پاسخ دولت به ابهام‌ها چيست؟

برخورد با نجومی بگيران با پست‌های مديريت بخش خصوصی!

با انتصاب مديرعامل سابق و مستعفی بانک صادرات به مدیر عاملی موسسه توسعه و ریاست هیات ادغام توسعه و آرمان حالا اين نگراني مطرح است كه به جاي برخورد شفاف و قانوني با نجومي‌بگيران، آرام آرام نجومي بگيران، مسئوليت در هيات مديره شركت‌ها و بانك‌هاي خصوصي را برعهده بگيرند.

کد خبر: ۶۵۰۶۷۷

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۰

با انتصاب مديرعامل سابق و مستعفي بانک صادرات به مدیر عاملی موسسه توسعه و ریاست هیات ادغام توسعه و آرمان  حالا اين نگراني مطرح است كه به جاي برخورد شفاف و قانوني با نجومي‌بگيران، آرام آرام نجومي بگيران، مسئوليت در هيات مديره شركت‌ها و بانك‌هاي خصوصي را برعهده بگيرند.

به گزارش تابناک اقتصادی، پس از انتصاب اسماعيل لله‌گاني، مديرعامل سابق بانك صادرات به مديرعاملي موسسه توسعه خبرهاي ديگري هم حكايت از آن دارد كه برخي از اين نجومي‌بگيران در انتظار نشسته‌اند تا پس از فروكش كردن انتقادها و به اصطلاح آب از آسياب افتادن دوباره و اين بار در قالب پيوستن به بخش خصوصي مشغول به كار شوند. هرچند اشتغال اين افراد در هيات مديره شركت‌ها و بنگاه‌ها و بانك‌هاي خصوصي در ظاهر ماجرا مشكلي از حيث قانوني وجود ندارد، اما چالش اصلي اين است كه اين افراد از جانب سهامداران حقوقي وابسته به نهادهاي اقتصادي دولتي و شبه دولتي و بانك‌ها موفق مي‌شوند تا به اصطلاح به عضويت هيات مديره درآيند!

البته اين انتصاب‌ها با تاييد بانك مركزي و سازمان بورس صورت گرفته و مشخص نيست كه آيا طبق قانون و با در نظرگرفتن دغدغه‌ها و انتقادها از عدم برخورد شفاف با نجومي‌بگيران، انتصاب‌هايي از اين دست منطقي است يا نه؟ خبرها حكايت از آن دارد كه افزون بر اين مقامات دولتي بر اين نظر هستند كه آن دسته از مديران نجومي بگير در بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي كه قبول كرده‌اند، اضافه‌ دريافتي‌ها خود را برگردانند، كماكان مي‌توانند بر سر مسئوليت خود ادامه دهند!

انتظار مردم از دولت و نهادهاي قانوني اين است كه در برابر اين انتصاب‌ها و دور زدن قانون و مقررات كوتاه نيايند و روشن كنند كه آيا رايج شدن اين سنت در انتصاب‌ها پاسخي شايسته به انتظارات براي برخورد با نجومي بگيران هست يا نه؟

بعيد نيست كه اين رويه باعث شود تا مطالبه نظام براي روشن شدن ابعاد نجومي بگيران به حاشيه رانده شود و نارضايتي مردم به قوت خود باقي بماند. البته اين فرضيه كه انتصاب افراد يادشده در بنگاه‌هاي خصوصي بلااشكال است، را نبايد مستمسكي براي دور زدن قانون با استفاده از حق سهامداران حقوقي وابسته به بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي قلمداد كرد به اين تصور كه مشكلي نيست و اين انتصاب‌ها قانوني است!

اين حساسيت درباره حق شركت‌ها و هلدينگ‌هاي وابسته به بانك‌هاي دولتي و شبه دولتي البته به جا و منطقي است و نبايد اجازه داد كه مديران ارشد بانك‌ها در قبال واگذاري پست‌هاي هيات مديره ناشي از سهامداري شركت‌هاي زيرمجموعه خود كوتاهي به خرج دهد.

تابناك اقتصادي آمادگي دارد تا پاسخ شفاف بانك‌ها و هلدينگ‌هاي وابسته به بانك‌ها را در خصوص اين گونه انتصاب‌ها منعكس كند.