رئیس جمهور و حلقه مشاورانش به چه فکر می کنند؟

نگاه دولت به ایجاد تغییر در حوزه های رأی ساز!/ چرا وزیران اقتصادی عوض نشدند؟

علی جنتی، علی اصغر فانی، محمود گودرزی، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی، علی طیب نیا و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرانی بوده اند که از ابتدای مطرح شدن زمزمه تغییرات در دولت یازدهم، نام شان همواره به عنوان گزینه های احتمالی تغییر در رسانه ها ذکر شده است. اما با وجود مشکلاتی که دولت از ناحیه اقتصادی دارد، شاهدیم که هیچ تغییری در بدنه وزیران اقتصادی صورت نگرفته است!

کد خبر: ۶۳۳۱۶۷

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۱

بعد از چندین و چند بار مطرح شدن خبر احتمال تغییرات در کابینه دولت یازدهم، گویا این بار انجام این تغییرات قطعی و جدی است و حجت الاسلام حسن روحانی بنا دارد تا در فاصله 9 ماه مانده به پایان عمر دولتش، برخی وزیران عضو کابینه را تغییر دهد تا بنا بر آنچه در اخبار مطرح شده، نسبت به چابک سازی بدنه دولت اقدام کند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، بر اساس آنچه گفته می شود قرار است 3 وزیر از بدنه هیات وزیران جدا شوند و جای خود را به افراد دیگری بدهند تا دولت در مدت زمان باقی مانده از عمر فعالیتش، اقدامات جدی تری را دنبال کند و با سرعت بیشتری تعهدات خود نسبت به مردم را انجام دهد؛ آنچه در این بین حائز اهمیت به نظر می رسد این است که در برخی خبرها تغییرات دولت را به جلسه مهم رئیس جمهور با یکی از مقامات عالیرتبه نظام مرتبط می دانند.

تاکنون تغییر وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان قطعی است و گویا جنتی و گودرزی حتی استعفانامه خود را به رئیس جمهور تقدیم کرده اند. بر اساس شنیده ها وزیر آموزش و پرورش و همچنین برخی معاونت های رئیس جمهور به دلیل احتمال وزیر شدن شان جا به جا خواهند شد و جای خود را به احتمال فراوان تا پایان هفته جاری به افراد جدیدتری خواهند داد. البته با وجود اصرار اخبار غیر رسمی بر جدایی فانی از وزارت آموزش و پرورش، وی در گفت و گویی تاکید کرده که استعفاء نداده است؛ موضوعی که به نظر می رسد بر خلاف خواست دولت و رئیس جمهور است.

البته بحث تغییرات در دولت یازدهم و لزوم چابک سازی بدنه دولت مدت هاست که مطرح است و هربار رسانه های مختلف در این خصوص اخباری را منتشر کردند، ولی گویا این بار بحث تغییرات جدی است و دولت بنا دارد که برخی وزیران را کنار گذاشته و افراد جدیدی را جایگزین آنها کند.

اولین بار بحث تغییرات در بدنه وزیران پیش از انتخابات مجلس دهم و در سال 94 مطرح شد که برخی عنوان کردند به دلیل در پیش بودن انتخابات بهتر است این مساله به بعد از انتخابات مجلس موکول شود تا دولت بتواند با تغییر ترکیب مجلس سختی و مشکلات کمتری در معرفی افراد دلخواه خود داشته باشد. با ذکر این دلایل پرونده تغییرات دولت در سال گذشته بسته شد و به بعد از انتخابات موکول شد.

