«پيمان پولی دوجانبه»، ابزار موثر کشورها برای شکستن آقايی آمريکا در اقتصاد جهان

در چند دهه اخير، کشورهاي مختلف جهان موفق شده‌اند با استفاده از پیمان‌های پولي دوجانبه، وابستگي خود به دلار را کاهش دهند و کارآيي اين ابزار مهم آمريکا براي سيطره سياسي و اقتصادي اين کشور در جهان را کم اثر کنند.

کد خبر: ۶۳۱۴۶۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ۰۰:۳۰

به گزارش «تابناک اقتصادی» رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير خود با  فرماندهان سپاه پاسداران در تاريخ 28 شهريورماه با اشاره به يکي از ابعاد بسيار مهم اقتصاد مقاومتي در عرصه کاهش وابستگي مالي و پولي به دشمنان فرمودند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد». حال شايد اين سؤال مطرح شود که دليل اصرار رهبر انقلاب بر تغيير رويه اقتصادي کشور در وابستگي به دلار چيست و چرا ايشان از تعبير «جادوي مالي و پولي دشمن» براي دلار استفاده کرده‌اند و کاهش يا قطع اين وابستگي را به عنوان يکي از مصاديق اجراي واقعي اقتصاد مقاومتي مشخص نموده‌اند.

واقعيت اين است که بسياري از کارشناسان و مسئولان کشور در اين موضوع اتفاق نظر دارند که يکي از اصلی‌ترین دلايل آسيب‌پذيري ايران در برابر تحريم‌هاي اقتصادي شديد غرب در سال‌های اخير، محوريت دلار در اقتصاد کشورمان بوده است.

براي فهم بهتر اهميت و ضرورت اجراي راهبرد پيشنهادي کلان مقام معظم رهبري براي اصلاح وضعيت اقتصادي کشور، مناسب است ابتدا نگاهي به سابقه اين موضوع و چگونگي فرايند قدرت يابي دلار در اقتصاد جهاني بياندازيم.

از سال 1944 و در پي توافقاتي که در کنفرانس برتن وودز بين کشور‌هاي اروپايي و ايالات متحده صورت گرفت، دلار به عنوان ارز اصلي و مرجع تعاملات مالي بين‌المللي نقش ويژه‌اي در مهندسي معادلات قدرت به نفع ايالات متحده آمريکا يافت و اين کشور تعهدي را مبني بر حفظ برابري هر اونس طلا با 35 دلار متقبل شد. تبديل دلار به عنوان ارز مرجع در تبادلات مالي بين‌المللي چنان جايگاه مستحکمي را براي آمريکا به ارمغان آورد که اين کشور جسارت اين را يافت تا در مشکلات مالي سال 1971 از تعهد خود براي حفظ ارزش دلار سرباز بزند و اين اتفاق منجر به آغاز راه تبديل دلار از يک پول ملي به جايگاه بزرگ‌ترین ابزار عملياتي سياسي و اقتصادي براي ايالات متحده در مسير عمق بخشيدن به سيطره سياسي و اقتصادي اين کشور گشت.

بررسي موارد استفاده آمريکا از تفوق ارز اين کشور در مبادلات جهاني در مقايسه با ارزهاي ديگر نشان مي‌دهد عمده‌ترین موارد استفاده اين کشور از ابزار دلار براي انتفاع سياسي و اقتصادي به طور خلاصه در دو مسير اصلي زير تعريف مي‌شود:

1- نظارت و کنترل تمامي تراکنش‌هاي مالي با دلار در سطح جهان: در حال حاضر ايالات متحده با استفاده از سيستمي يکپارچه بر تمامي تراکنش‌هاي مالي با دلار در سطح جهان احاطه دارد. هر بانکي در سطح جهان براي انجام تراکنش‌هاي مالي با دلار نياز به مجوز بانک مرکزي آمريکا داشته و مجبور است ذيل نظام پرداخت دلار عمل کند. ذخيره شدن دلار‌هاي کشور‌ها در حساب‌هاي دلاري اين امکان را به آمريکا می‌دهد تا دارايي‌هاي کشور‌هاي مخالف خود را مسدود کند. در واقع آمريکا مي‌تواند با تصويب قوانين یک جانبه( همان طور که در مورد ايران عمل کرده است) بانک‌هاي ذيل نظام پرداخت دلار را وادار به محدود کردن نقل و انتقال دلاري کشور‌هاي مخالف آمريکا و مسدود کردن دارايي‌هاي دلاري اين کشور‌ها کند.در غير اين صورت اين بانک‌ها با خطر جريمه مالي و حتي لغو مجوز فعالت مواجه خواهند شد.

