تأملی بر سخنان دیرهنگام رئیس جمهور درباره حقوق های نامتعارف؛

مردم نامحرم نیستند، همه چیز را بگویید آقای روحانی!

دیوان محاسبات، رقم دریافتی نامتعارف برخی مدیران متخلف را ۵۹ هزار میلیارد ریال و منشأ آن را یک قانون گذاری ویژه در سال ۱۳۹۰ عنوان کرد. از رئیس جمهور محترم انتظار می‌رود، اشاره کنند، بنا به چه دلایل و مستنداتی چنین قانونی گذاشته شده، دولت یازدهم برای جلوگیری از این رویه اشتباه، چرا از سال ۹۲ و پس از روی کار آمدنش کاری نکرده است؟

کد خبر: ۶۰۷۳۷۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۳

«اولاً با کمال صراحت به ملت ایران اعلام می‌کنم که متأسفانه در سال‌های گذشته تخلفاتی در تمام دستگاه‌های کشور، در زمینه دریافت حقوق‌های نامتعارف انجام شده است و این تخلفات تنها به قوه مجریه اختصاص ندارد، بلکه مربوط به همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی است که در روزهای آینده در مصاحبه مفصلی، ابعاد مختلف آن را برای مردم بیان خواهم کرد»؛ این بخشی از سخنان رئیس جمهور در جمع مردم کرمانشاه درباره حقوق‌های نامتعارف است.

به گزارش «تابناک»، طبق اصل۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‌‏ شود، به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کرده و سوگندنامه‏ را امضا می‌‏ کند.

متن سوگند رئیس جمهور در مراسم تحلیف بدین شرح است: «بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏» من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیت هایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرز‌ها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏».

وظایف قانونی رئیس جمهور

وقتی وظایف قانونی رئیس جمهور را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که «پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» پاسخگو بودن در برابر «ملت» و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی»، « جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن «و جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها، و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و بازگرداندن ثروت‌های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت المال»، بخشی از وظایف رئیس دولت و به دنبال آن همه دولتمردان است که از دیدگاه حقوقی و با توجه به قسم شرعی بر عهده رئیس محترم جمهور اسلامی است.

با توجه به آنچه پیشتر در ارتباط با اختیارات و وظایف رئیس جمهور عنوان شد، انتظار می‌رفت که آقای روحانی در ابتدای افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف ـ اواسط اردیبهشت ماه ـ بلافاصله دستور رسیدگی با متخلفان را صادر کرده و در ارتباط با این موضوع با مردم سخن بگوید، نه اینکه پس از گذشت دو ماه و نیم برای سخن گفتن با مردم در ارتباط با این تخلف آشکار صحبت کند.

نکته دیگر آنکه هرچند اکنون برخورد دولت به تأیید بسیاری از کار‌شناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌های نظارتی با موضوع تخلفات صورت گرفته در ارتباط با دریافت‌های غیرمتعارف مناسب توصیف می‌شود، اما انتظار این بود که دولت از‌‌ همان ابتدا جلوی تخلف را گرفته و با افراد خاطی برخورد لازم را صورت می‌داد، نه اینکه برخی مسئولان ارشد دولتی تا اسمی از قانون شکنی درباره فیش‌های حقوقی برده می‌شد، بلافاصله آن را به ماجرای فسادهای کلان اقتصادی در دولت گذشته ربط می‌دادند و لزوم برخورد با آن موضوعات را مطرح می‌کردند.

فساد مجوزی برای فساد نیست

قطعا هیچ کس موافق فسادهای اقتصادی در دولت گذشته نیست، بلکه به شدت این موضوعات مورد انتقاد آحاد مختلف جامعه است و باید با عوامل و افراد دخیل در آن جرایم در هر سطحی برخورد جدی صورت گرفته و نتایج آن به مردم اعلام شود؛ اما ذکر این نکته هم بسیار مهم است که مسئولان دولت یازدهم بدانند انجام فساد در گذشته مجوزی برای انجام فسادی دیگر در دولت فعلی نیست.

آقای روحانی در سخنان خود عنوان کرده که «عده‌ای از قطع دست متجاوزان به اموال مردم و سوء استفاده کنندگان از تحریم نگرانند، اینکه کسی در پس تحریم به دنبال غارت اموال ملت بوده و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مردم را به غارت ببرد البته که از شرایط جدید ناراحت است.» بهتر است رئیس جمهور در این باره شفاف‌تر صحبت کند و اگر مدارکی از این تخلفات آشکار که از آن نام می‌برد، وجود دارد، حتما همانطور که اشاره کرده است، «از قوه قضائیه بخواهد در برابر متجاوزان به اموال مردم یک لحظه درنگ نکند» چرا که مردم منتظر حکم نهایی و بازگشت اموال ملت به خزانه عمومی هستند. این‌ها نکاتی است که باید مطالبه مردم از رئیس جمهور به عنوان «مجری قانون اساسی» باشد و آقای روحانی هم پس از ارائه اسناد و مدارک لازم و پیگیری دستگاه قضایی، نتایج را به مردم اعلام کند.

چقدر از پول به تاراج رفته به بیت المال بازگردانده شد؟

رئیس‏ جمهور البته از اهمال و به موقع عمل نکردن دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود هم گله کرده و از آن‌ها خواسته است از این به بعد با دقت بیشتری در این زمینه عمل کنند. به آقای روحانی پیشنهاد می‌کنیم در ارائه گزارش به مردم درباره تخلفات صورت گرفته در خصوص فیش‌های حقوقی، علاوه بر ذکر این نکات و کم کاری‌هایی که توسط سایر دستگاه‌های مسئول در این خصوص صورت گرفته، به دلایل و گریزگاه‌های قانونی که زمینه این سوء استفاده را فراهم کرده اشاره کند و بگوید که دولت چه اقداماتی برای بستن راه قانون گریزی برخی سودجویان انجام داده و چه درخواست‌هایی از سایر قوا و دستگاه‌های حکومتی و عمومی در این خصوص دارد.

رهبری معظم انقلاب در روز عید فطر بر برخورد با عوامل تخلف، برکناری آن‌ها و بازگرداندن پول بیت المال که به خلاف به جیب عده‌ای رفته است، تأکید کردند، بهتر است رئیس جمهور در گزارشی که قصد ارائه آن به مردم را دارد، در خصوص برخورد‌ها با متخلفان و برکناری‌هایی که به دنبال این اتفاق روی داده است، صحبت کند و مهم‌تر اینکه عنوان شود چه مقدار از پول به تاراج رفته بیت المال، به خزانه بازگشته است.

دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی که از منشأ و میزان دریافتی‌های نامتعارف ارائه کرد، رقم دریافتی نامتعارف برخی مدیران متخلف را ۵۹ هزار میلیارد ریال و منشأ آن را یک قانون گذاری ویژه در سال ۱۳۹۰ عنوان کرد که زمینه این تخلف قانوی را فراهم کرده است. از رئیس جمهور محترم انتظار می‌رود که اشاره کنند بنا به چه دلایل و مستنداتی چنین قانونی گذاشته شده، دولت یازدهم برای جلوگیری از این رویه اشتباه چرا از سال ۹۲ و پس از روی کار آمدنش اقدامی نکرده است و اینکه اکنون برای گرفتن جلوی این گریزگاه‌های قانونی و نقاط مبهمی که در زمینه حقوق‌ها وجود دارد، چه اقداماتی صورت داده است؟

نکته مهمی که مردم باید به آن توجه داشته باشند، اینکه نباید تخلف چندین مدیر را به پای جمعیت بزرگ مدیران فعال، پاک و خدوم در کشور ریخت.