مساله لزوم انجام تغییرات در دولت با برگزاری انتخابات مجلس و تغییر چهره قوه مقننه که این بار دولت حامیان به مراتب بیشتری برای خود در آن می دید، وارد پروسه جدیدی شد. برخی سیاسیون به ویژه چهره های اصلاح طلب با افزایش تعداد چهره های اصلاح طلب، معتدل و میانه رو اصولگرای مجلس فضا را برای انجام تغییرات در سطح وزیران مناسب ارزیابی می کردند تا جایی که فشارهای زیادی به دولت برای انجام تغییرات وارد آمد و خبرهای مختلفی در رسانه ها درباره احتمال تغییر 4 تا 5 وزیر و جا به جایی برخی معاونان منتشر شد.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در آن برهه درباره احتمال انجام تغییرات در دولت گفته بود: «طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام در کشور است و در این پیوند نیز دارای اختیاراتی است. در مقابل اختیاراتی که رئیس‌جمهوری بر عهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیس‌جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی‌ها، جابه‌جایی برخی افراد نیز ضروری باشد. این در حالی است که بنده در مقام جایگاهی که دارم از تعداد این جابه‌جایی‌ها اطلاعی ندارم.» او چند روز پس از این موضع گیری در فروردین ماه 95 در چرخشی 180 درجه ای اعلام کرده بود که « دولت بنایی بر تغییر در این وزارتخانه و حتی وزارتخانه‌های دیگر ندارد».

البته در همان زمان محمدعلی نجفی مشاور رئیس‌جمهور درباره خانه تکانی در کابینه دولت آن هم بعد از سال نو گفته بود « رأی مردم در انتخابات مجلس نشان‌دهنده خواست آنها برای تغییر است و این خواست آنها فقط در حد مجلس خلاصه نمی‌شود. یعنی آنها انتظار دارند که در سطح دولت یا حتی خارج از دولت هم تغییراتی ایجاد شود، بنابراین من فکر می‌کنم اگر بخواهیم به رأی مردم احترام بگذاریم و به آن توجه کنیم یکی از اقداماتی که باید در این راستا انجام شود، ترمیم کابینه است. حالا اینکه این ترمیم کابینه در کدام یک از وزارتخانه‌ها و در چه سطحی انجام شود بستگی به صلاح دید آقای دکتر روحانی دارد.»

آنچه به عنوان دلیل لزوم تغییرات در دولت مطرح می شد هم بنا به نظر کارشناسان اینگونه بود، « بدون شک همگان می‌دانند دولت روحانی تا به امروز تمام تلاش و فعالیت خود را صرف توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها کرده است که در این امر نیز انتقاداتی به دولت وارد است بنابراین با نزدیک شدن به پایان عمر دولت و انتخابات ریاست جمهوری باید به دنبال گسترده شدن پیروزی‌ها در عرصه‌های دیگر بود تا بتوان حرفی برای گفتن داشت لذا بر این اساس یکی از عوامل موفقیت را می‌توان تغییر برنامه‌های دولت و پررنگ کردن برخی بخش‌ها دانست.

از سوی دیگر دولت همچنان نتوانسته است به وعده‌‌های خود عمل کند و بهترین راه در این رابطه ایجاد تغییر در دولت است تا اگر دولت نتوانست در حوزه اقتصادی و اجتماعی کارنامه‌ای برای خود دست و پا کند مقصری را برای وضع موجود بتراشند. که می‌شود حدس زد در ميان اعضاي كابينه تعداد قابل توجهي مايل به مشاركت در اين بازي نباشند.

این موضوع تا همین 4 ماه پیش هم ادامه داشت، جایی که حتی حامیان دولت معتقد بودند، تغییر برخی وزیران کابینه دولت یازدهم به شدت ضروری است و بازهم اسامی برخی وزیران به عنوان گزینه های احتمالی تغییر مطرح می شد. علی جنتی، علی اصغر فانی، محمود گودرزی، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی، علی طیب نیا و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرانی بوده اند که از ابتدای مطرح شدن زمزمه تغییرات در دولت یازدهم، نام شان همواره به عنوان گزینه های احتمالی تغییر در رسانه ها ذکر شده است.اما اینبار گویا انجام تغییرات در بدنه دولت جدی است و رئیس جمهور قصد دارد، 3 وزیر را کنار گذاشته و افراد جدیدی را جایگزین آنها کند.

