبان برای حضور آنها آنقدرها هم منفی نباشد؛ هرچند هیچ یک از این زنان موفق از آزمون بیرون نیامدند.

کد خبر: ۶۵۰۹۵۲

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۶

صحن مجلس خبرگان قانون اساسی، شاهد همه تلاش هایی بود که از سوی شهید بهشتی صورت می گرفت تا عرصه انتخابات ریاست جمهوری، میدان رقابت مردانه نباشد؛ تلاش هایی که هرچند در یازده دوره انتخابات همواره از آن یاد می شود و اصل حضور زنان در این عرصه را مورد تأیید نهاد نظارتی انتخابات قرار می دهد، اما با بی ثمر ماندن همه اظهارات آغازین روزهای ثبت نام کاندیداها، هیچ گاه زنی را در قامت کاندیدای نهایی ریاست جمهوری به خود نمی بیند.

به گزارش «تابناک»، رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی، سیاست های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می کنند تا با یکی از بندهای آن یک بار برای همیشه به دردسرهای شرط «رجل سیاسی» پایان دهند.

شاید تاکنون این «شرط رجل سیاسی بودن» برای کاندیداهای ریاست جمهوری بوده که بدون هیچ تفسیر قانونی، بانوان را از میادین انتخابات ریاست جمهوری دور ساخته است و همین، این روزها به محوری ترین وظیفه شورای نگهبان تبدیل شده است؛ هرچند تاکنون نام هیچ زنی در میان کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشده، امروز با کمک از نظر کارشناسان حقوقی، کمر به همت بسته شده تا نهاد تصمیم گیر شورای نگهبان بتواند آنچه فرموده رهبر انقلاب مبنی بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری است، عملی کند.

رجل به معنی مردان

در اصل 115 قانون اساسی که در آن شرایط ویژه ای برای کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین شده، آمده است: «رئیس جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» که واجد شرایط زیر باشد انتخاب شود: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد». جدای از اینکه برای هر یک از شرایط دیگر مندرج در این اصل نیز جای بحث و بررسی وجود دارد و همان طور که در سیاست های کلی انتخابات آمده، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای «مدیر و مدبر بودن» نامزدهای ریاست جمهوری نیز لازم و ضروری به نظر می رسد، اما آنچه در این سال ها محل بحث های طولانی بوده، همان «رجل سیاسی» است؛ اصطلاحی که اگرچه تاکنون گفته می شده به معنای «شخصیت سیاسی» است، از نظر لغوی، به معنای «مردان» و در برابر «نسا» به معنی زنان بوده و آنچه نیز تاکنون مدنظر مسئولان نهاد نظارتی انتخابات قرار گرفته، همین معنی لغوی آن است.

ریاست جمهوری؛ ولایت یا وکالت؟

در پیش نویس قانون اساسی ایران، اشاره ای به شرط جنسیت نشده بود، اما در گروه بررسی، شرط مرد بودن به آن اضافه شد تا در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی این مسأله مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد. با آغاز مذاکرات در این مجلس، نظرات اعضا به موافقان و مخالفان گنجاندن شرط «مرد» بودن در اصل مربوط به ریاست جمهوری تقسیم شد.

گروهی که معتقد بودند قید مرد بودن ضرورتی ندارد، استدلال خود را بر این مبنا قرار می دادند که در ریاست جمهوری امر ولایت مطرح نیست تا نیاز به تحقق شرط مرد بودن باشد بلکه، رئیس جمهور وکیل ملت است که به وکالت نه به ولایت از آنان قدرت اجرایی پیدا می کند. اما عده ای دیگر با اصل وکیل بودن ردیس جمهور مخالفت داشتند. آنان با تأکید بر اینکه ریاست جمهوری از امور مربوط به ولایت است، تأکید داشتند که زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند.

به هر حال، تلاش های هر دو گروه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به جایی نرسید تا اصل 115 فعلی قانون اساسی با قید «رجل سیاسی» تصویب شود؛ قیدی که از نتیجه سومین رأی گیری برای تصویب این اصل حاصل شد، برای آینده ای بود که شهید بهشتی در برابر کسانی که عنوان می کردند در اسلام حکومت به زن نمی رسد، پیش بینی می کند: «شاید روزی خانمی، واجد شرایط ریاست جمهوری در کشور شود؛ فردی که به درد کشور بخورد، پس ما نباید با محدودکردن قانون، خود را از خدمت او محروم کنیم.»

استفاده 37 ساله از معنی لغوی رجال

اما آینده ای که شهید بهشتی از آن صحبت می کرد، بعد از 37 سال هنوز هم به وقوع نپیوسته است. نه از آن لحاظ که زنان ایرانی به درجه ای از دانش و تجربه نرسیده باشند تا به پیش بینی خیلی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی از اداره مملکت ناتوان باشند؛ از آن جهت که در عمل آنچه تاکنون مورد بهره برداری قرار گرفته، معنی لغوی رجال به عنوان مردان بوده است.

شورای نگهبان در مقام قانونی نظارت بر صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تاکنون صلاحیت هیچ یک از زنان را تأیید نکرده است. رویه ای که البته بدون تفسیر از اصل 115 قانون اساسی دنبال می شود، در ایستگاه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده تا شاید چاره ای برای آن اندیشیده شود. اما عدم حضور زنان در انتخابات یا بهتر بگوییم عدم تأیید صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان تنها مربوط به ریاست جمهوری نیست. مجلس خبرگان رهبری نیز در 5 دوره برقراری خود، حضور هیچ زنی را بر کرسی های نمایندگی ندید تا باز هم نظر شورا بر عدم حضور زنان باشد.

