بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت چه پاسخی دارند؟

بانک‌ها به تجارت و خدمات راحت وام می‌دهند؛ کشاورزی و مسکن نه

سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات 278 هزار ميليارد توماني بانك‌ها در هفت ماه نخست امسال، 7.7 درصد است و سهم بخش مسكن و ساختمان 9.1 درصد. اين در حالي است كه دولت، يكي از راه‌هاي خروج اقتصاد از ركود را افزايش سرمايه‌گذاري در صنعت ساختمان مي‌داند و از سويي، بخش كشاورزي، سهم بالايي در اشتغال دارد. كم شدن سهم بخش‌هاي مولد و اشتغال‌ آفرين كشاورزي و ساختمان از كارنامه وام‌دهي بانك‌ها نگران‌كننده است و به نظر بانك‌ها تمايلي براي اعطاي تسهيلات به اين دو بخش را ندارند؛ چرا؟

کد خبر: ۶۴۳۶۴۰

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰

به گزارش تابناک اقتصادی، بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد: از ابتداي امسال تا پايان مهرماه بانك‌ها بيش از 278 هزار ميليارد تومان وام پرداخت كرده‌اند كه از يك سو نسبت به هفت ماه نخست پارسال 92 هزار ميليارد تومان معال 49.6 درصد بيشتر وام پرداخت شده و از سوي ديگر 65.5 درصد از كل وام پرداخت شده براي تأمين سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57.1 درصد رشد را نشان مي‌دهد.

کوچک شدن سهم کشاورزان و دامداران

نمودار زیر نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی کشور، از 8.6 درصد در سال 90 به 9.4 درصد در سال 92 رسیده؛ اما پس از آن، این روند معکوس شده، به نحوی که در هفت ماه نخست امسال، تنها و تنها 7.7 درصد از کل وام پرداخت شده توسط بانک ها به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

در اینجا دو دلیل عمده وجود دارد؛ نخست بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی نسبت به بازده بخش کشاورزی، دوم بی میلی اکثر بانک ها به دادن تسهیلات به بخش کشاورزی و سوق دادن متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی که البته منابع این بانک کفاف تقاضا را نمی دهد.

یک سوم کیک برای صنعت و معدن

نگاهی به نمودار زیر نشان می دهد، بخش صنعت و معدن، همواره و البته کم و بیش، حدود یک سوم کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. هرچند در سال های 92، 94 و البته هفت ماه نخست امسال سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی به زیر 30 درصد رسیده است. رکود در بخش های صنعتی از یک سو و انباشت مطالبات بانک ها در نتیجه رسوب تسهیلات پرداخت شده در سال های قبل باعث شده تا چرخش سرمایه بانکها در لابلای چرخ های صنعت و معدن ایران با کندی صورت گیرد؛ موضوعی که باعث شده تا شبکه بانکی با اکراه و البته اخذ وثایق سنگین به بنگاه های صنعتی و معدنی تسهیلات بدهند و به دلیل بالا بودن هزینه تجهیز پول، بانک ها در اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین به بخش صنعت و معدن سخت گیرانه تر از انتظارات فعالان بخش صنعت و معدن عمل کنند. با این حال، اجرای طرح رونق با رویکرد اعطای 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به 16 هزار بنگاه کوچک و متوسط هم باعث شده تا سهم بخش مولد و اشتغالزای صنعت و معدن گرفتار رکود اقتصادی از کل تسهیلات بانکی از 30 درصد بیشتر شود.

خواب طولانی صنعت ساختمان

اگر می خواهید نشانه ای آشکار از رکود در اقتصاد ایران را ببینید، بهتر است به سراغ شاخص های کلیدی صنعت ساختمان و مسکن بروید. تازه ترین نشانه اینکه سهم بخش صنعت ساختمان و مسکن از کل تسهیلات بانکی در پنج سال اخیر از 17 درصد به 9 درصد رسیده است. دلیل آن هرچه باشد، مهم این است که فعالان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان و مسکن، سال های سختی را پشت سرگذاشته اند و امید آنها به تدبیر دولت تدبیر و امید برای محور قرار دادن صنعت ساختمان و مسکن به عنوان پیشران خروج اقتصاد از رکود کمرنگ شده است.

یک رقمی شدن سهم بخش صنعت و ساختمان از کل تسهیلات بانکها در هفت ماه نخست امسال نشانگر آن است که سیاست های تحریک تقاضای بازار با افزایش وام مسکن در این سالها هم جواب مثبتی را به سیاست گذاران وزارت راه و شهرسازی نداده است. از سوی دیگر، بلوکه شدن بخش زیادی از تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها یا سرمایه گذاری مستقیم بانکها در ساخت املاک لوکس و مجتمع های تجاری و اداری مزید بر علت شده تا انگیزه بانکها از دادن تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان طفره بروند و اشتیاق یک دهه آنها به وضوح خشک شده و فعلا همه متقاضیان دریافت تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن به یک جا ختم می شود؛ بانک مسکن، بانکی که البته خود هم مشکل دارد و گرفتار کمبود شدید منابع است.

فعلا خدمات و تجارت جذاب است

اینکه 14.1 درصد از کل وام بانکی در هفت ماه نخست امسال به بخش بازرگانی و تجارت اختصاص یافته و یا اینکه سهم بخش خدمات از 30.8 درصد در سال 90 به 40.8 درصد در پایان مهرماه امسال رسیده، نمایانگر این است که بر خلاف جهت گیری های سیاستگذاران پولی و تیم قتصادی دولت جریان تسهیلات دهی بانک ها همچنان به بخش تجارت و خدمات سوق پیدا کرده است. دلیل آن را باید در یک اصل بدیهی دانست؛ مدت کوتاه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی و دوم نرخ سود بالاتر نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص عقود مبادله ای نظیر اجاره به شرط تملیک، جعاله یا فروش اقساطی.

رشد سهم خدمات و تجارت از کل تسهیلات بانکی را در نمودار زیر ببینید؛