مفاهیم پایه ای بانک-قسمت18

آنچه که در مورد قانون چک بانکی باید بدانید

کد خبر: ۶۴۱۰۸۸

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۳

مصوب ۱۶ تیرماه۱۳۵۵

همراه با تغییرات و اصلاحات به ‏عمل آمده به ‏موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵
« مصوب ۱۱ آبان‏ماه ۱۳۷۲ »

* ماده ۱
انواع چک عبارت‏ است از :

۱/ چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده ‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.

۲/ چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏ جاری خود صادر و توسط بانک محال‏ علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.

۳/ چک‏ تضمین‏ شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.

۴/ چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‏گردد.

* ماده ۲
چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سند لازم‏ الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏ پرداخت گردد می‏تواند طبق قوانین و آیین‏ نامه‏ های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‏نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ‏ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت درصورتی دستور اجرا صادر می‏کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک ، اعم است از کسی چک در وجه او صادر گردیده با به نام او پشت‏ نویسی شده یا حامل چک ( درمورد چک‏های در وجه حامل ) یا قائم‏ مقام قانونی آنان .

* ماده ۳
صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‏ علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل‏ استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم‏ پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک رابه‏ صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم‏ مطابقت امضاء یا قلم‏ خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

* ماده ۴
هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده درآن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک ( درحدود عرف‏ بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
دربرگ مزبور باید نام‏ ونام‏ خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

* ماده ۵
درصورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت‏ شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهی‏نامه مشتمل برمشخصات چک و مبلغی که پرداخت‏ شده از بانک دریافت می‏نماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‏ محل محسوب و گواهی‏نامه بانک دراین مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود .
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب‏ حساب ارسال نماید.

* ماده ۶
بانک‏ها مکلفند در روی هر برگ چک نام ‏ونام‏ خانوادگی صاحب‏ حساب را قید نمایند.

* ماده ۷
هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از شش ‏ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزای‏ نقدی معادل یک‏ چهارم تمام وجه چک یا یک‏ چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد.

* ماده ۸
چک‏ هایی که درایران به عهده بانک‏های واقع درخارج از کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم‏ پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول‏‏ مقرارت این قانون خواهند بود.

* ماده ۹
در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت‏ کیفری ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی ‏خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک‏ محال‏ علیه فراهم نماید قابل‏ تعقیب‏ کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک ، حساب‏ صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

* ماده ۱۰
هرکس با علم به بسته ‏بودن حساب‏ بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدور چک ‏بی‏ محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‏ شده غیر قابل تعلیق است .

* ماده ۱۱
جرایم مذکور دراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابل ‏تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش‏ ماه از تاریخ‏ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش‏ ماه از تاریخ‏ صدور گواهی عدم‏ پرداخت شکایت ننماید ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک دراین ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است . برای تشخیص هویت این‏که چه‏ کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک‏ها مکلفند به‏ محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی‏ که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت‏ کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.

درصورتی که دارنده چک بخواهد چک را به ‏وسیله شخص دیگری به نمایندگی ازطرف خود وصول کند وحق‏ شکایت‏ کیفری او در صورت بی‏ محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور درماده ۴ و ۵ رابه‏ نام صاحب‏ چک صادر می‏کند و حق‏ شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .

تبصره : هرگاه بعد ازشکایت‏ کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به‏ هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب‏ کیفری موقوف خواهد شد.

* ماده ۱۲
هرگاه قبل از صدورحکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این‏که مهتم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراری صدی دوازده در سال از تاریخ ارایه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند و یا این که محکوم‏ علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‏شود ومحکوم‏ علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‏ سوم جزای‏ نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

* ماده ۱۳
صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین‏ اعتبار یا مشروط ، وعده ‏دار یا سفید امضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش‏ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یک صد‏هزار تا ده‏ میلیون‏ ریال محکوم خواهد شد .

* ماده ۱۴
صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم‏ مقام قانونی آن‏ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه‏ چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه ان خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک ، بانک گواهی عدم‏ پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‏نماید .

تبصره ۱ : ذینفع درمورد این ماده کسی است که چک به‏ نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ) .

درموردی که ذینفع دستورعدم ‏پرداخت می‏دهد بانک مکلف است وجه ‏چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع‏ رسیدگی یا انصراف دستور دهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ : دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع ‏قضایی تسلیم وحداکثر ظرف مدت یک‏ هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید . در غیر این‏صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک ازمحل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

* ماده ۱۵
دارنده چک می‏تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

* ماده ۱۶
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به ‏عمل خواهد آمد.

* ماده ۱۷
وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت‏ که خلاف این امر ثابت گردد.

* ماده ۱۸
درصورتی که وجه چک در بانک تضمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه ‏الضمان نقدی یا ضمانت‏نامه‏ بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادر کننده چک متعدد باشند مرجع ‏تعقیب می‏تواند مبلغ وجه‏ الضمان یا ضمانت‏نامه ‏بانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان و درصورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به‏ طور تساوی تقسیم نماید.

درصورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‏ الضمان یا ضمانت‏نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد .
درموارد مذکور درماده ۱۴ نیز حسب ‏مورد درصورتی که وجه‏ چک دربانک تضمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قراین موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به‏ دست نیامده مرجع ‏رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد .

همچنین درصورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع ‏رسیدگی در صورت انقضاء می‏تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد .

دراین‏صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه‏ چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‏ الضمان تبدیل خواهد شد .
تبصره : درصورتی که وجه ‏الضمان یا ضمانت‏نامه مذکور دراین ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. دراین صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی ازمحل وجه‏ الضمان یا ضمانت‏نامه باید پرداخت گردد.

* ماده ۱۹
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب‏ حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده ‏چک و صاحب‏ حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‏شود. به‏ علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم ‏پرداخت مستند به عمل صاحب‏ حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این‏صورت کسی که موجب عدم‏ پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .

* ماده ۲۰
مسئولیت‏ مدنی پشت‏ نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به‏ قوت خود باقی است .

* ماده ۲۱
بانک‏ها مکلفند کلیه حساب‏های جاری اشخاصی را که بیش از یک‏بار چک بی‏ محل صادر کرده و تعقیب آن‏ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به‏ نام آن‏ها حساب‏ جاری دیگری باز ننمایند .

مسئولین شعب هر بانک که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب‏ مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‏های مقرر در ماده ۹ رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت‏ رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .

تبصره ۱ : بانک‏ مرکزی جمهوری‏ اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده ‏اند به ‏صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‏های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ : ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‏ها به موجب آیین ‏نامه‏‏ ای خواهد بود که ظرف مدت سه‏ ماه توسط بانک‏ مرکزی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران تنظیم و به تصویب هیئت‏ دولت می‏رسد.

* ماده ۲۲
درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‏ علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‏ آید مگر آن‏که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آیین ‏دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد .
هرگاه متهم حسب‏ مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‏شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

* ماده ۲۳
قانون‏ صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‏شود.