دولت بعد از سکوتی یک ماهه، مجوز رسمی گرانی را تقدیم به مخابرات کرد؛

چه چیز در مخابرات تغییر کرده که تعرفه ها افزایش می یابد؟

بر پایه مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی مشترکان خط ثابت تلفن مخابرات، از این پس چه از خدمات این شرکت استفاده کنند و چه نکنند، باید هزینه 330 دقیقه (برای مشترکان شهری) و 200 دقیقه (برای مشترکان روستایی) مکالمه را پرداخت کنند.

کد خبر: ۶۱۰۸۴۲

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۹

در حالی که حدود یک ماه قبل کمیسیون تنظیم مقررات در تصمیمی بحث برانگیز، مجوز افزایش قیمت را برای مخابرات در راستای افزایش تعرفه تلفن ثابت و همچنین افزایش هزینه های برقراری خط صادر کرده بود، اکنون اعلام شده است که این مصوبات از ابتدای مرداد ماه اجرایی شده اند.

به گزارش «تابناک»، بحث افزایش قیمت ها از سوی مدیران فعلی و به خصوص سابق مخابرات از مدتها قبل دنبال شده بود و مدیران سابق، حتی کار را به جایی رسانده بودند که تلویحا مشترکان و دولت را تهدید کرده بودند، در صورت عدم تغییر تعرفه ها و افزایش قیمت ها، عملیات های توسعه ای این شرکت «با مشکل» مواجه شده و سهام 50 درصدی دولت در مخابرات نیز کاهش پیدا می کند.

این بحث مدتها میان مخابرات و دولت در جریان بود تا آنکه به لطف تغییر هیأت مدیره مخابرات و بر مسند مدیریت مخابرات نشستن برات قنبری که خود معاون نظارت و برنامه ریزی محمود واعظی، وزیر ارتباطات بود، دولت با افزایش تعرفه های تلفن ثابت، برقراری خط ثابت و از همه عجیب تر در نظر گرفتن یک کف مکالمه ثابت برای مشتریان موافقت کرد.

بر این اساس که طی جلسه ای، کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کرد که هزینه برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت از 30 به 45 ریال افزایش یافته، در عین حال هزینه برقراری خط جدید تلفن ثابت توسط مخابرات از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش یابد و در یکی از نادرترین تصمیماتی که در تاریخ مخابرات ایران گرفته شده، برای مشترکان شهری و روستایی، کف مکالمه ای در نظر گرفته شود تا مخابرات هزینه های سوء مدیریت های خود را از جیب مشترکان جبران کند!

از حدود یک ماه قبل که این مصوبه از سوی کمیسیون اعلام شد، انتقادات بسیاری متوجه تصمیم دولت و این کمیسیون شد و بسیاری از رسانه ها و افکار عمومی به اقدام عجیب و غریب دولت و وزارت ارتباطات واکنش نشان دادند که این مسائل منجر به آن شد تا مسأله افزایش تعرفه ها برای مدتی مسکوت گذاشته شود.

اما بعد از یک خواب حدودا یک ماهه این گونه به نظر می رسد که دولت و وزارت ارتباطات اکنون تصمیم گرفته اند، بدون سر و صدا و با این خیال که آب ها از آسیا افتاده است، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را اجرایی کنند.

بر این اساس که امروز محمدرضا بیدخام، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرده که تعرفه فروش تلفن ثابت بر اساس مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان) تغییر یافت و متقاضیان دریافت تلفن ثابت در زمان ثبت‌نام به ازای هر خط مبلغ یک میلیون ریال پرداخت و مابقی مبلغ (یک میلیون ریال) طی 36 ماه پس از راه‌اندازی خط از مشترک دریافت می‌شود.

افزایش چهار برابری تعرفه برقراری خط ثابت، تنها یکی از مصوبه های جلسه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات است و ادامه ماجرا را قطعا باید در مورد برقراری یک کف ثابت برای مکالمه مشترکان دنبال کرد. بر این اساس که مشترکان شهری و روستایی، چه از تلفن ثابت خود استفاده کنند و چه نکنند، هزینه ای به عنوان «حق نگهداری خط» از آنها دریافت خواهد.

