قوانین انتخاباتی نباید با سیاست های کلی مغایر باشند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به تاکید رهبری به چارچوب فعالیت احزاب در سیاست های کلی انتخابات، هرچه زودتر باید تکلیف قانون جامع انتخابات در مجمع تشخیص مصحلت مشخص شود.

کد خبر: ۶۳۲۴۰۰

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۶

محمدجواد کولیوند در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت:با ابلاغ این سیاست ها، طبیعتا لوایح دولت و طرح های نمایندگان در موضوع انتخابات نباید با مفاد سیاست کلی مغایر باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نکاتی که رهبر انقلاب به آن تاکید داشتند تعیین چارچوب فعالیت احزاب است، قانون احزاب از سال 60 تا سال گذشته تغییر نکرده بود که در مجلس نهم اصلاح و تصویب شد، با این حال در یک بند قانون مذکور اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص حق رای دو عضو مجلس در فراکسیون ماده 10 احزاب به وجود آمد.

وی گفت: به همین جهت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، تلاش داریم مسئله هر چه زودتر در دستور کار مجمع قرار بگیرد تا هر چه زودتر تکلیف قانون جامع احزاب مشخص و اجرایی شود تا احزاب بدانند در انتخابات پیش روی بر اساس سیاست های کلی انتخابات چه تکلیفی برعهده دارند.

این نماینده در خصوص ضرورت بررسی قانون جامع احزاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: مسئله را از طریق هیات رئیسه مجلس پیگیری کردیم، قرار است با کمیسیون های تخصصی مجمع گفت و گویی صورت بگیرد تا موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به ابعاد دیگر سیاست های ابلاغی در زمینه انتخابات نیز توجه شود، گفت: رهبری در زمینه هزینه انتخابات که فرآیند سنگین و پیچیده دارد نیز تذکر دادند، عدم حضور نظامیان، نیروهای امنیتی و وزارت خانه هم مدنظر بود، اعتقاد دارم این سیاست ها کلی، جالب و تاثیرگذار خواهد بود.