اظهارات نوبخت درباره لایحه برنامه ششم

کد خبر: ۶۴۹۳۹۴

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۲

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز دولت قانونمند است و خود را مقید کرده آنچه مجلس نظر می‌دهد عمل کند، گفت: به نظر می‌رسد اشکالاتی در لایحه برنامه ششم وجود دارد که باید کمیسیون تلفیق آن اشکالات را رسیدگی کرده و برطرف کند.

به گزارش ایسنا محمدباقر نوبخت که در جریان رسیدگی به کلیات لایحه برنامه ششم در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، با تأکید بر اینکه بررسی این لایحه از موضوعات بسیار پراهمیت مجلس است، گفت: شما نمایندگان قراراست نسبت به توسعه کشور تصمیم‌گیری کنید و اگر این تصمیم‌گیری درست و سنجیده باشد قطعاً کشور رشد خواهد داشت و اگر غیر از این باشد کسانی که زیان می‌بینند مردم هستند و نظام نمی‌تواند در رقابت‌های منطقه‌ای در جایگاه نخست علمی و فناوری و اقتصادی قرار گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: بند سه ماده یک قانون برنامه و بودجه صراحتاً اشاره دارد به اینکه یک برنامه باید اهداف آن دوره برنامه و اولویت‌ها را مشخص کند. لذا اقدامی که صورت گرفته طی جداولی گفته شد میزان اهداف مورد نظر برای توسعه کشور باید چه میزان باشد و اگر بپذیریم که توسعه یک حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است آن وقت می‌توانیم بگوییم که اقتصاد کشور تا چه اندازه می‌تواند رشد کند و در جایگاه مطلوب قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در لایحه برنامه ششم که تقدیم مجلس شده حداقل 30 سند پشتیبان برای آن وجود دارد، گفت: پیش‌بینی رشد 8 درصدی در اقتصاد اگر آن را در اقتصاد بپذیریم و نیاز داشته باشیم چیزی در حد 734 هزار میلیارد تومان باید سالانه سرمایه‌گذاری شود وگرنه هر عدد دیگری صرفاً ما را به آن نمی‌رساند، از بهشت صحبت کردن با اینکه با دست بهشت را نشان دهیم ما را به آن سمت نمی‌رساند.

نوبخت افزود: آنچه که ما در خصوص اهداف کمی و مطلوب برای توسعه کشور در نظر داریم باید همه ارکان ما را به آن سمت پیش ببرند. اکنون رئیس کمیسیون تلفیق می‌گوید رسیدن به رشدی که در اقتصاد در نظر گرفته شده نیازمند 680 هزار میلیارد تومان است اما مشخص نیست که چه مقدار را دولت و چه مقدار را شرکت‌های دولتی باید بپردازند و یا چه سهمی از این متوجه صندوق توسعه ملی است؟ بانک‌ها چقدر باید مشارکت داشته باشند و تا چه اندازه باید از منابع خارجی برای دست یافتن به این رشد 8 درصدی استفاده کنیم.

نوبخت در ادامه با اشاره به روند بررسی چهارماهه لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق،‌ گفت: آنچه ما به مجلس تقدیم کردیم شامل 34 ماده بود اما امروز 144 ماده شده است و حجم گسترده‌ای از مواد و احکام را شامل می‌شود.

وی گفت: درخواست ما این بود لایحه‌ای که آمده از عقل جمعی کمیسیون تلفیق استفاده شود و در بخش‌هایی که نمی‌تواند پیشنهادات ما را برای رسیدن به رشد 8 درصدی محقق کند حذف شود و اگر احکامی هم در لایحه تقدیمی مغفول مانده توسط کمیسیون تلفیق تکمیل شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصریح کرد: می‌پذیریم از 110 ماده‌ای که به لایحه اضافه شده و در نتیجه به 144 ماده رسیده است این مواد در جهت کمک به برنامه می‌باشد. لذا برخی مواد می‌توانند بازدارنده هم باشند و ما باید در جریان بررسی آنها را اصلاح کرده و یا حذف کنیم.

وی یادآور شد: سال‌ها بود که ارائه بودجه در تاریخ 15 آذر در گوشه‌ای مانده بود و شاید خیلی هم مورد توجه قرار نداشت اما امسال خوشبختانه 14 آذر دولت بودجه را تقدیم مجلس کرد. در واقع دولت قانومند است و خود را مقید کرده به آنچه که مجلس نظر می‌دهد عمل کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین به برخی از مواد که با قانون اساسی مغایرت دارد اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم آنهایی که دارای اشکال است اصلاح کنیم.

وی همچنین به افزایش چهار برابری سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و یا افزایش دو برابری بهره‌وری اشاره کرد و گفت:‌ با چه مکانیسمی این پیش‌بینی‌ها محقق خواهد شد و یا در رابطه با الزاماتی که به بانک مرکزی و مدیریت بدهی دولت وجود دارد مغایرت‌هایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. مگر قرار نیست در اقتصاد مقاومتی هزینه‌های جاری کاسته شود پس چرا این هزینه‌ها کاسته شده است در حالی که مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

نوبخت در ادامه اظهار کرد: در برنامه ششم به دنبال این هستیم که به عنوان مثال چهار پنج مورد از مشکلات کشور را حل کنیم و بعد بگوییم مجلس و دولت توانستند موضوع آب، فاضلاب، محیط زیست و یا شبکه حمل‌ونقل ریلی را حل کنند و یا به گردشگری به عنوان صنعت توجه شود.

وی افزود: اگر لایحه برنامه تصویب نشود در حالی که بیش از یک سال است در مجلس است پروسه طولانی را مجدداً می‌گذراند تا دوباره در دستور کار قرار گیرد. لذا از هیأت رئیسه مجلس تقاضا دارم که کمک کنند که یک مصوبه اجرایی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شود و اگر این امکان برای هیأت رئیسه وجود دارد پس از تصویب کلیات موادی که مشخص شده قدرت اجرایی ندارد اصلاح شود.