نکته جالب ماجرا اما آنجاست که شرکت مخابرات نیز بنا بر رویه مذموم، ولی مرسوم حواله کردن افزایش قیمت ها به حاشیه در جوابیه ای که چندی پیش در پی انتقادات منتشر کرده بود، یادآور شد: «تعیین حداقل کارکرد مکالمه 200 دقیقه برای مناطق روستایی و 300 دقیقه برای مناطق شهری برای پرداخت بخشی از هزینه 10 هزار تومان نگهداری تلفن ثابت، استفاده در ویلاها و منازل توریسی است که شمار آن اکنون به 6 میلیون خط رسیده است.  به نظر نویسنده محترم، آیا دولت یا شرکت دولتی یا خصوصی ملکف است تلفنی که در سال یک بار هم زنگ نمی خورد را دایر کند؟ کدام عقل اقتصادی چنین روشی را توجیه می کند؟ در همه دنیا برای یک خط تلفن ثابت حداقل 5 دلار هزینه آبونمان در نظر گرفته می شود.»

اما مشخص نیست که منظور مدیران محترم مخابرات از «همه دنیا» دقیقا کجای دنیاست! این شرکت همچنین اشاره کرده است که تغییر تعرفه ها پس از سیزده سال رخ داده و در نتیجه خود را در افزایش تعرفه ها محق دانسته است.

پرسش اینجاست که به واقع در این سیزده سال در خدمات رسانی شرکت مخابرات، چه چیز تغییر کرده و چه افزایش کیفیتی شاهد بوده ایم که اکنون توقع افزایش تعرفه ها از سوی مدیران این شرکت می رود؟!

پرسش اساسی تر این است که چطور یکباره مدیران محترم دولتی و در رأس همه آنها محمود واعظی با افزایش تعرفه های تلف ثابت از سوی شرکت مخابرات ایران موافقت کرده اند! در حالی که به گفته مدیران این شرکت، بیش از 13 سال از این امر جلوگیری شده بود. آیا این اقدام دولت ارتباطی با تغییر مدیران و هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران ندارد؟ آیا این امر به دلیل آن نیست که اکنون معاون سابق آقای وزیر به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات فعالیت می کند!

همان گونه که ذکر شد، شرکت مخابرات ایران در حال حاضر با همه ادعاهایی که دارد از در اختیار گذاشتن یک ارتباط اینترنتی با کیفیت برای مشترکان خود نیز عاجز است و اغلب گزارش های میدانی، حاکی از آن است که مشترکان اینترنت مخابرات، به هیچ وجه از خدمات رسانی این شرکت رضایت ندارند.

آیا واقعا هدف اصلی مشترکان از دریافت خط ثابت در اوضاع و شرایط امروزین، چیزی به جز استفاده از اینترنت و ارتباط اینترنتی است؟

حتی آن گونه که پیداست این شرکت طی یک سال گذشته و برای وارد کردن فشار برای افزایش تعرفه ها همین اینترنت بی کیفیت را نیز از مشترکان خود دریغ کرده و از در اختیار گذاشتن خطوط تلفن جدید به مشترکان به بهانه های مختلف سر باز زده است؛ موضوعی که هرچند طی یک سال گذشته عیان بوده، ولی دولت و نهادهای نظارتی به شکلی معنا دار چشم خود را روی آن بسته بودند!

سوال این جاست که به راستی چه چیز در مخابرات ایران تغییر کرده که تعرفه های آن باید تغییر کند؟ به غیر از این است که تنها چیزی که در شرکت مخابرات تغییر کرده، هیأت مدیره آن است که اکنون سمپاتی ویژه ای با دولت و شخص وزیر ارتباطات دارند؟

بحث افزایش تعرفه های تلف ثابت در این میان بحث و اولویت اول نیست. آنچه اولویت اول ماجراست، این است که هم دولت و هم شرکت مخابرات، باید اکنون پاسخگوی مشترکان باشند و توضیح دهند که خدمات شرکت مخابرات ایران طی این همه سال به واقع چه افزایش کیفیتی را شاهد بوده و شامل شده که اکنون طلب مزد آن را از مشترکان دارند؟