خوانده می‌شوید؛

ناگهان مردم نامحرم شدند!

در صورت تنقیح شدۀ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه، عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است؛ بنابراین، دیگر مردم نامحرم محسوب می شوند و نمی توانند به حقوق و مزایای مسئولان دولتی نظارتی داشته باشند. در این رابطه، نظر شما را جویا می شویم.

کد خبر: ۶۵۰۳۲۸

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۴

به گزارش تابناک اقتصادی، به دنبال ماجرای حقوق های نجومی و جلوگیری از تکرار آن، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم پیشتر تحت تبصره 5 ماده 38 به شرح زیر منتشر شده بود؛

«دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».

اما روز یکشنبه صورت تنقیح شده گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد که در آن عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده بود. متن تبصره 5 ماده 38 این گزارش در ویراست دوم عبارت است از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».

دسترسی عمومی به تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات دولتی، سال هاست در بیش از 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان مانند آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، گرجستان، لیتوانی، کرواسی، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان در حال اجراست. استفاده از این شیوه، علاوه بر اینکه در پیشگیری از فساد نقش بسزایی دارد، هزینه‌های نظارتی را نیز کاهش می دهد و سرعت کشف تخلفات را بالا برده و تا حدودی به خاطر ترس از دست دادن جایگاه اجتماعی مانع از تخلف می شود. مهمتر از همه اینکه با تحقق این امر اعتماد مردم به مسئولان و مدیران دولتی افزایش می یابد.

حال با حذف دسترسی عمومی به این اسناد، پرسش ما از شما این است:

به نظرتان نظارت بر حقوق مدیران دولتی چه مزایا یا حتی معایبی می تواند داشته باشد؟

چه عاملی موجب حذف نظارت عمومی از تبصره 5 ماده 38 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شده؟

آیا به نظرتان حذف نظارت عمومی بی اعتنایی به دستور رئیس جمهور مبنی بر اعلام عمومی تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری محسوب نمی شود؟