گران‌فروشی لوازم‌خانگی گسترده نیست

در پی واکنش رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به گران‌فروشی لوازم خانگی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی شامل قیمت تکلیفی نخواهند شد زیرا گران‌کنندگان محصولات چند واحد محدود بودند.

کد خبر: ۶۴۸۴۵۷

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۵

محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تهدید رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: نمی‌توان به علت گرانی محصولات چند تولیدکننده و توزیع کننده لوازم خانگی، کل این حوزه را به گروه کالایی یک (مشمول قیمت گذاری تکلیفی) منتقل کرد، زیرا تنوع در این حوزه بسیار بالاست و از وضعیت تولید مناسبی هم برخوردار است.

وی درباره گرانی‌های موجود گفت: برخی از افزایش قیمت‌ها ناشی از این بود که برخی عرضه‌کنندگان لوازم خانگی تخفیفات خود را حذف کردند که البته به نظر ما حذف این تخفیفات فعلا اثر مناسبی در بازار ندارد و این‌ موضوع را به آن‌ها ابلاغ کرده‌ایم. همچنین برخی دیگر نیز افزایش قیمت را به خاطر افزایش نرخ دلار داشتند که مجموع این افزایش‌های صورت گرفته باعث بالا رفتن قیمت چهار تا هفت درصدی لوازم خانگی شد که علاوه بر تذکری که به اعضای اتحادیه داده شد، لیست آن‌ها را نیز در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهیم داد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین درباره اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اینکه اتحادیه‌ها و اصناف هم وظیفه نظارتی دارند و باید بازار را رصد کنند، گفت: اتحادیه رصد خود را نسبت به قیمت‌ها در بازار انجام می‌دهد و آمار قیمت‌ها را دارد اما اتحادیه نمی‌تواند به تولیدکننده یا شرکت واردکننده درباره گرانی دستوری بدهد.

به گزارش ایسنا، در پی افزایش قیمت دلار، قیمت ها در بازار لوازم خانگی افزایش یافته که در واکنش به تحرک این بخش از بازار، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد اگر گرانی لوازم خانگی به بهانه گرانی ارز برای ما محرز شود، لوازم خانگی به گروه کالایی یک (مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی) برمی‌گردد.

سید محمود نوابی اظهار کرده که در مورد خبر افزایش قیمت لوازم خانگی مرتبط با تکانه اخیری که در نرخ ارز اتفاق افتاد، هنوز گزارش متقنی ندارم و اخبار به صورت پراکنده به گوش می‌رسد اما دستور پیگیری آن داده شده است که اگر اینگونه باشد این نوع کالاها از شمول گروه کالایی دو خارج و مشمول گروه کالایی یک (یعنی قیمت‌گذاری تکلیفی) خواهند شد.