پراکندگی مسئولیت‌ها در حوزه برخورد با آسیب‌های اجتماعی

نمایندگان مردم در مجلس با انتقاد از پراکندگی مسئولیت‌ها در حوزه برخورد با آسیب‌های اجتماعی تاکید دارند که بی توجهی مسئولان آمار آسیب های اجتماعی را طی چند سال گذشته افزایش داده است.

کد خبر: ۶۳۹۹۴۴

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۷

آسیب های اجتماعی طی سال های اخیر تا اندازه ای بحرانی شده که مقام معظم رهبری نیز بر جدیت مسئولان برای رفع آن تاکید کردند، در چنین شرایطی اگرچه نهادهای بسیاری مسئول رفع آسیب های اجتماعی درجامعه هستند اما هیچ کدام تاکنون راهکار مناسبی ارایه نداده و مشخص نیست که چرا تاکنون هیچ دولتی نتوانسته میزان آسیب های اجتماعی به ویژه درحوزه اعتیاد، طلاق ، کودکان کار، زنان بد سرپرست و بی سرپرست را کاهش دهد.

به گفته کارشناسان تعدد دستگاه ها و وزارتخانه ها در دولت به عنوان متولی پیگیری کاهش آسیب های اجتماعی و مبارزه با آن شاید یکی از دلایل عدم موفقیت دراین حوزه باشداین در حالی است که تنها یک دستگاه مشخص باید متولی این حوزه باشد، اما برخی دیگر از صاحبنظران تشکیل یک سازمان جدید را باعث هدر رفت منابع می دانند و معتقدند دستگاه های فعلی مانند سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، وزارت کشور، استانداری و دیگرنهادها اگر به وظایف خود به درستی عمل کنند سیرصعودی آسیب های اجتماعی را می توان در محدوده ای معین کنترل کرد.

طبق نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیاز به تصویب قوانین جدید وجود ندارد و دولت باید متولی مشخصی را در این حوزه برگزیند یا اینکه در سازمان‌هایی مانند بهزیستی از افراد و مددکاران بیشتری برای مبارزه با آسیب های اجتماعی استفاده شود؛ زیرا در حال حاضر بهزیستی به دلیل کمبود نیرو و منابع نمی تواند آن طور که باید و شاید به حوزه آسیب های اجتماعی ورود جدی داشته باشد.

ضرورت ایجاد سازمان پیشگیری در قوه قضائیه برای محدودسازی آسیب‌های اجتماعی

همایون هاشمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: معاونت پیشگیری از جرم چند سالی می‌شود که در قوه قضاییه راه اندازی شده اما در عمل برنامه مطلوبی که رافع مشکلات موجود باشد ارایه نکرده است.

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به صورت روزافزون تعداد پرونده‌های قضایی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: قوه قضاییه باید برای سرانه مراجعه به مراکز قضایی چاره‌اندیشی کند، واقعیت آن است که پیشگیری و آموزش همگانی به خصوص در حوزه شهروندی، پیشگیری از جرم و آسیب اجتماعی و بزه برای کاهش پرونده‌ها در مراجع قضایی ضروری است از این‌رو قوه قضاییه با هماهنگی و همکاری رسانه‌ها باید اقدام اساسی جهت مقابله با تغییر رفتاری که در جامعه ایجاد می‌شود، انجام دهد.
همایون هاشمی

وی با تاکید بر تشکیل سازمان پیشگیری به جای معاونت پیشگیری در قوه قضائیه برای محدودکردن آسیب های اجتماعی،  یادآور شد: متاسفانه سربار وقوع آسیب‌های اجتماعی بعد از مرحله تشکیل پرونده وارد قوه قضائیه می شود بنابراین این قوه می‌تواند به جهت اینکه متولی رسیدگی به جرم و مجرمان است با تشکیل سازمان پیشگیری فاصله شروع بزه تا کلانتری را کاهش دهد.

هاشمی معتقد است: قوه قضاییه باید سازمان پیشگیری را با رویکرد کاهش تعداد بزهکاران و مجرمان راه‌اندازی کند هرچند در این زمینه می‌تواند از ظرفیت اورژانس اجتماعی هم بهره گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در همه کشورها مداخلات قبل از وقوع بزه و حین بزه را انجام می‌دهد تا بزه تبدیل به پرونده قضایی نشود، گفت: در سازمان پیشگیری ضمن تقویت ظرفیت اورژانس اجتماعی باید به آگاه سازی عمومی در کنار سایر اقدامات در عرصه های اجتماعی توجه داشت.

وی ادامه داد: مردم باید در جریان مشکلات پیش روی خود قرار گیرند، متاسفانه وقتی خانواده علایم عمومی اعتیاد را نمی‌شناسد نمی توانند از فرزند خود مراقبت کنند، در واقع پدر و مادرها به دلیل عدم آگاهی، تغییر رفتار فرزندان خود که مبتلا به اعتیاد شده را درک نمی‌کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز می توان نسبت به تشکیل سازمان پیشگیری اشاره کرد تا قوه قضاییه مکلف شود، نهاد قوی پیشگیری را ایجاد کند.

کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی دربرنامه ششم دست یافتنی نیست

بهروز نعمتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات معاون زنان رییس‌جمهور مبنی بر اینکه در راهبردهای اجرایی برنامه ششم کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی هدف گذاری شده است، گفت: در لایجه برنامه ششم ارایه شده از سوی دولت چنین چیزی درخصوص کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی برداشت نمی شود بنابراین باید دید که طرح این میزان درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی براساس کدام بخش از برنامه مطرح شده است.
بهروز نعمتی در بازدید از غرفه خانه ملت

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: باید در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و روند نزولی آن به دلایل و مولفه های مشخص دقت کرد، به عنوان مثال اعتیاد، طلاق و بسیاری از مشکلات حال حاضر در جامعه علت اصلی افزایش آسیب‌های اجتماعی نیستند؛ یعنی موارد این چنینی معلول هایی هستند که به دلیل نبود اشتغال و بی توجهی به سرمایه گذاری ها بروز پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه بعید است بتوان در طول برنامه ششم به کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی دست یافت، تصریح کرد: مشخص نیست که معاون زنان رییس جمهور بر چه اساس چه میزانی را اعلام کرده است، البته در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی باید درگام اول مشکلات موجود را رفع کرد به عنوان مثال باید به دنبال چرایی افزایش کودکان خیابانی و کار بود واینکه آیا علت آن ناشی ازبیکاری خانواده بوده و یا علت دیگری دارد.

نعمتی با بیان اینکه ناهنجاری‌ها و مواردی مانند اعتیاد از جمله آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگ هستند، گفت: متاسفانه موضوعات این چنینی در حال حاضر در اکثراستان های کشور درحال افزایش است و باید در رفع آنها به مسائل و مشکلات موجود فرهنگی و اقتصادی توجه کرد یعنی تا زمانی که به این مسائل توجه نکنیم نمی‌توان حتی به یک درصد کاهش آسیب‌های اجتماعی امیدوار بود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری مشکلات اقتصادی در جامعه، افزود: چطور می توان بدون توجه به بحث اشتغال و مسکن به موضوع مبارزه با آسیب های اجتماعی اندیشید.

اقدامات عملیاتی و اجرایی به تنهایی منجر به کاهش آسیب های اجتماعی نمی شود

محمد کاظمی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ورود جدی همه دستگاه ها به موضوع کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: با توجه به اینکه جامعه ایران جوان است، طبیعی است که بیشتر ازسایر جوامع در معرض آسیب های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی قرار گیرد، بنابراین تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل سازمان مستقل و مجموعه ای ویژه برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است.
محمد کاظمی

نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئولیت ها در کاهش آسیب های اجتماعی پراکنده است، افزود: رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان مبنی بر ورود جدی همه دستگاه ها به بحث آسیب های اجتماعی  در کاهش آسیب ها بسیار موثر و قابل توجه است، بنابراین مسئولان باید درجهت اجرای فرمان رهبری سازمانی را تحت عنوان مبارزه با آسیب های اجتماعی تشکیل دهند ؛البته برای فعالیت دراین سازمان نباید از نیروی جدیدی استفاده گردد.

وی با بیان اینکه برای فعالیت در سازمان مبارزه با کاهش آسیب های اجتماعی باید از نیروهای فعال  دربهزیستی، تامین اجتماعی و نیروی انتظامی استفاده کرد، افزود: باید جمعی از نیروهای موجود در این سازمان ها در قالب یک تشکل جدید برای مبارزه با آسیب های اجتماعی ساماندهی شوند و طبق شناخت و انجام اقدام کارشناسی در حوزه آسیب های اجتماعی به بررسی علل و عوامل معضلات اجتماعی پرداخته شود.

کاظمی با تاکید براینکه برای کاهش آسیب های اجتماعی باید اقدامات فرهنگی بسیاری انجام شود، گفت: نمی توان تنها با اقدامات عملیاتی، اجرایی، انتظامی و قضایی به کاهش آسیب های اجتماعی امیدواربود، بنابراین باید با انجام اقدامات کارشناسی به بررسی علل و رفع آسیب ها با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری پرداخت.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه مبارزه با آسیب های اجتماعی اقدامی علمی است، افزود: پس از انجام اقدامات کارشناسی و علمی باید به درمان و راهکارهای رفع آسیب ها توجه کرد، اما متاسفانه به این موضوعات درطی سالیان گذشته توجه ویژه نشده و به شدت درمسائل اجتماعی از اعتیاد گرفته تا طلاق و مسائل اخلاقی آمارها افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین حساسیت مقام معظم رهبری در این مقطع درخصوص آسیب های اجتماعی بسیار به جا و شایسته است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه درحال حاضر متصدی مشخصی دربحث مبارزه با آسیب های اجتماعی درجامعه وجود ندارد، تصریح کرد: درحال حاضر نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و کمیته امداد بخشی از وظایف در این حوزه را برعهده دارند و دستگاه ها در این خصوص متعدد هستند، اما نظام حاکمیتی متولی موضوع مبارزه با آسیب های اجتماعی است و باید نظام حاکمیتی متصدیان را برای مقابله با افزایش آسیب های اجتماعی تعیین کند./

پایان پیام