مروری بر روزنامه های سه شنبه پانزدهم تیرماه؛

۹ نکته پیام روحانی به ملت/ ادعاهای جدید درباره اتاق فکر ضد دولت

روزنامه‌های امروز درگذشت عباس کیارستمی و همچنین گزارش رئیس جمهور و بیانیه وی در باب فیش‌های حقوقی را در کانون توجه خود قرار داده‌اند. این در حالی است که کنکاش در موضوع اتاق فکر علیه دولت و تحلیل‌ها در باب فیش‌های حقوقی، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۶۰۳۴۰۱

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه های اصلاح طلب امروز درگذشت عباس کیارستمی را در کانون توجه قرار داده اند.

روزنامه شرق در همین باره در گزارشی با عنوان «کیارستمی راهی خانه دوست شد» با اشاره به اینکه کارگردان مشهور سینمای ایران در  ٧٦ سالگی درگذشت نوشت:« خبری تلخ و شوک آور، اما واقعی! عباس کیارستمی، کارگردان بزرگ سینمای ایران، عصر روزگذشته ١٤ تیرماه در پاریس درگذشت.

این کارگردان پرآوازه ایرانی که نقش مهمی در معرفی سینمای ایران در سطح بین المللی داشت ، درپی ابتلا به بیماری دستگاه گوارشی از اسفند ماه سال گذشته تا اوایل تیرماه امسال به دلیل انجام چند عمل جراحی و گذراندن مراحل درمان میان خانه و بیمارستان در رفت و آمد بود که درنهایت با وجود تلاش های پزشکان داخل کشور بنا بر تصمیم خودش اوایل هفته برای تکمیل مراحل درمان راهی پاریس شد. این کارگردان سینما علت تصمیمش را تنها به فرزند کوچکش گفت. بهمن هم بخشی از فایل صوتی مکالمه با پدرش در بیمارستان را که شب پیش از رفتن ضبط شده برایمان فرستاد که البته شنیدن آن با خواندنش متفاوت است: «قماربازها همه‌چیزشون بد نیست، گاهی میشه یه چیزایی هم ازشون یاد گرفت. یکیش اینکه میگن توی شرایطی که می‌بینین همش روی باختین، پاشین صندلیتون رو ترک کنین برین».

اما دست آخر ، تقدیر بر این بود که عباس کیارستمی در نهایت ناباوری برای همیشه صندلی ر ا در همان ماهی که به دنیا آمد ، این جهان را برای همیشه ترک کند. کیارستمی متولد اول تیر ۱۳۱۹تهران، فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده، کارگردان، تدوین‌گر و عکاس بین‌المللی در جهان سینما هنرمندی شناخته شده بود.»

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی به بیانیه رئیس جمهور در باب فیش های حقوقی پرداخت. این روزنامه در این گزارش با عنوان «گزارش به ملت»با اشاره به بخشی از این نامه که رييس جمهور در نامه اي مهم گفت: مردم عزيز... با كسي عقد اخوت نبسته‌ام به مبارزه با فساد و رانت ادامه مي‌د‌هم نوشت:« «ملت شريف ايران» مخاطب نخستين گزارش كتبي رييس‌جمهور هستند. بيانيه‌اي كه مخاطبانش ٩ نكته را از رييس‌جمهور شنيدند. براي وجدان ملي و خاطر مردمي كه با ماجراي فيش‌هاي حقوقي مكدر شده است دست به قلم شد تا حملاتي را كه اين روزها به خود و مردانش در كابينه شده بود به مستدل‌ترين شكل ممكن پاسخ دهد. او ابتدا از گزارشي گفت كه به دستور خودش و به رياست معاون اولش تهيه شده بود. نتيجه گزارش بيانگر اين بود كه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال ١٣٧٠) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال ١٣٨٦) را يكي از مهم‌ترين عناصري مي‌داند كه متعارف شدن گريزگاه‌هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. او اما باز هم از يك ميراث به جا مانده از گذشته گفت و تاكيد كرد كه ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه يا عدم اجراي دقيق قانون، كم‌‌كاري و عدم توجه كافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي، و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ١٣٨٦ و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال ١٣٨٨ كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاه‌هاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت‌هاي آشكار صادر كرد يكي از عوامل اصلي به وجود آمدن حقوق‌هاي غيرمتعارف بوده است اما حسن روحاني ٩ نكته مهم را در ادامه به مردم گفت. او خطاب به مردم تاكيد كرد كه «ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.» او يك وعده مهم‌تر هم داد و تأكيد كرد: «من در اين راه با هيچ‌ كس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري كشور ريشه‌كن نمايم». رييس‌جمهور از يك دستور به زيردستان خود هم خبر داد و نوشت: «از وزراء خواسته‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيت‌‌المال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند، تا خداي ناكرده دوباره ريشه‌‌هاي تعميق شده بي‌‌انضباطي مالي و رانتخواري مجددا از گوشه‌‌اي سر برنياورد، و تخلّف، توجيه نشود.» اما شايد نكته برجسته و اوج نامه حسن روحاني بند چهارم آن باشد. موضوعي كه سال‌هاست صحبت از آن مي‌شود اما خبري از عملياتي شدنش نبوده است. دستوري كه در صورت اجرايي شدن شايد تحول عظيمي در نظام اداري كشور پديد آورد.

