افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان دولت

براساس درصد اعلامی ربیعی، حداقل حقوق بازنشستگان کشوری که در سال‌جاری 900 هزار تومان است با افزایش 20 درصدی به یک میلیون و 80 هزار تومان خواهد رسید به گفته مسئولان سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال آینده بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین و در اسفند ماه اعلام خواهد شد

کد خبر: ۶۵۰۰۸۲

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۰۶:۳۶

سال آینده به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای طرح افزایش پلکانی، حقوق بازنشستگان دولت همچون سال 95 حداقل  حقوق تا سقف 20 درصد افزایش خواهد یافت. با این اوصاف حداقل حقوق بازنشستگان کشوری که در سال‌جاری 900 هزار تومان است با افزایش 20 درصدی به یک میلیون و 80 هزار تومان خواهد رسید. در حال حاضر بیش از یک میلیون و 200 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند.

به گزارش «ایران»، دکتر علی ربیعی در مراسم قرعه کشی پرداخت وام قرض‌الحسنه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران بودجه پیش‌بینی شده برای ترمیم حقوق بازنشستگان را در سال گذشته 700 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این میزان در سال 96 به 1000 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال 96 هم حداقل حقوق تا 20 درصد افزایش یابد.ربیعی به افزایش تعداد بازنشستگان در سال 95 که مهم‌ترین علت تعیین حداقل افزایش حقوق بازنشستگان است اشاره کرد و گفت: فرض دولت بر این بود که به تعداد بازنشستگان 40 هزار نفر افزوده شود حال آنکه تاکنون این تعداد به 56 هزار نفر رسیده است.

ربیعی گفت: ما به فکر بازنشستگان هستیم و معتقدم در جامعه‌ای که بزرگان آرامش نداشته باشند و احترام نبینند آن جامعه روی خوش به خود نمی‌بیند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حفظ خانواده مهم‌ترین کاری است که باید در وزارت رفاه انجام دهیم، اظهار کرد: باید لذت سالمندی را به قشر سالمند بازگردانیم.همچنین باید سالمند در دوران سالمندی‌اش سالم زندگی کند. معتقدیم که نباید ارزش‌های خانواده کاسته شود. مقوله توجه به خانواده در دولت یازدهم از اهمیت خاصی برخوردار است و خرسندیم که شورای ملی سالمندان را احیا کردیم.

وی با بیان اینکه سهام بیمه ملت را اخیراً صندوق بازنشستگی کشوری خریداری کرده است از واگذاری این سهام به بازنشستگان خبر داد و از بازنشستگان دولت خواست به این فرآیند بپیوندند.ربیعی درباره نحوه واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان گفت: صندوق بازنشستگی کشوری از هم‌اکنون آمادگی دارد سهام بیمه ملت را به بازنشستگان متقاضی واگذار کند و پول آن را از محل حقوق بازنشستگی به‌صورت اقساط کسر کند و آنها را در سود این بیمه شریک کند.وی واگذاری سهام سایر شرکت‌های سودده را به بازنشستگان و همچنین افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد و افزود: البته برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این خصوص برنامه‌های ویژه‌ای اجرا خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت وام قرض‌الحسنه به 250 هزار نفر از بازنشستگان دولت گفت: سقف این تسهیلات تا سال گذشته برای بازنشستگان متقاضی 2 میلیون تومان بوده که امسال به 3 میلیون تومان افزایش یافته است. گفتنی است افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود که تصمیم این شورا در اسفند ماه اعلام خواهد شد.

اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان بار مالی 8 هزار میلیاردی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بودجه مورد نیاز اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان را 6 تا 8 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.سید تقی نوربخش به قانون برنامه ششم توسعه که هم‌اکنون در حال بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 13 این قانون، سازمان تأمین اجتماعی در طول برنامه مکلف به اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شده است.وی با بیان اینکه این قانون تحمیل هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است تأکید کرد: درصورتی این سازمان می‌تواند حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را در بخش‌های مختلف در قالب طرح همسان‌سازی به عدالت نزدیک کند که دولت بار مالی آن را نیز تأمین کند.نوربخش با تأکید بر لزوم پایداری منابع صندوق‌های بیمه‌ای به بخش‌های دیگری از ماده 13 قانون برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف به پرداخت همه بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی کرده است اشاره کرد و گفت: این قانون به دولت اجازه داده است تا بدهی‌های خود را به صورت نقدی یا با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از جمله درحوزه‌های فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بپردازد.نوربخش با بیان اینکه دولت یازدهم با توجه به مشکلات اقتصادی خود تلاش کرد بخش اندکی از بدهی‌های خود را با واگذاری تعدادی از شرکت‌ها جبران کند گفت: دولت در مدت دو سال اخیر 15 هزار میلیارد تومان را تعیین تکلیف کرده است.