اما ذکر چند نکته درباره تغییرات در دولت یازدهم که به نظر می رسد باید به آن توجه جدی شود، ضروری می نماید. اینکه هدف دولت از انجام این تغییرات آن هم در فاصله زمانی 9 ماه مانده به پایان کارش چیست، نکته مهمی خواهد بود. به نظر می رسد انجام این تغییرات در این فاصله زمانی اندک قطعا راهکاری برای چابک و چالاک سازی دولت نیست، بلکه رئیس جمهور و تیم فکری اش چند هدف جدی را در این رابطه دنبال می کنند. اول اینکه به دنبال ایجاد رضایت بین حامیان و طرفداران دولت و منتقدان دلسور خود هستند و می خواهند نظرات آنها را برای همراهی در انتخابات تامین کنند.

دوم اینکه قطعا هیچ وزیری نمی تواند در فاصله زمانی 9 ماه مانده به پایان کار دولت عملکرد جدی و خیلی ملموسی از خود برجای بگذارد، کما اینکه اگر وزیران قبلی که چند سال سابقه کار داشتند و تجربه اندوزی کرده بودند، کار را ادامه می دادند، امور وزراتخانه های در حال تغییر به مراتب بهتر از آنچه پس از معرفی فرد جدید دنبال می شود، بهتر پیش می رفت. حال بماند که پروسه معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس خود داستانی دارد و زمانی برای انجام لابی و معرفی و رأی آوری وزیر مربوطه طی خواهد شد و ایامی را هم کشور در گیر و دار انتخابات خواهد بود.

برخی کارشناسان هم معتقدند که دولت در ورای انجام تغییرات در بدنه کابینه اهداف انتخاباتی خاص خود را دنبال می کند تا جایی که بتواند پاسخی درباره برخی ضعف ها و کاستی های خود در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به حامیانش بدهد و احتمالا از پاسخ هایی نظیر اینکه "فشار آوردند"، "نگذاشتند"، "مجبور به تغییر کردند" و ... هم در مقابل منتقدان و حتی برای اقناع حامیان در فضای انتخابات بهره ببرد. البته آقای روحانی از سال 92 همواره نشان داده که تصمیمات خود را کاملا حساب شده می گیرد و بهترین مهره را زمانی در بازی شطرنج سیاست حرکت می دهد که بداند روند بازی به نفعش تغییر خواهد کرد.

البته گویا غیر از «علی جنتی» 2 وزیر دیگر تمایلی به استعفاء نداشته اند و دولت از آنها خواسته استعفای خود را تقدیم کنند. چرا که از یک طرف برخی روزنامه ها و سایت ها از قول «محمود گودرزی نوشته اند: دولت از او خواسته تا استعفاء کند» و از طرف دیگر «ماجرای عدم رضایت علی اصغر فانی برای کناره گیری از وزارت آموزش و پرورش و قطعی نبودن استعفایش» این نکته را اثبات می کند. هرچند دولت در نفی و اثبت این استعفاها هنوز موضعی نگرفته است، اما رسانه ها نزدیک به دولت بر انجام این سه تغییر در بدنه هیات وزیران تاکید دارند.

بررسی دلایل و چرایی تغییرات زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم اگرچه عمده مشکلات دولت در حوزه اقتصادی است و مسائلی نظیر رکود اقتصادی، بیکاری، مسائلی اقتصادی پسا برجام، عدم بهبود وضعیت اقتصادی مردم، عدم بهبود صنعت خودروسازی، مشکلات معیشتی، مسائل بانکی و ... همچنان جدی ترین نقایص عملکرد دولت به شمار می رود و پیشتر هم مشاور رئیس جمهور به این موضوع اشاره کرده است، اما آقای روحانی حاضر نشده تغییری در این بخش اعمال کند و به سمت ایجاد تغییرات در حوزه های رأی ساز نظیر آموزش و پرورش و وزارت ورزش رفت است؛ این موضوع همان تحلیل سیاسی و انتخاباتی بودن تغییرات صریحا تائید می کند.