حسن روحاني خبر داده است: «از هيات دولت و وزراي محترم خواسته‌ام علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانه‌ها و بانك‌ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاه‌هاي اجرايي را حداكثر ظرف يك ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاه‌ها موظف‌‌اند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط، و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند؛ هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد. دولت از اين فرصت براي برنامه‌‌ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي‌نعمتان اصلي سرمايه‌ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسوولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند.» يعني از اين پس دريافتي تمام مقامات كشور علني خواهد شد و همه شهروندان از ميزان دريافتي تمامي مقامات لشكري و كشوري آگاه خواهند بود. دستور بعدي روحاني هماهنگ كردن همه حقوق‌ها است. آنجا كه مي‌گويد: «شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون، مسووليت بررسي و هرگونه تصميم‌گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي كليه نظام‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت‌ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال ١٣٩٥ پرداخت‌هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در كل كشور ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه‌ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت‌هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.» به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، حسن روحاني در اين بيانيه با ابلاغ اين دستور كه «لايحه اصلاح نظام حقوقي پرداخت‌ها با رفع خلأ‌هاي قانوني با فوريت تهيه و همچنين دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداكثر حقوق مديران كشوري و لشكري شوند» تصريح كرده است: با كسي عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تا ريشه‌كن شدن ادامه مي‌دهيم. »

روزنامه کیهان نیز در ادامه مطالب هر روز خود در باب فیش های حقوقی در گزارشی با عنوان «رونمایی فیش‌های نجومی از کاسبان واقعی تحریم!» نوشت: «طوفان و سونامی که بیاید‌، با خودش خیلی چیزها می‌آورد و البته خیلی چیزها را هم می‌برد! از حدود دو ماه قبل، جسته گریخته، اخباری از غارت بیت‌المال توسط غارتگران یقه سفید منتشر می‌شد، اما مدیران دولتی انکار می‌کردند! آنها با گستاخی هر حرفی در این‌باره را سیاسی و خلاف واقع می‌خواندند و تهدید به پیگیری قضایی هم می‌کردند! اندکی بعد انتشار و افشای فیش‌ها بالا گرفت و دست خیلی‌ها رو شد! دولت به ناچار عقب نشست و چند نفر انگشت‌شمار هم استعفا دادند! آنها سعی کردند ماجرا را با همین چند استعفا تمام کنند اما تمام نمی‌شد! این سونامی، این چند نفر را برد اما پرده از چهره کاسبان واقعی تحریم هم برداشت و نشان داد چه کسانی در بحبوحه بحران ارزی و در روزگاری که ارز از نهصد تومان به چهار هزار تومان رسید، خون مردم را می‌مکیدند و آن روزها برایشان جشن بود!

اما رو شدن دست کاسبان تحریم که در دل دولت یازدهم لانه کرده اند،مقبولیت اجتماعی دولت یازدهم را به شدت کاهش داده است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و صفحات حامیان دولت در این شبکه‌ها، نشان از شدت سرخوردگی و یأس آنها می‌دهد. به ویژه در موضوع فاطمه حسینی و حسین فریدون،ماجرا کاملا جدی است و حامیان دولت احساس می‌کنند پیام «تکرارمی‌کنم» کلاه بدی به سر آنها گذاشته است!

اما به جز شیرینی ماجرای روشدن دست کاسبان واقعی تحریم در دل دولت یازدهم، این ماجرا یک وجه تلخ هم دارد. تلخ‌ترین فصل آنجاست که غارتگران بیت المال،خود را مساوی نظام معرفی می‌کنند و هر صدای افشاگری را به جرم رفتن آبروی نظام!به سکوت دعوت می‌کنند!واقعیت این است که نظام،نخستین مدعی و مطالبه گر برخورد با اینگونه افراد است و رهبر انقلاب در دو مرحله با شدت و قاطعیت بر لزوم برخورد با متخلفین و دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی تاکید کرده‌اند. کاری نداریم که دولتمردان با این فرمان چه کرده‌اند و موضوع را با استعفای چند مدیر متخلف فیصله داده‌اند و حالا به گفته معاون وزیر اقتصاد دنبال حفظ سرمایه‌های انسانی(!)هستند. اما واقعیت این است که این مطالبه نظام و مردم است و اگر دولتمردان تدبیر و امید، واقعا تدبیری داشتند،برای حفظ آبروی هزاران مدیر خدوم و پاک و متعهد،دست این دزدان راکوتاه می‌کردند و اجازه نمی‌دادند این متخلفان پشت آن متعهدان سنگر بگیرند».

روزنامه شهروند نیز با کاریکاتور زیر به لو رفتن بیست میلیون اطلاعات کاربران تلفن همراه یکی از اپراتورها واکنش نشان داده است.

