قانون داریم؛ شعار می دهیم اما کارنامه قابل قبول نیست

نمره منفی همه در ماراتن جهانی کسب و کار آسان

هم قانون داریم که تکلیف همه دستگاه های مسئول در قوای سه گانه را برای بهبود وضعیت کسب و کار در ایران روشن کرده، و هم در دولت قبل و هم دولت فعلی شعار زیادی داده اند که تلاش می کنند رتبه ایران دو رقمی شود؛ اما هر سال گویا درجا می زنیم و تازه ترین گزارش جهانی موسوم به شاخص بهبود کسب و کار در 190 کشور دنیا به وضوح نشان می دهد نسبت به سال قبل 3 پله سقوط کرده ایم و قرار گرفتن ایران در رتبه 120 دنیا یعنی یک شکست در اجرای برنامه ها و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار.

کد خبر: ۶۳۵۷۵۶

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۲

به گزارش «تابناک اقتصادی»، همه ساله بانک جهانی، در گزارش اندازه گیری مقررات تجارت و کسب و کار کشورها با عنوان DOING BUSINESS به صراحت رتبه ایران در مقیاس جهانی کسب و کار از 117 در سال 2016  به 120 در سال 2017 تنزل پیدا گرده است. این گزارش همه ساله چند ماه مانده به پایان سال میلادی منتشر می شود که آیینه ای است پیش روی سرمایه گذاران خارجی و البته داخلی کشورها و دولتمردان و مقامات کشورهای مختلف که دریابند ورود به هر کشور و تصمیم به راه اندازی کسب و کار به طور عامل با چه دشواری ها و دست اندازهایی همراه خواهد بود.

شاخص کسب و کار جهانی چیست؟

شاخص کسب و کار جهانی یا همان doing business  در واقع یک متر و شاخص جهانی است که وضعیت هر کشوری را از حیث مقررات و شرایط راه اندازی کسب و کار و تجارت را در 10 شاخص با نظرخواهی کردن از فعالان اقتصادی و البته رصد فعالیت های صورت گرفته در هر کشوری بین صفر تا 100 ارزیابی و نمره گذاری می کند. این زیر شاخص ها شامل فرایند شروع کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت مثلا یک سوله صنعتی، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات و تسهیلات، حمایت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی یا مقررات واردات و صادرات، سهولت اجرای قراردادهای تجاری و اقتصادی و حمایت قانون از طرفین، مقررات مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون می شود که نمودار زیر رتبه ایران را در از شاخص یادشده در جهان به تصویر می کشد

موقعیت ایران در بین کشورهای منتخب

اگر بخواهیم در رتبه نخست ایران در بین کشورها منتخب منطقه بهترین باشد، چاره کار  این است که کسب و کار را آسان تر سازیم، موانع به جا مانده از دوران اقتصادی دولتی، خصوصی سازی خصولتی شده و دخالت های گسترده نهادهای وابسته به دولت و سایر دستگاه های شبه دولتی را برداریم و در یک کلام اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم. البته ممکن است این ایران بر گزارش های نهادهای بین المللی  تصویری دقیق از وضعیت کسب وکار در ایران در مقایسه با دیگر کشورها نشان دهد، اما این متر است و چه بخواهیم و نخواهیم باید در صدد بهبود رتبه ایران گامهای بلندتر در عمل برداریم و کمتر شعار بدهیم.

تازه ترین گزارش بانک جهانی نشان می دهد که در بین کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای میانه ، گرجستان با رتبه 16، امارات با رتبه 26، قزاقستان با رتبه 35، ارمنستان با رتبه 38، بحرين با رتبه 63، آذربايجان با رتبه 65، عمان با رتبه 66، تركيه با رتبه 69، قرقيزستان با رتبه 75، تونس با رتبه 77، قطر با رتبه 83، ازبكستان با رتبه 87، عربستان سعودي با رتبه 94، حتی كويت با رتبه 102 در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارند، این در حالی است که کشورهایی چون اردن با رتبه 118، ايران با رتبه 120، مصر با رتبه 122، لبنان با رتبه 126، تاجيكستان با رتبه 128، پاكستان با رتبه 144، الجزاير با رتبه 156، عراق با رتبه 165، سودان با رتبه 168، يمن با رتبه 179، افغانستان با رتبه 183 و ليبي با رتبه 188 در وضعیت بدترین نسبت به کشورمان قرار دارند.

بهبود در کلام؛ بی توجه در عمل

دستکم نزدیک به یک دهه است که دولت ایران دو رقمی کردن رتبه خود را در شاخص بهبود کسب و کار هدف قرار داده، اما با وجود تصویب قوانین و مقررات تسهیل کننده کسب و کار و رفع کننده دست اندازهای زائد و غیر ضرور، نه تنها رتبه ایران دو رقمی نشده، که در رقابت با سایر کشورهای منطقه جایگاه کشورمان چندان مساعد نیست. دولت حسن روحانی، یکی از جدی ترین وعده هایش در حوزه اقتصاد داخلی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و  کار مصوب 16 بهمن 1390 بود؛ قانونی که در دولت قبل برای اجرا ابلاغ شده بود، اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق اعتقادی به اجرای این قانون نشان داد و در برابر آن ایستادگی کرد، تا عمر دولت اش به پایان آمد و ورود حسن روحانی به پاستور امیدها به هموار شدن فضای کسب و کار افزایش یافت. تدبیر دولت روحانی البته در ماه های نخست امیدواری ها را تقویت کرد و تصویب بخشی از آیین نامه های اجرایی این قانون،  بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به سمت مطالبه گری گشایش در فضای اقتصاد داخلی با حذف مقررات زائد، برداشتن موانع موازی، تصمیم گیری در اقتصاد با مشورت بخش خصوصی و ... سوق داد. حالا باید پرسید قرار گرفتن ایران در رتبه 120 دنیا آیا تصویری درست از کارنامه دستگاه های مختلف و البته قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه در آزمون جهانی بهبود فضای کسب و کار به دست می دهد؟

هرچند بار اصلی بهبود فضای کسب و کار بر دوش قوه مجریه و وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی است، اما به طور مشخص نقش قوه قضاییه در رسیدگی به قوانین مرتبط به ورشکستگی، حمایت از حقوق سرمایه گذاران، کاستن از مقررات مربوط به ثبت مالکیت و ... را نمی توان و نباید دستکم گرفت، همچنان که دستگاه های دیگری از جمله شهرداری های کشور به ویژه شهرداری های کلان شهرها، سازمان های دیکر دخیل در کسب و کار نظیر سازمان ثبت املاک و اسناد کشور و ... هم وظایفی دارند که برآیند غفلت ملی و کم توجهی به اجرایی قانون در عمل باعث شده تا ایران در رنکینک جهانی کسب و کار در جایگاه 120 جهان قرار بگیرد.