اثرات اقتصادی معاملات آتی (قسمت دوم)

در این مطلب به بیان اثرات اقتصادی معاملات آتی پرداخته شده است.

کد خبر: ۶۲۱۲۶۹

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۱

اهداف اوليه هر بورسی که در آن معامله آتی ها اجرا می شود عبارتند از:
1)کشف قيمت واقعی
2) مدیریت قيمت کشف شده در سراسر کشور

حداقل منافع و ارزشهایی که به تبع معاملات آتی ها در کشور ایجاد می شود دو مورد فوق بوده که نه تنها نصيب معامله گران بلکه به نفع کليه کسانی که از دایره معاملات آتی از قبيل تجار و بخشهای دیگری که به نحوی متصل به معاملات مربوطه می باشند، نيز خواهد بود زیرا کشف قيمت کالا در بورس بمنزله تعيين تکليف توليد یا عدم توليد کالایی خاص را در پی خواهد داشت .

بنابراین نتيجه عمل بورس در معاملات آتی ها در کشور شامل دستاوردهای زیر نيز می باشد:
• ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا
• تعيين سياست و خط مشی اقتصادی کشور
• تعيين نرخ تورم در کشور
• پویایی بازار سرمایه
• مکانيزم کشف قيمت باعث دوری از اميد واهی و دوری از ترس بی جا در تصميم سازی اقتصاد کشور می شود.
• ارزیابی صحيح و منصفانه قيمت در بين خریداران و فروشندگان کالای معاملاتی در بورس آتی ها که تاثير آن در بخشهای تکميلی بعدی معاملاتی در کشور خواهد گردید.
• دوری از دستوری عمل کردن بورس معاملات آتی ها ، زیرا بورس آتی ها محل اصلی معاملات آزاد هستند و همه معامله گران با تمام نيروی خود بصورت علنی و حراج به خرید و فروش کالای خود پرداخته و در پایان روز قيمتهای مذکور بعنوان شاخص واقعی و عدد و رقم مورد ارزیابی قرار می گيرد و نتيجه آن مورد توافق خریدار و فروشنده است بنابراین گفته ميشود بازار معاملات آتی ها بعنوان راهنما و شاخص قيمت بازار است.

بدیهی است چنانچه موارد فوق در بورس کالا و معاملات آتی ها بدقت مورد توجه قرار گيرد بورس کالا و معاملات آتی در کشور سریعاً رشد کرده و سرمایه های خارج از کشور نيز وارد بورس خواهند شد و زمينه های اقتصادی شکوف ا شده و قدرت رقابت در توليد محصولات و صنایع کشور بالا رفته و نتيجتاً قيمت تمام شده کالا کاهش یافته، درد سر دولت کم می شود و زمینه ورود به WTOبطور طبيعی فراهم ميشود. متأسفانه بورس کالایی در لایحه جدید و قانون بازار سرمایه کشور بسيار کمرنگ دیده شده که صدمات جبران ناپذیری را در آینده به اقتصاد کشور در مقایسه با پيشرفت بورسهای آتی ها در کشورهای همسایه شاهد خواهيم بود، لذا مسئولين اقتصادی کشور بویژه وزیر محترم اقتصاد و دارایی و نمایندگان محترم مجلس باید بورس کالا و ابزارهای جدید معاملاتی در آن را بطور جدی مورد بازنگری قرار دهند زیرا توجه به بورس کالا بمراتب دارای اهميت بيشتری در مقایسه با بورس اوراق بهادار است.

مقام عالی ناظر نيز در بورس کالا باید جداگانه تعریف شود و از اینکه در قوانين جدید بعنوان زیر مجموعه بورس اوراق بهادار نگریسته شده به شدت و سرعت تجدید نظر شده و مورد ارزیابی قرار گيرد زیرا در کليه کشورهای پيشرفته و کشورهایی که بورس کالا و معاملات آتی دارند، بدین روال سازماندهی شده اند.