بودجه خواني تابناک اقتصادی از سند دخل و خرج 96 كشور (بخش دوم)؛

آیا مجلس به نقض صریح سیاست کلی ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب رأی می‌دهد؟

دولت در لايحه بودجه سال آينده، باز هم درخواست كرده تا سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت و گاز 20 درصد باشد؛ راستي چرا دولت حسن روحاني كه به انضباط مالي و پولي شهره است، براي چهارمين بار متوالي، خواستار فريز شدن سهم صندوق بين نسلي توسعه ملي شده و آيا اين اعتياد دولت به كاهش دادن سهم اين صندوق از 30 درصد به 20 درصد، با پاسخ مثبت مجلس مواجه خواهد شد؟ راستي آيا حسن روحاني نظير دو سال پيش براي كاهش دادن سهم صندوق توسعه ملي از رهبري مجوز گرفته يا اميد او به همراهي نمايندگان در سال آخر دولت يازدهم است؟

کد خبر: ۶۴۶۱۸۷

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۷

به گزارش تابناک اقتصادی، نخستین بار دولت حسن روحانی در نيمه دوم سال 92 با ارسال اصلاحيه بودجه به مجلس، مصوبه کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد درآمد نفت را از مجلس گرفت. افزون بر اين، حسن روحاني در بودجه سال 94 به دليل تنگناي ارزي ناشي از تحريم‌ صادرات نفت و نقل و انتقال ارز و اثر آن بر بودجه كشور توانست سهم صندوق توسعه ملي را بازهم به 20 درصد تقليل دهد، رئيس جمهور در بودجه سال 95 هم به سبب افت شديد درآمدهاي ارزي كشور در پي كاهش شديد قيمت جهاني نفت، توانست موافقت مقام معظم رهبري را براي كاهش سهم صندوق يادشده به 20 درصد براي دومين بار متوالي بگيرد؛ اما حالا ديگر دليل و بهانه‌اي براي كاهش سهم صندوق آنهم در آستانه تصويب نهايي لايحه برنامه ششم توسعه وجود ندارد.

درخواست دولت در لايحه بودجه سال آينده مبني بر كاهش دادن سهم صندوق ارزي ايرانيان به 20 درصد براي سومين سال پياپي، باعث فريز شدن سهم اين صندوق و زياده‌خواهي دولت از درآمدهاي نفتي خواهد شد و عملا صندوق يادشده ديگر كارايي لازم را براي اقتصاد كشور نخواهد داشت، چه بسا بهتر همان باشد كه اين صندوق به حساب ذخيره ارزي دولت تبديل شود!

نه ديگر تحريم صادرات و نقل و انتقال ارز در پسابرجام باقي مانده و هم اينكه قيمت نفت به قيمت مورد انتظار دولت رسيده و به همين سبب بودجه سال آينده را با نفت 50 دلاري بسته و هم اينكه نرخ تبديل ارز به ريال در بودجه سال آينده بر اساس نرخ دلار 3300 تومان ديده شده است؛ حالا دولت شفاف و بي بهانه و توجيه بايد پاسخ دهد چه ضرورتي دارد كه سهم نسل امروز و آينده ايران از درآمدهاي نفتي بايد براي بار چهارم در دولت تدبير و اميد به 20 درصد كاهش يابد؟

مروري بر 3 قانون بودجه دولت تدبير و اميد

در قانون بودجه سال 92 كه پيشنهاد دولت دهم بود آمده بود كه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است 29 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 را به حساب اين صندوق واريز كند. اما دولت يازدهم در نخستين گام بودجه‌اي خود پيشنهاد اصلاح قانون بودجه آخر دولت محمود احمدي نژاد را مطرح كرد و مجلي وقت هم با اين درخواست دولت همراه شد تا به اين ترتيب سهم صندوق توسعه ملي به جاي افزايش سالانه 2 درصد، ناگهان از 31 درصد به 20 درصد كاهش پيدا كرد. بر اساس اصلاحيه بودجه سال 92، مجلس وقت مصوب كرد: از ۱/ ۹/ ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش می يابد.

وقتي نوبت به بررسي لايحه بودجه سال 93 به عنوان نخستين لايحه بودجه دولت يازدهم رسيد، به بهانه تنگناي ارزي و كاستن از فشار به ارث رسيده از دولت قبل بر دخل و خرج دولت جديد، مجلس مجوز سه ماهه كاهش سهم صندوق توسعه ملي به 20 درصد در آخرين فصل سال 92 را براي كل سال 93 هم تمديد كرد. مستند قانوني اينكه تبصره 2 قانون بودجه سال 94 (بند ب) مقرر مي دارد: سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 20 درصد تعیین می شود.

سال بعد سال مذاكرات سنگين بر سر پرونده هسته‌اي بود و قيمت جهاني نفت هم با سقوط سنگين همراه شد. دولت و مجلس راهكاري جز كاستن از سهم صندوق توسعه ملي براي سپري كردن تنكناي ارزي پيدا نكردند و در قانون بودجه سال 95 به اين جمع بندي تكراري رسيدند كه: سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 20 درصد تعيين می‌شود.

حالا كه دولت حسن روحاني آخرين لايحه بودجه دولت يازدهم را به مجلس برده بدون اينكه شرايط خاص سه سال گذشته همچنان حاكم بر اقتصاد و سياست ايران باشد، بازهم پيشنهاد داده است: سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1 ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 20 درصد تعيين مي شود.

نقض صريح برنامه ششم

رأي مثبت نمايندگان مجلس دهم كه نخستين تجربه قانون‌گذاري بودجه‌اي را در پيش دارند، به پيشنهاد فريز شدن سهم صندوق توسعه ملي، نه تنها مخالف روح سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغ شده از سوي مقام رهبري كه نقض صريح اين سياست ها خواهد بود. كافي است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بند 10 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه دقيق بنگرند؛

بند 10 ابلاغیه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به شرح زیر است؛

10 - تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن.

1-10- استقلال مدیریت حساب ها از بانک مرکزی.

2-10- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی.

3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی.

4-10- سپرده گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.