روزنامه ایران نیز در گفت و گو با عبدالله ناصری، عضو شورای مشاوران اصلاحات با عنوان «برخی نمایندگان مجلس نهم به <اتاق فکر> ضد دولتی رفته‌اند» به نقل از وی نوشت: «مخالفان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد یک عرصه حساب شده تری شدند. به نظر من قصه برجام، قصه عزم ملی و عزم عمومی ملت بود. به همین جهت همه ارکان حاکمیتی پای آن آمدند. امروز اما مخالفان دولت وارد عرصه فضاسازی با ابزار اقتصادی شدند. اقناع هواداران دولت برای این پدیده جدید سخت است.

فارغ از هر نوع گرایش سیاسی و با رویکرد ملی این پرداخت ها و فیش های نجومی که به راحتی می‌تواند افکارعمومی را در مقابله با دولت مسأله‌دار کند، قابل توجیه نیست. این فاصله پرداختی‌ها در بحران اقتصادی که گریبان دولت را گرفته است غیرقابل توجیه است. در یک کلام تاکتیک جدید اتخاذ شده از سوی مخالفان به شکلی است که قریب به 3 هزار فیش حقوقی برای انتشار در اختیار گرفتند و امروز حساب شده با یک معادله واقعی و روانی آمدند و در بخش حساس انگشت گذاشته‌اند که متأسفانه دولت برای مقابله با این امر تا امروز برنامه‌ای برای قانع کردن افکار عمومی نداشته است. در حرکت اجرایی جدید مخالفان علیه دولت، مخالفان می‌توانند افکار عمومی را متقاعد کنند و هواداران دولت هم ازاین منظر که این شکاف طبقاتی در حوزه کارکنان دولت وجود داشته باشد، نمی‌توانند از آن دفاع کنند. بنده به عنوان یک طرفدار دولت و هوادار آقای روحانی از چنین پدیده‌ای نمی‌توانم دفاع کنم. بنابراین معتقدم دولت باید با یک برنامه‌ریزی جدی به جنگ این حربه جدید مخالفان برود. اقدام دولت نباید با توجیه همراه باشد، بلکه به این معنا که راهکار و سازوکار اصلاح شده‌ای را سریعا با رویکرد جهادی تصویب و ابلاغ کند تا ذهن جامعه را از ادامه این روند آسوده کند. مهم‌تر آنکه واقعیت این مسائل گفته شود که این اتفاقی نیست که بنیان آن در دولت آقای روحانی گذاشته شده باشد، اگر چه چندان نمی‌توان از مدیران دولت آقای روحانی که حقوق های اینچنینی را دریافت کردند، اغماض کرد؛ اما به هر صورت بنیان این ساختار معیوب و فسادآلود در دولت گذشته ایجاد شده است و از اول هم هواداران دولت آقای روحانی به ایشان اعلام می‌کردند که این را باید به عنوان یک واقعیت اعلام کنید که چه چیزی را تحویل گرفتید و کجای کار هستید.

در شرایط کنونی دو مسأله مهم است، یکی شفاف‌سازی و بهینه‌سازی ساختار مالی و اقتصادی دولت و کل دستگاههای حاکمیتی است. امروز دولت باید برای اصلاح ساختار حقوق و دستمزد خود پیشقدم شود و بعد برای اصلاح همین ساختار در سایر قوا و حتی نهادهای خارج از دولت و مجموعه بودجه عمومی کشور فضای روانی و فشار روانی داشته باشد. دوم اینکه دولت باید برای خود یک سامان رسانه‌ای ایجاد کند، دولت عرصه سخنگویی را جدی نگرفته است. سخنگوی دولت نمی‌تواند وقتی به شکل لحظه‌ای در حال بمباران است یکی از پرمشغله‌ترین اعضای کابینه باشد. بنابراین باید در نخستین فرصت توسط آقای روحانی سخنگوی جدید دولت به عنوان یک شخصیت مستقل فارغ البال بدون دغدغه منصوب شود.آقای نوبخت شخصیت بسیار نازنینی است اما او رئیس یکی از پرمشغله‌ترین دستگاههای دولتی است. این یک تجربه تاریخی بود.

همین فضای فعلی را در دوره هشت ساله اصلاحات شاهد بودیم، اما در دولت دوم به این جمع‌بندی رسیدند که حوزه سخنگویی و رسانه‌ای دولت باید سامان بگیرد. بنابراین کار دوم دولت در زمان باقی مانده تا خرداد 96 بسیار مهم است و باید به سمتی رود که حوزه رسانه‌ای را سامان دهد. امروز سخنگو باید فردی باشد که اولاً رسانه و ترفندهای رسانه را بشناسد، ارتباطات رسانه‌ای گسترده‌ای داشته باشد و بتواند در قالب شورای اطلاع‌رسانی دولت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، روزنامه ایران، روزنامه‌ها و خبرگزاری های هوادار دولت که امروز خوشبختانه تعداد آنهاکم نیست، یک سامان جدیدی برای مقابله با حمله‌های رسانه‌ای رقیب دولت داشته باشد. اینها همین جریان تندرویی هستند که تعداد زیادی از آنها از مجلس نهم بیرون آمدند و فارغ البال شدند و در اتاق های فکر علیه دولت ایجاد ذهنیت سوء و تولید فکر می‌کنند».