البته این را نباید فراموش کرد که در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و در جایی که آزمون کتبی یکی از شرایط ورود داوطلبان به رقابت ها انتخاباتی بود، چند تن از زنان برای شرکت در این آزمون دعوت شدند تا نظر شورای نگهبان برای حضور زنان آنقدرها هم منفی نباشد؛ هرچند هیچ یک از این زنان موفق از آزمون بیرون نیامدند.

شورای نگهبان وظیفه تعریف رجل سیاسي را دارد؟

با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، شورای نگهبان اولین نهادی بود که برای اجرای این سیاست ها اعلام آمادگی کرد. نهاد نظارتی انتخابات، قسمت پنجم از بند 10 را از وظایف خود دانست تا وارد تعیین ضوابط برای موضوع رجل سیاسی شود. حال نهادی که با گذشت 11 دوره انتخابات، هیچ گاه ورود زنان را از لحاظ قانونی دارای مشکل ندانست و در عمل هم هیچ گاه آنان را وارد عرصه انتخابات نکرد، چه تعریفی از معیارهای رجل سیاسی می تواند داشته باشد؟

برای پاسخ به این پرسش، بد نیست به فسلفه سیاست های کلی انتخابات توجه کنیم. این سیاست ها در صورتی قابلیت اجرایی دارند که در قالب قوانین گنجانده شوند. از همین روست که لایحه جامع انتخاباتی که مراحل آخر خود را در دولت طی می کرد، با ابلاغ این سیاست ها دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفت تا با تطبیق خود با سیاست های کلی، آن را برای قانون شدن تقدیم مجلس کند. با وجود این، می توان اعلام کردکه تنها یک بند از این سیاست ها نیاز به قانونگذاری ندارد و با تعیین معیارها از سوی شورای نگهبان اجرایی می شود.

آیا این وظیفه مجلس نیست که بار تعیین معیارهای رجل سیاسی را بر دوش بکشد و در همان قوانین انتخاباتی قرار دهد؟ موضوعی که یکی از حقوقدانان شورا نیز بر آن تأکید دارد همین امر است. «نجات الله ابراهیمیان» با مطرح کردن این پرسش ها، که ما چه معیاري به عنوان شوراي نگهبان براي رجل سیاسي مي توانیم تعیین كنیم؛ آیا حق داریم این كار را بكنیم، ماهیت معیارهایي كه براي رجل سیاسي تعیین می کنیم اصول راهنما است یا ضوابط قانوني، می گوید: «اگر اصول راهنماست پس من عضو شورا به آن خیلي ملتزم نیستم. اینكه تشخیص مصداق رجل سیاسي را به شوراي نگهبان واگذار كنیم، با اینكه معیارهاي نوعي را به شورا بدهیم دو مفهوم جداگانه هستند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیح می دهد: «قبلا شورا گفته نمي توانیم به مجلس اختیار تعیین رجل سیاسي را بدهیم. اما خود شوراي نگهبان هم نمي تواند مفهوم آن را تعیین كند. ما نمي توانیم. اگر سیاست هاي كلي انتخابات را پذیرفته ایم چرا شایستگي مجلس براي تعیین مفهوم رجل سیاسي را نپذیریم؟ باید با پذیرفتن این سیاست ها وظیفه تعیین را به كساني بدهیم كه وظیفه قانونگذاري را بر عهده دارند».

با بیان این نظر می توان پذیرفت که هر تعیین مصداقی برای رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان، از اصول راهنماست و به گفته عضو حقوقدان این شورا، هیچ الزامی برای اعضای این شورا برای رعایت آن وجود نخواهد داشت. با همه این احوالات، شورای نگهبان همچنان به تشکیل جلسات خود با حقوقدانان کشور برای تعیین مفهوم رجل سیاسی ادامه می دهد تا به تصمیم مشخصی در این نهاد دست یابد. این عجله از سوی اعضای این نهاد آنجا باعث تعجب می شود که اگر وظیفه تعیین را بر عهده مجلس قرار می داد، باز هم خود اعضای فقها و حقوقدانان بودندکه نظر نهایی را اعلام می کردند. پس اصرار اعضای شورای نگهبان به چه معناست. آیا غیر از این است که به عنوان یک نهاد نظارتی تمایلی ندارد که نهادی دیگر برای وظایف قانونی آنان چارچوب و ضوابط تعیین کند؟ موضوعی که در خصوص تعیین مدت زمان برای نظارت شورای نگهبان بر کاندیداهای مجلس نیز شاهد آن بودیم که چگونه این اعضا آن را محدود کردن نهاد نظارتی انتخابات نامیدند و آن را برای دومین بار به خانه ملت برگشت دادند.

به هر حال آنچه از واژه رجل سیاسي برداشت مي شود، چیزي غیر از معناي لغوی آن باید باشد. «رجل سیاسی» صرف نظر از جنسیت به معنای «شخصیت سیاسی» است؛ بنابراین، لزومي بر مرد بودن وجود ندارد، اما همین موضوع سال هاست كه مورد بحث قرار مي گیرد و همواره هیچ یک از زنان ایراني یا پا در عرصه انتخابات ریاست جمهوري نمي گذارند یا نمي توانند از مرحله احراز صلاحیت ها عبور كنند.

بنابراین، به نظر مي رسد، لازم باشد چاره اي براي این امر اندیشیده شده تا منظور قانونگذار از گنجاندن واژه رجل سیاسي در قانون اساسي مشخص شود؛ وظیفه ای که بهتر بود به دوش نهاد تقنینی گذاشته شود نه نظارتی.