دیه ماه حرام برای رانندگان مقصر حذف شد

بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به شرکت‌های بیمه پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث برای رانندگان مقصر در حوادث در ماه حرام و غیر حرام بیش از ۱۹۰ میلیون تومان نخواهد بود.

کد خبر: ۶۴۶۲۳۱

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۵

به گزارش فارس، افرادی که در ماه‌های اخیر اقدام به دریافت بیمه نامه شخص ثالث کرده‌اند با تغییر تازه‌ای در صدور بیمه‌نامه اشان مواجه می‌شوند و آن « حداکثر غرامت 190 میلیون تومانی فوت و نقص عضو راننده» در حوادث است که برخلاف سال گذشته در ماه حرام نیز تغییری نخواهد داشت.

این در حالی است که حداکثر خسارت پرداختی برای شخص ثالث در ماه حرام 253 میلیون تومان و در ماه غیر حرام 190 میلیون تومان تعیین شده است.

صادق پور مدیر یک نمایندگی بیمه ایران در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: در آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث که از 28 خرداد ماه سال جاری به نمایندگی ها ابلاغ و اجرایی شده است، پوشش شخص ثالث برای رانندگان مسئول خسارت در نظر نگرفته اند، البته اگر راننده مقصر و مسئول حادثه نبوده و شخص ثالث باشد پوشش بیمه ماه حرام برایش لحاظ خواهد شد.

وی تائید کرد که سقف این پوشش در سال گذشته حداکثر 220 میلیون تومان بوده است.

مدیر یک نمایندگی دیگر بیمه نیز گفت: این اقدام درست مانند در نظر گرفتن فرانشیز است که در بیمه نامه، فرد بیمه‌گذار مسئول پرداخت بخشی از خسارت می‌شود. در واقع با این اقدام قانونگذار خواسته است مسئولیت رانندگان را در حوادث مورد تاکید قرار دهد و بر همین اساس بخشی از پوشش بیمه شخص ثالث که در ماه حرام برای حادثه‌دیدگان در نظر گرفته می‌شود را برای رانندگان مسئول حادثه در نظر نگرفته است.

بر اساس این گزارش در جدیدترین ابلاغیه قانون شخص ثالث تصریح شده است: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.