2- جبران کسري تجاري آمريکا از جيب کشور‌هاي ديگر دنيا: همان طور که اشاره شد از سال 1971 و در دوره رياست جمهوري نيکسون، ايالات متحده از اجراي تعهد خود مبني بر حفظ ارزش برابري دلار با ميزان مشخصي از طلا شانه خالي کرد. اين اتفاق همزمان با آغاز کسري تجاري اين کشور است که تا کنون نيز ادامه دارد. کسري تجاري آمريکا در حال حاضر به بيش از 8 تريليون دلار رسيده است و اين رقم در سال 2006، 750 ميليارد دلار بوده است که در حدود 12 برابر درآمد نفتي ايران در آن سال بوده. همچنين اين رقم در سال  2015 بيش از 400 ميليارد دلار بوده است. اين بدان معناست که آمريکا بسيار بيش از آنکه کالا توليد و صادر مي‌کند، کالا وارد و مصرف مي‌نمايد، بدون اينکه نرخ ارز اين کشور دچار تلاطم شود. چگونگي وقوع اين فرايند يک پاسخ ساده دارد: در واقع ايالات متحده دلار و اوراق قرضه صادر(چاپ) مي‌کند و در مقابل کالا وارد مي‌کند. روند استفاده ايالات متحده از صدور دلار و اوراق قرضه براي جبران کمبود‌هاي مالي اين کشور را مي‌توان در نرخ برابري دلار با هر اونس طلا در حال حاضر نيز به راحتي مشاهده نمود. در حالي که در سال 1971 قيمت هر اونس طلا برابر با 35 دلار بود، در حال حاضر نرخ اين برابري به بيش از 1300 دلار رسيده است.

پيمان‌هاي پولي دوجانبه، راه حل مرسوم و کارآمد شکستن آقايي دلار در اقتصاد جهان

اقدامات آمريکا در جهت سو استفاده از دلار به نفع خود کشور‌هاي مختلف را بر آن داشت تا به بهره جويي  اين کشور از این مسئله پايان دهند. بحران مالي سال 1997 در جنوب شرقي آسيا مقدمه اين اتفاق بود. در واقع مي‌توان گفت بحران سال 1997 منجر به تحولات بنيادين ارزي در استفاده از پول‌هاي محلي و توسعه پيمان‌هاي پولي دوجانبه بين کشور‌هاي آسه‌آن+3(کشور‌هاي آسه آن به علاوه چين، ژاپن و کره جنوبي) شد.

کشور‌هاي آ سه آن +3 با اجراي طرح معروف به چيانگ ماي اقدام به توسعه استفاده از «پیمان‌های پولي دوجانبه» در  راستاي جبران کمبود نقدينگي در بين کشور‌هاي عضو اين طرح در زمان‌هاي بحراني نمودند. پيمان‌هاي پولي دوجانبه در شرق آسيا تا سال 2008 رو به گسترش نهاد اما در اين سال تحول جدي در اين پيمان‌ها به وجود آمد. بحران مالي سال 2008 باعث تبديل شدن ارز مورد توافق در اين پيمان‌ها از دلار به ارز‌هاي محلي شد. از تحولات مهم ديگر که در اين روند به وقوع پيوست استفاده از ارز‌هاي محلي براي تسويه تجاري بين دو کشور بود که منجر به کاهش وزن ارز‌هاي واسط مانند دلار و يورو در سال‌هاي 2010  و 2011 شد.  در ادامه اين روند  ايده استفاده از ارز‌هاي محلي براي تجارت در شرق آسيا به حدي گسترش يافت که همکنون ادعا مي‌شود در اين منطقه ارز غالب وجود ندارد و از همه ارز‌ها در تجارت فرامرزي استفاده مي‌شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی» روند استفاده از پيمان دو جانبه پولي از سال 2008 به اين سو سير سعودي بسيار قابل توجهي داشته است، به طوريکه در حال حاضر نزديک به 54 پيمان دوجانبه پولي فعال در سطح جهان وجود دارد که بسياري از اين پيمان‌ها بين قدرتمند‌ترين کشور‌هاي جهان از لحاظ اقتصادي منعقد شده است. به عنوان نمونه، کشور چين با بيش از 29 پيمان پولي بيشترين سهم را در پيمان‌هاي پولي فعال در جهان داراست و ژاپن و کره جنوبي در جايگاه‌هاي بعدي هستند.

تعداد تجمعي پيمان‌هاي پولي منعقد و تمديد شده در هر سال تا سال  2013

با وجود گسترش استفاده از پیمان‌های پولي دوجانبه در مناطق مختلف جهان و اثبات کارآيي آن در شکستن آقايي دلار در اقتصاد جهان، استفاده از اين راهکار در کشورمان همچنان به دلايل نامعلومي امکان‌پذیر نشده است و مسئولان دولتي اراده جدي براي پياده سازي اين راهکار کارآمد ولي ظاهراً مغضوب ندارند.